تعثر مقترح الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، تشكيل حكومة «وحدة وطنية»، بعدما رفضت المركزية النقابية القوية والمنظمة الرئيسية لأصحاب العمل، المشاركة فيها، مثلما اشترط الرئيس، ما قد يزيد من هشاشة الديمقراطية الناشئة التي تواجه مصاعب اقتصادية وتهديدات أمنية.
وفي الثاني من حزيران/يونيو الحالي، اقترح قائد السبسي تشكيل حكومة وحدة وطنية لإخراج البلاد من وضع اقتصادي واجتماعي صعب، مشترطا أن يشارك فيها الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (المنظمة الرئيسية لأصحاب الشركات).
وحصلت هاتان المنظمتان على جائزة نوبل للسلام لسنة 2015، مع منظمتين أخريين، بعدما لعب الرباعي دورا حاسما في اخراج تونس من أزمة سياسية حادة اندلعت في 2013 إثر اغتيال اثنين من أبرز معارضي حركة النهضة الإسلامية، التي كانت آنذاك على رأس حكومة «الترويكا».
وأعلن الرئيس التونسي في الثاني من الشهر الحالي إن حكومة الوحدة الوطنية يمكن أن يقودها رئيس الحكومة الحالي، الحبيب الصيد (مستقل) او شخصية أخرى، مشددا على ان هذه الحكومة “لن تنجح إن لم تشارك فيها هاتان القوتان”.
وتواجه حكومة الحبيب الصيد انتقادات متزايدة تتعلق بالخصوص بعدم التمكن من انعاش اقتصاد البلاد العليل ومكافحة الفساد الذي تؤكد منظمات محلية ودولية انه “تفاقم” منذ ثورة 2011 رغم انه كان أحد الاسباب الرئيسيية في الاطاحة بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي.
وغداة اعلان قائد السبسي مقترح حكومة وحدة وطنية، اعلن الحبيب الصيد (67 عاما) استعداده الاستقالة “إن اقتضت مصلحة البلاد ذلك” قبل ان يتراجع ويعلن في حوار نشره الاثنين موقع تلفزيون “العربية” السعودي انه “ليس من الذين يفرون من المسؤولية، وأن الاستقالة بالنسبة له تعني حصول فراغ في الحكم، من شأنه أن يربك أوضاع البلاد التي تواجه تحديات وصعوبات، كما أنها ستساهم في مزيد استضعاف الدولة”.
وتعقدت الأمور أكثر بعد رفض المركزية النقابية ومنظمة ارباب العمل المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية.
واعلن الاتحاد العام التونسي للشغل انه “ليس معنيا بالتواجد لا من قريب أو من بعيد في أية حكومة كانت، وذلك انطلاقا من مسؤوليته الوطنيّة والدّور الاجتماعي والتّعديلي المناط بعهدته والذي ضحى من أجله أجيال من النقابيين عبر دفاعهم المستميت على استقلالية منظمتهم”.
وقال انه يتعين على الحكومة القادمة “التجنّد لإنقاذ الاقتصاد الوطني والنّهوض بالوضع الاجتماعي” و”تحديد برنامج مفصّل للإصلاحات والإجراءات الاقتصاديّة والاجتماعيّة على المدى القصير” و”وضع استراتيجة ناجعة لمقاومة الفساد والرّشوة”.
من ناحيته اعلن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية انه “لن يشارك” في حكومة الوحدة الوطنية قائلا ان “دعم الاتحاد للحكومة المقبلة سيكون على قاعدة البرنامج الذي ستعتمده”.
واكد الاتحاد “استعداده المساهمة الفعلية في بلورة برنامج عاجل تلتقي حوله مختلف القوى الوطنية الحية، يراعي الأولويات الوطنية وعلى رأسها التحديات الأمنية والاقتصادية ورد الاعتبار لقيمة العمل والتجسيد الفعلي لهيبة الدولة على أرض الواقع في إطار احترام القانون وتطبيقه على الجميع”.
وبدأ الرئيس التونسي، بعد اطلاق مقترحه، مشاورات سياسية مع احزاب ومنظمات حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وفتح هذا المقترح شهية عدة احزاب منها الرباعي الذي يشكل الائتلاف الحكومي الحالي، وأحزاب اخرى معارضة.
-“شلل”-وطالبت حركة النهضة الاسلامية، التي اصبحت القوة الاولى في البرلمان بعد انشقاقات في حزب نداء تونس، شريكها في الائتلاف الحكومي، بأن تراعي تشكيلة الحكومة المرتقبة “الوزن الانتخابي” للحركة.
وحلت النهضة ثانية في الانتخابات الشريعية لسنة 2014 التي فاز فيها نداء تونس الذي اسسه الباجي قائد السبسي في 2012.
ويعتبر مراقبون ان مشاركة الحركة في الحكومة الحالية “رمزية”.
وفي نداء تونس الذي تمزقه صراعات داخلية ويسيره حاليا حافظ قائد السبسي نجل الرئيس، طالبت أصوات بتعيين عضو في الحزب رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية.
وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد جراء تراجع الانتاج والاستثمار، وتضرر قطاع السياحة إثر مقتل 59 سائحا اجنبيا في هجومين جهاديين داميين استهدفا في 2015 متحف باردو في العاصمة (شمال) وفندقا في سوسة (وسط)، بالاضافة الى تراجع غير مسبوق في قيمة الدينار التونسي مقارنة بالعملات الاجنبية.
وشهدت البلاد في يناير/كانون الثاني الماضي اكبر موجة احتجاجات اجتماعية منذ 2011.
واندلعت الاحتجاجات اثر انتحار شاب بعد سحب اسمه من مسابقة توظيف في القطاع العام بولاية القصرين (غرب) الفقيرة.
ووقعت تونس مؤخرا مع صندوق النقد الدولي اتفاقية قرض بمبلغ 2،9 مليار دولار على اربع سنوات. كما حصلت على قرض بمبلغ 500 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي وآخر بمبلغ 500 مليون دولار من الولايات المتحدة.
ويرى المحلل سليم الخراط ان الهدف من مقترح الباجي قائد السبسي (89 عاما) هو اعطاء “هدنة” للحكومة الحالية التي يواجه اداؤها انتقادات متزايدة.
من ناحيته اعتبر عزيز كريشان الذي عمل مستشارا للرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي (2011/2014)ثم استقال، ان “الحكومة الحالية التي تعاني اصلا من ضعف شديد، تجد نفسها (بهذا المقترح) مشلولة، ودون حل بديل”.
وقال لفرانس برس ان مقترح حكومة الوحدة الوطنية “اضاف حالة من عدم اليقين الى وضع هو في الاصل معقد للغاية” معربا عن قلقه من مخاطر تحول تونس الى بلد تسيره “حكومة اصبحت شبحا”.
