الخبراء يجيبون.. كيف يمكن إنقاذ الجنيه المصري من جنون الدولار؟
انهار الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال الأيام الماضية، بعدما تجاوز الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء حاجز 3.60 جنيه للمرة الأولى في تاريخ الاقتصاد المصري، ليسجل الدولار اليوم سعر 12.45 جنيه للشراء، مقابل 12.55 جنيه للبيع في السوق السوداء، فيما بلغ سعر صرف الدولار في البنوك 8.85 جنيه للشراء، في مقابل 8.88 جنيه للبيع، وسط طلب متزايد على العملة الصعبة وتكرار تصريحات طارق عامر، محافظ المركزي المصري، بشأن تخفيض القيمة الرسمية للجنيه المصري، وإعلان اقتراب تطبيق ضريبة القيمة المضافة في مصر.
في السياق ذاته، صرح أحد مسؤولي غرفة المعاملات الدولية بالبنك الأهلي المصري، فضل عدم ذكر اسمه، لموقع «الغد»، بأن « السوق المصرفي المصري يشهد نشاطا ملحوظا في حركة الدولرة، حيث اكتشفت البنوك العاملة في مصر، أن هناك زيادة في حركة السحب على الحسابات بالجنيه المصري بمبالغ ضخمة».
ورجح المصدر، أن يكون السبب وراء سحب تلك المبالغ هو تحويلها للدولار، لافتا إلى أن الأمر امتد ليصل إلى إقدام بعض الأفراد للحصول على قروض شخصية، وليس سحب إيداعاتهم فقط».
وحول كيفية إنقاذ الجنيه المصري من التهاوي أمام الدولار، صرحت الدكتورة بسنت فهمي، خبيرة الاقتصاد، وعضو البرلمان المصري، لموقع «الغد»، بأن «الدولار ارتفع في السوق السوداء بنحو 20% في أقل من أسبوعين، ما جعله ملاذا آمنا وجاذبا لمدخرات الأفراد في ضوء تآكل قيم المدخرات بالجنيه المصري في مواجهة الموجات التضخمية المتوقعة خلال الأيام المقبلة».
وأضافت فهمي، «لكي نتصدى لموجة الارتفاع الهائل التي يشهدها الدولار، يجب أن يتوقف طارق عامر عن التصريح بأن الجنيه المصري سيتم تخفيضه خلال الأيام المقبلة، نظرا لأن تلك التصريحات تؤدي إلى تفاقم مخاوف المستثمرين، ما يدفعهم إلى العزوف عن الاستثمار في مصر، كما يؤدي إلى اتجاه حائزي الدولارات على اكتنازها للمضاربة على الدولار خلال الأيام المقلة».
وأوضحت أنه «لا بد من دعم القطاعات الاقتصادية التي تمد الاقتصاد المصري بالعملة الصعبة، مثل قطاع السياحة والصناعة من خلال دعم الصادرات التي تدر العملات الأجنبية الصعبة، وخلق تنمية اقتصادية حقيقية على كل المستويات، إضافة إلى تضافر كل جهود الدولة للخروج من تلك الأزمة».
من جانبها، صرحت يمن الحماقي، الخبيرة في الاقتصاد المصرفي، لموقع «الغد»، بأنه «يمكن حل مشكلة تراجع سعر الجنيه من خلال الاستعانة بالكفاءات الاقتصادية، وعدم اكتفاء المركزي المصري بمستشاريه ومحافظه فقط لوضع أفضل السياسات النقدية والاقتصادية لاستقرار الوضع أولا، ومن ثم الانطلاق نحو تهيئة المناخ الاقتصادي عن طريق مراجعة كافة السياسات والقرارات، التي أدت لاندلاع هذه الأزمة والعمل على جذب الاستثمار بشتى القطاعات، وأعتقد أن مصر مليئة بالعديد من الموارد التي تمكنها من التقدم والازدهار».
وأضافت الحماقي، «يجب على المركزي أن يقوم بتخصيص أحد عطاءاته الدورية المقبلة للقطاعات الهامة التي تطلب مبالغ دولارية هائلة، والتي يحصل أصحابها على تلك المبالغ من السوق الموازية، نظرا لعدم توفرها لهم من قبل البنوك، ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية مثل قطاع الحديد والصناعات الغذائية والأدوية، كما أن هذا يعد حلا جزئيا لأزمة تعطيل المصانع وتأثر إنتاجيتها بمشكلة نقص العملة الأجنبية، وعدم القدرة على تلبية احتياجاتها، ما قد يسفر عن تراجع الصادرات ومن ثم تراجع الاحتياطي الدولاري في الاقتصاد المصري».
يأتي ذلك فيما استمرت البنوك في تخفيض حدود الكاش المتاح بالعملات الأجنبية للعملاء عند السفر، وقرر البنك الأهلي تقليص سلطة مديري الفروع، فيما يتعلق بتدبير العملة إلى 500 دولار فقط ترتفع إلى 1000 دولار لمدير المنطقة، مقارنة بالضعف قبل أسبوعين.
كما أعلن بنك مصر، أن الحد الأقصى المتاح في الوقت الحالي 500 دولار، وذكر بنك القاهرة أن تدبير الدولار يتم للعمليات التجارية والتعليم والعلاج، وذلك بموجب مستندات رسمية تثبت أحد هذه الأغراض الثلاثة.
وكان عامر قد سُئل خلال مؤتمر صحفي بالبرلمان، الأربعاء الماضي، عن تعويم الجنيه، فرد قائلا: «لا يمكن الحديث عن تعويم الجنيه حاليا، أما الخفض فهو يرجع لما يراه البنك في الوقت المناسب»، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتعاني مصر من نقص حاد في سيولة الدولار منذ عامين، ما دفع البنك المركزي في منتصف مارس الماضي لخفض العملة المحلية أمام الدولار بقيمة 14%، لكبح جماح أسعار السوق الموازية.
