فقيه قانوني: لماذا تتعجل الحكومة المصرية التخلص من «تيران وصنافير»؟
وجه الفقيه القانوني نور محمد فرحات، سؤالا إلى الحكومة المصرية، عقب إعلان المحكمة الإدارية العليا، نظرها طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية، يوم 26 يونيو/حزيران، قائلًا: لماذا تتعجل الحكومة فى التخلص من جزيرتي تيران وصنافير، هل يلح عليها أمر التفريط في السيادة؟
وأبدى فرحات في تدوينة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تعجبه من سرعة إعلان المحكمة الإدارية العليا قبولها الطعن المقدم من الحكومة التي طالبت أيضا بوقف تنفيذ الحكم بصفة مستعجلة، وأعلنت موعد نظر الطعن بعد ثلاثة أيام فقط من تقدم الحكومة به، على الرغم من القانون الذي يتيح للمحكمة فترة 60 يوم لبحث أوجه الطعن على الحكم.
وبيّن الفقيه القانوني شروط وقف التنفيذ بصفة مستعجلة وهي: إما أن تكون هناك أضرار يتعذر تداركها، تترتب على تنفيذ الحكم، أو أن يكون الحكم المطعون فيه مرجح الإلغاء.
وهو ما دفع نور محمد فرحات إلى توجيه سؤال للدوائر القانونية بالحكومة «ذات الضمير القانونى المستقيم»، قائلا «هل الأضرار التى يتعذر تداركها تترتب على تنفيذ الحكم بعدم التنازل عن الجزيرتين واحتفاظً مصر بسيادتها عليهما، أم على العكس تترتب على وقف تنفيذ الحكم وما يتبعه من تسليم الجزيرتين للسعودية، والسؤال بصيغة أخرى: لماذا تتعجل الحكومة فى التخلص من الجزيرتين، هل يلح عليها أمر التفريط في السيادة؟».
وكان المستشار سامح سيد، المتحدث باسم هيئة قضايا الدولة، أكد خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج «ساعة من مصر» على شاشة «الغد»، إن الهيئة تعكف على دراسة أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا، بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأن الحكم محل الدراسة، للتعرف على أوجه الطعن عليه وأنه «من الوارد عدم الطعن عليه إذا كانت أسباب الحكم قانونية، فلن نطعن عليه».
وأضاف المتحدث باسم هيئة قضايا الدولة «أن الدستور والقانون يكفل لنا استقلالية الطعن من عدمه، دون وصاية من أي جهة في الدولة، مشيرًا إلى أن أعمال السيادة معترف بها أمام القضاء المصري».
لقراءة النص الكامل لحيثيات حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية.. الرابط التالي:
