أظهر استطلاع للرأي نشرت نتيجته الأحد صحيفة صنداي تايمز، أن 52% من الاسكتلنديين يؤيدون الانفصال عن بريطانيا بعد قرار أكثرية الناخبين البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأجرى الاستطلاع معهد بانيلبيس يومي الجمعة والسبت، على عينة تمثيلية قوامها 620 شخصا، وقد أظهر أن 52% من الناخبين الاسكتلنديين أصبحوا يريدون استقلال مقاطعتهم عن المملكة المتحدة، في حين يعارض 48% منهم الانفصال.
وكان الناخبون الأسكتلنديون رفضوا في استفتاء أجري في 2014 الاستقلال عن بريطانيا، ولكن بعد الزلزال الذي احدثه استفتاء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي تغيرت المعادلة، لدرجة أن رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا سترجن قالت، إن تنظيم استفتاء جديد على استقلال المقاطعة بات مرجحا جدا، لأنها لا تريد أن يصبح الاسكتلنديون خارج الاتحاد الأوروبي رغما عنهم، كون أكثريتهم صوتت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وخلال الاستفتاء التاريخي الذي نظم الخميس وانتهى إلى قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأكثرية 51,9% من الأصوات، كان رأي أكثرية الاسكتلنديين مؤيدا للبقاء في أوروبا، إذ بلغت هذه النسبة 62%.
والسبت عقدت سترجن اجتماعا طارئا لحكومتها في أدنبره، دعت في ختامه إلى الشروع بـ«محادثات فورية» مع بروكسل لحماية مكانة اسكتلندا في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه.
وأضافت سترجن، أن الحكومة الأسكتلندية ستدرس منذ الآن، إطارا تشريعيا يسمح بتنظيم استفتاء ثان حول استقلال هذه المقاطعة التي تحظى بالحكم الذاتي.
والجمعة قالت سترجن، إن نتيجة الاستفتاء تضع على الطاولة استفتاء جديدا حول استقلال اسكتلندا، وأشارت إلى بند في البيان التأسيسي للحزب القومي الأسكتلندي الذي تتزعمه، لتقول أن هناك تغيرا كبيرا وملموسا في الظروف التي صوتت خلالها أسكتلندا ضد الاستقلال في 2014، عندما أيد 55% من سكانها البقاء ضمن المملكة المتحدة.
وكررت سترجن السبت القول، كما قلت بالأمس، بات تنظيم استقتاء ثان على الاستقلال خيارا واضحا ينبغي وضعه على الطاولة وهو فعلا على الطاولة.
وأضافت، لضمان امكانية تطبيق هذا الخيار ضمن الخطة الزمنية المطلوبة، سيتم اتخاذ خطوات الآن لضمان وجود القانون الضروري، لافتا إلى أن الحكومة وافقت رسميا على المضي بذلك.
