يعتير من أكثر الوزراء الذين أثاروا حالة من الجدل في مصر منذ توليه حقبة التربية والتعليم في الحكومة المصرية في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، بداية من أخطائه الإملائية على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، التي وضعته دائما في مرمي انتقادات حادة، مرورا بتصريحات مثيرة للجدل، وصولا إلى عاصفة تسريب الامتحانات التي باتت تهدده بالإطاحة من منصبه.
وزير التعليم المصري الهلالي الشربيني، الذي عرفته مواقع التواصل الاجتماعي فور توليه الوزارة في 19 سبتمبر الماضي بأخطائه الإملائية الفادحة، ما عرضه لموجة كبيرة من الانتقادات والسخرية دفعته إلى إغلاق صفحته على موقع فيسبوك، بات يواجه خطرا حقيقيا من تلك المواقع بسبب انتشار صفحات الغش الإلكتروني التي قامت بتسريب كل الامتحانات التي أداها طلاب الثانوية العامة إلى الآن.
وخلال الثمانية أشهر التي تولي فيها الشربيني الوزارة، أثار الجدل مرات عديدة، سواء بتصريحات أو قرارات كان يتراجع عنها بعد ضغط إعلامي، أبرزها القرار الذي اتخذه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بتخصيص 10 درجات للسلوك والانضباط داخل الفصول والمدارس على طلاب المرحلة الثانوية، وتدخل في مجموعهم الكلي نهاية العام، وهو ما أثار موجة احتجاجات ومظاهرات نظمها الطلاب حينها، وانتهت بتراجع الوزارة عن القرار.
التصريح الآخر، الذي أثار جدلًا كبيرًا حول الشربيني، كان تصريحه بأن وسائل الإعلام هي سبب تأخر ترتيب مصر العالمي في التعليم، وهو التصريح الذي عاد لتصحيحه عقب هجوم إعلامي عليه، بأنه كان يقصد «أن بعض المنظمات الدولية في مجال التعليم تنتقي معلوماتها من وسائل الإعلام التي تظهر فقط السلبيات».
التصريحات الأخيرة البارزة التي أثارت الجدل حول الشربيني أيضا، هي تأكيداته المتتالية قبل بدء امتحانات الثانوية العامة أن امتحانات هذا العام لن تشهد تسريبًا، لأن الوزارة شكلت فريقًا وغرفة عمليات لمكافحة الغش الإلكتروني سيقوم بتحديد الروابط الإلكترونية التي تسرب الامتحانات وتقوم بالإبلاغ عنها، وهو ما لم تستطع الوزارة السيطرة عليه، إذ قامت الصفحات الإلكترونية بتسريب كافة الامتحانات التي أداها الطلاب إلى الآن، وفي بعض الأحيان كان يسرب نموذج الإجابة الذي تعده الوزارة، ما دفعها لإلغاء امتحان مادة التربية الدينية للمرحلة الثانوية.
وخضع وزير التربية والتعليم، الهلالي الشربيني، إلى استجواب أمام لجنة التعليم بمجلس النواب قبل أيام، حول ظاهرة تسريب الامتحانات، طالب فيه بإعلان نظام جديد للقبول في الجامعات، وقطع الإنترنت قبل بدء الامتحانات بساعة على الأقل، وهو ما رد عليه النواب بأنه مطلب غير دستوري، وحملوه مسؤولية الفشل في تأمين الامتحانات، كاملة، فيما طالبه بعض النواب بتقديم استقالته.
وقالت الدكتور ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب المصري، اليوم الخميس، «إن اللجنة عقدت اجتماعا مع وزير التربية والتعليم قبل بدء الامتحانات لمناقشته وعرض علينا خطة دقيقة للغاية، تشمل تأمين الامتحانات ومواقع التسليم والتصحيح، وتوزيع المراقبين والمصححين إلا أن هذه الخطة لم يتم تنفيذها، وعقب تسريب امتحان التربية الدينية الذي ألغته الوزارة، أحال الوزير 12 من المسؤولين عن الامتحانات إلى التحقيق، وبناء على نتيجة التحقيقات ستتخذ الإجراءات».
وترى نصر أن ما يحدث غش وليس تسريب، وأن الحالة الوحيدة التي تعتبر تسريب هي حالة امتحان مادة التربية الدينية، الذي نٌشر قبل بدء الامتحان بساعة، لكن بقية الامتحانات يتم نشرها بعد بدء لجان الامتحان، وهذا يسمي غش وليس تسريب، لافتًا إلي أن الوزارة تضبط في كل امتحان عشرات الطلاب الذين يقوموا بالغش.
وترفض نصر المطالبات بإقالة وزير التعليم، وقالت «إن هذا ليس حلا لأن الخطأ في المنظومة ككل وليس في الوزير».
نظام الثانوية العامة في مصر
تشكل مرحلة التعليم الثانوي هاجسًا مخيفًا لكل الأسر المصرية التي يدرس أبناؤها في هذه المرحلة التي تعتبر الخطوة الأخيرة والأهم في منظومة التعليم ما قبل الجامعي، ويدخل الطلاب الجامعة بناء على الدرجات التي قاموا بتحصيلها خلال المرحلة الثانوية، من خلال «مكتب التنسيق»، وتضع كل جامعة حد أدني من الدرجات لقبول الطلاب، ويتولي مكتب التنسيق مهمة توزيع الطلاب الحاصلين على الجامعات من خلال مجموع درجاتهم في الثانوية العامة.
جدير بالذكر أن مصر تحتل المركز 139 في جودة التعليم حسب تقرير التنافسية العالمية لعام 2015 والذي يضم 140 دولة.
عضو لجنة التعليم بمجلس الشعب ماجدة نصر، عادت لتقول، إن «منظومة التعليم في مصر تواجه ترديًا عاما، ومستوي متدنيا للغاية، لأسباب كثيرة أهمها الفساد المنتشر في أرجاء عديدة منها، ومناهج وأساليب التعليم والبنية التحتية، وطريقة الامتحانات وقياس مهارات الطالب وغيرها من الأمور».
ولفتت نصر إلى أن لجنة التعليم بمجلس النواب حاليا تعكف على وضع خطة قصيرة الأمد وخطة طويلة الأمد للنهوض بالمستوي التعليمي في مصر، كما طالبت بتغيير قوانين التعليم ما قبل الجامعي، وقوانين التعليم العالي.
وأوضحت أن الخطة قصيرة الأمد ستظهر تغيراتها في العام المقبل مباشرة، مثل تغير نظام طريقة امتحان الطلاب بدلًا من ورقة للأسئلة وورقة للإجابة، تكون هناك كراسة امتحانية واحدة يؤدي الطلاب الامتحان فيها، وأن طريقة وضع الامتحان ستتغير لتقيس المهارات المختلفة والمتعددة للطلاب.
أما الخطة طويلة الأمد، فتشمل تغير نظام التنسيق والقبول بالجامعات، حيث قالت نصر «رغم أن نظام التنسيق هو الأكثر عدالة للآن، إلا أنه يحمل العديد من المشاكل، وندرس أن يكون القبول في الجامعات من خلال اختبارات قبول تجري الكترونيًا على سبيل المثال، تقيس مهارات الطالب المختلفة وليس قدرته على الحفظ فقط».
إلا أن نصر اشتكت من الميزانية المخصصة للتعليم، إذ خصصت ميزانية العام الجديد نسبة 2.6% فقط من إجمالي الناتج القومي للإنفاق على التعليم، وهي نسبة أقل من المحددة دستوريًا، إذ نص الدستور على أن لا يقل الإنفاق على التعليم عن 4% من إجمالي الناتج القومي.
اللوم على الطلاب
في السياق ذاته، رأى النائب عبد الرحمن البكري، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن تسريب الامتحانات وحالات الغش الإلكترونية هو يتم من بعض المتربصين بالدولة المصرية والذين يريدونها أن تهتز، ويضخمون الموضوع، لأن الامتحان الوحيد الذي حدث فيه تسريب هو امتحان التربية الدينية، وأحيل المسئولين عن ذلك للتحقيق، أما باقي الامتحانات فهي حالات غش يقوم بها الطلاب.
وقال البكري، إن الطلاب حاليا يستحدثون وسائل حديثة ومتطورة للغش مثل السماعات الإلكترونية وكروت تشبه كروت الفيزا لكنها أجهزة إرسال واستقبال، ما يحدث فوق طاقة وزارة التربية والتعليم التي تأخذ احتياطتها لمنع عمليات الغش وتتحرك سريعًا في حالة ضبط أي حالة.
ومن أجل ضبط هذا طالب الوزير سابقًا بقطع الإنترنت أو التشويش على الاتصالات خلال وقت الامتحانات، وهو ما ستكون تكلفته باهظة للغاية.
