«حقوق الإنسان» تطالب البرلمان المصري بإلغاء تصريح زيارة السجون
جدل جديد أثارته لجنة حقوق الإنسان داخل مجلس النواب المصري، عقب لقاء مع أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، للمطالبة بإلغاء شرط الحصول على تصريح لزيارة السجون التابعة لوزارة الداخلية، وتفقد أوضاع السجناء بها.
وكان أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تقدموا بطلب إلى وزارة الداخلية، للحصول على تصريح لزيارة بعض السجون التي وصلهم منها شكاوي خاصة بمشقة يتعرض لها الأهالي، خلال زيارتهم إلي أقاربهم داخل السجون، فضلًا عن شكاوي تصل للمجلس القومي لحقوق الإنسان، خاصة بسوء الأوضاع داخل بعض السجون، وسوء المعاملة.
وقال النائب هيثم الحريري، إنه طلب من مساعد وزير الداخلية تصريحا لزيارة أحد السجون، لكنه بعد أسبوع أبلغه بالرفض.
وأضاف الحريري في تصريح لـ«الغد»، قلت لمساعد الوزير إن المجلس يصر على أن يزور وفد من أعضائه السجون، ومنذ ذلك الحين لم يرد على.
وفي السياق ذاته، قال النائب سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن «أعضاء اللجنة يتقدمون منذ شهر إلي وزارة الداخلية بطلب للحصول على تصريح لزيارة السجون، ولم ترد علينا الوزارة».
وأضاف غطاس في تصريح لـ«الغد»، «تقدمت اللجنة بطلب لأن يتم معاملة أعضائها، كأعضاء النيابة، ليتمكنوا من زيارة السجون دون الحصول على تصريح، إلا أنني لا أرمي آمالًا كبيرة على حدوث تغيير».
وتجير المادة رقم 73 من قانون تنظيم السجون المصري، للمجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة السجون، بعد التقدم بطلب للحصول على تصريح من النائب العام.
يذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، عقد اجتماعًا، صباح اليوم الأربعاء مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لمناقشة تنسيق العمل بينهم في الفترة المقبلة.
وقال غطاس «بدأت اللجنة عملها منذ شهر، وخلال هذا الشهر، وصلتنا شكاوي عديدة عن حول التعنت في الزيارات مع الأهالي، ومشقة الزيارات، خاصة للأهالي الذين يسجن آبنائهم في سجون بمحافظات آخري»، لافتًا إلي أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لم تصلها بعد شكاوي عن التعذيب أو سوء المعاملة في السجون بعد، حيث بدأت اللجنة علمها منذ شهر واحد فقط.
وآخر زيارة قام بها وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان لأحد السجون، كانت في يناير/كانون الثاني الماضي، وكانت الزيارة لسجن العقرب شديد الحراسة، عقد شكاوي بالتعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي داخل السجن.
