هاشتاج «تيران وصنافير مصرية» يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

قال عضو مجلس النواب المصري محمد أبو حامد، عضو ائتلاف دعم مصر، اليوم الإثنين، إن البرلمان عبر رئيسه الدكتور على عبد العال، أكد فى أكثر من مناسبة على احترامه التام لأحكام القضاء، لكن قضية اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية أو ما يعرف بجزيرتي تيران وصنافير، هي قضية دستورية بالدرجة الأولى، ومن حدد اختصاص النظر والفصل فى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية هو الدستور، ولايملك البرلمان أن يتنازل بأي شكل عن حقه الدستوري، مع احترامه التام لأحكام القضاء، فى إشارة إلى حكم الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.

وأضاف أبو حامد خلال حواره عبر الفقرة الإخبارية على شاشة «الغد»، تقديم الإعلامي خالد عاشور، أن مصر عندما وقعت اتفاقية السلام مع إسرائيل، لجأ بعض المواطنين للقضاء، والمحكمة رفضت لعدم الاختصاص، لافتا إلى أن هناك دعوة قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا للبت فى اختصاص القضاء الإداري من عدمه فى نظر تلك القضية.

وأوضح أبو حامد، أن الحكومة المصرية قدمت للبرلمان كل الأوراق والمستندات الداعمة لموقفها، والحكم القضائي الصادر اليوم سيرسل للبرلمان بكل تفاصيله، على أن يدرس النواب الموقف مع حق البرلمان دستوريا وقانونيا ما زال قائما، مشددا على أنه مع وجود دستور جديد وممارسة الأحكام الدستورية للمرة الأولي من الوارد أن يحدث ارتباك.

صرح المحامي الحقوقي نجاد البرعي، معلقا على حكم المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، النهائي ببطلان توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة، بأن هذا الحكم، وعلى الرغم من أنه يعد حكما تاريخيا، إلا أنه ليس ملزما للحكومة.

وأضاف البرعي، في تصريحات خاصة لـ”الغد”، أن هذا الحكم يغير من الدور الذي يلعبه القضاء في الحياة السياسية، حيث إن أعمال السيادة كانت من حق الحكومة والرئيس فقط، موضحا أنه من حق الحكومة عدم الالتفات لحكم الإدراية وتنفيذ الاتفاقية، إلا أن ذلك لن يقلل من الأثر الضخم لهذا الحكم.

وأشار البرعي إلى أن البرلمان أيضا يملك حق مناقشة القضية بعد حكم الإدراية، ومن الممكن اللجوء إلى استفتاء شعبي حول الاتفاقية.

يذكر أن رئيس المحكمة الإدارية، وهو المستشار أحمد الشاذلي، قال بمنطوق حكمه إن “سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها”، موضحا أن هيئة المحكمة أجمعت على هذا الحكم.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت إلى مجلس النواب، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تقضي بتنازل مصر للسعودية عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، وذلك للتصويت عليها بالقبول أو بالرفض.

وأرجأ مجلس النواب، الذي كان مقرراً له حسم مسألة الاتفاقية يوم 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، التصويت على الاتفاقية، ولم يحدد موعداً ثابتاً للحسم، لحين الانتهاء من القضية المرفوعة أمام القضاء المصري، والتي صدر فيها الحكم اليوم.

قال  الكاتب والمحلل السياسي محمد حيدر، إن التصعيد الخطابي من جانب مسؤولين أوربيين ضد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أمر مبكر، خاصة وأنه لم يطرح برنامجه السياسي لكي يتشكل لدى المحللين والمسؤولين صورة واضحة عن سياساته، وبالتالي تكون لتلك المخاوف الأوروبية والتصعيد الخطابي ما يبرره، مشيرًا إلى أن السياسة الأمريكية سياسة مؤسسات وبالتالي ما يحدث من جانب أوروبا شخصنة للمسائل.

وأضاف حيدر خلال حواره لبرنامج وراء الحدث على شاشة «الغد»، أن الوعود التي صدرت من الحملة الانتخابية لترامب كانت تسعى لمخاطبة مشاعر المواطنين الأمريكيين من خلال عدة مخاوف، ربما تنتاب الشارع الأمريكي والطبقة الوسطى، لافتا إلى أن ترامب لن يحكم الولايات المتحدة الأمريكية وإنما ستحكمها المؤسسات داخل الدولة ولن يتصرف بتلك الهمجية والشعبوية وإنما سيحكمه القانون.