مكتب «موساك فونسيكا» يغلق فرعيه في جيرزي وجبل طارق

اتّهمت جبل طارق، اليوم الجمعة، إسبانيا بارتكاب “انتهاك صارخ للسيادة البريطانية” بعد واقعة على أحد شواطئها تعرّض خلالها عناصر في الجمارك الإسبانية لهجوم من قبل المهربين، وأطلقت خلالها أعيرة نارية.

وقال رئيس الوزراء في جبل طارق فابيان بيكاردو إن “الأدلة المتّصلة بهذه الواقعة تبيّن انتهاكا صارخا للسيادة البريطانية، في واقعة قد تكون الأكثر جدية وخطورة منذ سنوات عدة”.

وسجّلت الواقعة صباح الخميس حين تعطّل طراد تابع للجمارك الإسبانية خلال ملاحقته أشخاصا يشتبه بأنهم مهرّبو تبغ قبالة سواحل جبل طارق، وفق ما أفاد مصدر في وكالة الضرائب الإسبانية المكلّفة الشؤون الجمركية، وكالة فرانس برس.

وبعدما لفظت الأمواج العاتية الطراد على الشاطئ، حاصر عدد من الأشخاص العنصرين اللذين كانا على متنه وعمدوا إلى رشقهما بصخور، بعضها تخطّت زنتها ثلاثة كيلوغرامات، وفق المصدر.

فرد العنصران بإطلاق “أعيرة نارية في المياه في محاولة لإبعاد” أولئك الذين يرشقون الصخور، وفق ما أفاد مصدر في وكالة الضرائب فرانس برس طالبا عدم كشف هويته.

تعرض أحد العنصرين لكسر في الأنف، فيما تعرّض الآخر لكسور في الوجه ووضعه يتطّلب جراحة، وفق المصدر.

على وسائل التواصل الاجتماعي تم تداول فيديوهات يبدو أنها تظهر أعيرة نارية يتم إطلاقها خلال الواقعة، لكن لم يتّضح مصدرها.

وقال بيكاردو “في حال تأكد أن مسؤولين إسبانيين أطلقوا النار من أسلحتهم في جبل طارق، فإن عملا كهذا سيشكل انتهاكا خطيرا للقانون”.

ووصف بيكاردو الواقعة بأنها عمل “متهور وخطير، خصوصا في منطقة ذات كثافة سكانية نظرا لقربها من عقارات سكنية في المنطقة”.

واعتبرت حكومتا جبل طارق والمملكة المتحدة أن الوقائع “ستتطلب دراسة متأنية لطبيعة الرد الدبلوماسي ومستواه”.

واستخدمت شرطة جبل طارق وجنودها أجهزة الكشف عن المعادن في إطار البحث عن مظاريف الرصاصات على الشاطئ، وفق مشاهد بثها تلفزيون جبل طارق.

وجبل طارق عبارة عن جيب بريطاني صغير في الطرف الجنوبي لإسبانيا، ولطالما شكلّ مصدرا للتوتر بين مدريد ولندن.

على الرغم من تخلي إسبانيا عن جبل طارق لبريطانيا في العام 1713، لطالما سعت مدريد لاستعادة هذه المنطقة التي يدور نزاع شائك حولها منذ عقود.

وبلغت التوترات ذروتها في العام 1969 حين أغلق نظام الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو الحدود التي لم تفتح بالكامل إلا في العام 1985.

كشف مراسلنا من لندن تفاصيل قرار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إقالة رئيس حزب المحافظين، ناظم الزهاوي من منصبه الحكومي وزيرا بدون حقيبة وزارية، على خلفية فضيحة التهرب الضريبي.

وقال مراسلنا إن من الواضح أن سوناك رضخ للضغوط التي تعرض إليها بشكل مكثف خلال الأيام الماضية، للمطالبة بإقالة ناظم الزهاوي، بناء على اتهامات التهرب الضريبي التي وجهت إليه، إذ إنه بالفعل قرر سوناك صباح اليوم إقالة الزهاوي من منصبه الحكومي.

وأوضح أن تفاصيل القصة برمتها تعود إلى الوقت الذي أعلن فيه ناظم الزهاوي ترشحه لرئاسة الحكومة البريطانية بعد الاستقالة التي تقدم بها بوريس جونسون العام الماضي، إذ إن الصحف آنذاك قالت إنه متهرب ضريبيا بناء على امتلاكه أسهم في شركات عدة، وامتناعه عن سداد الضرائب، مما دفع الزهاوي إلى نفي تلك الاتهامات والقول إن الصحافة تحاول تشويه سمعته بعد نيته الترشح لهذا المنصب.

وأشار إلى أن الزهاوي في العام 2000 شارك في إنشاء شركة يوجوف لاستطلاعات الرأي، التي يمتلك هو وعائلته عددا كبيرا من أسهمها، من بينها 42.5% تمتكلها شركة أخرى لعائلة الزهاوي أنشئت في جبل طارق، موضحا أن القوانين البريطانية تنص على أن الضرائب يدفعها المواطن البريطاني المقيم في بريطانيا، لذلك بعض الأفراد يقومون بإنشاء شركات خارج المملكة المتحدة لمحاولة التهرب الضريبي، وهو إجراء تكشف مؤخرا لدى بعض الشخصيات، لكن الزهاوي يقول إن هذه الشركة تعود لوالده وللعائلة.

وأكد مراسلنا أن الزهاوي قال إن خلافا لا علاقة له به، كان موجودا مع الضرائب، لكنه في الأخير تمت تسوية القضية حينما دفع الزهاوي 4.8 مليون جنيه أسترليني، بالإضافة إلى غرامة قدرت بـ30%.

ونوه مراسلنا بأن هذه القضية تمت تسويتها قبل أن يصبح الزهاوي وزيرا للمالية في الفترة الأخيرة لحكومة بوريس جونسون، الذي تتهمه المعارضة بأنه كان على علم بتفاصيل هذه القضية، في الوقت الذي لم يعلق فيه جونسون على تلك الاتهامات.

قرر رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الأحد، إقالة رئيس حزب المحافظين، ناظم الزهاوي، من منصبه في الحكومة، وزيرا بدون حقيبة وزارية، على خلفية فضيحة تهربه من الضرائب.

قرار رئيس وزراء بريطانيا جاء بناءً على التحقيق المستقل الذي جرى حول الشؤون الضريبية لرئيس حزب المحافظين، والذي انتهى إلى ارتكاب خرق جسيم لمدونة السلوك الوزاري.

دعوات الاستقالة

وواجه الزهاوي دعوات شعبية إلى الاستقالة، بعدما تم الكشف عن قيامه بدفع غرامة للإدارة المعنية بجمع الضرائب في بريطانيا، والتي تعرف باسم «إدارة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك».

وتم تغريم الزهاوي على خلفية امتناعه عن سداد الضريبة وقت أن كان يشغل منصب وزير المالية، في إطار نزاع يقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية.

لكن الزهاوي كان يدافع دائما عن نفسه، إذ ظل يؤكد أنه كان واثقا من تصرفه بشكل مناسب.

وأبدى الزهاوي ترحيبه بالتحقيق معه، معربا عن تطلعه إلى توضيح وقائع هذه القضية.

تفاصيل القضية

وقبل بضعة أيام، كشف الزهاوي تفاصيل ما وصفه بـ«اللغط» حول شؤونه الضريبية، مؤكدا أنه دفع من أجل تسوية نزاع مع إدارة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك.

وقال الزهاوي إن إدارة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك قبلت بأن الخطأ كان نتيجة إهمال غير مقصود.

وكانت الضريبة تتعلق بحيازة سهم في شركة يوجوف لاستطلاعات الرأي العالمية، والتي شارك الزهاوي في تأسيسها عام 2000 قبل أن يصبح نائبا في البرلمان.

وذكرت «BBC» أن النزاع تم حله في الفترة بين يوليو/تموز، وسبتمبر/أيلول من العام الماضي، عندما كان الزهاوي وزيرا للمالية، وأن إجمالي المبلغ الذي تم دفعه يناهز 5 ملايين جنيه إسترليني، بما في ذلك غرامة.

بينما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية، في وقت سابق، بأن الزهاوي سدد قيمة الضريبة المستحقة، علاوة على غرامة بنسبة 30%، ليصل إجمالي ما سدده الزهاوي إلى 4.8 مليون إسترليني.

التحقيق مع الزهاوي

وكلف سوناك مستشاره المستقل لشؤون الوزراء، السير لوري ماجنوس، بالتحقيق فيما تم الكشف عنه من شؤون ضريبية تتعلق برئيس حزب المحافظين ناظم الزهاوي.

وقال سوناك، في تصريحات سابقة، إن هناك أسئلة تحتاج إلى إجابات بشأن هذا القضية.

وأشار سوناك إلى أن الزهاوي باقٍ في رئاسة حزب المحافظين أثناء خضوعه للتحقيق.

المعارضة تهاجم الزهاوي

وطالبت أحزاب المعارضة بإقالة الزهاوي من منصبه على الفور.

وقال زعيم حزب العمال، كير ستارمر، إن مجرد فتح تحقيق مع الزهاوي ليس بالأمر الكافي، مؤكدا أنه لا يجب أن يبقى الزهاوي في منصبه رئيسا لحزب المحافظين.

وطالب ستارمر رئيس الوزراء البريطاني بإقالة الزهاوي من منصبه الحكومي.

بينما اتهمت الوزيرة الأولى في أسكتلندا، نيكولا ستيرجن، سوناك بمحاولة التكتيم على قضية الزهاوي عبر تدشين تحقيق.

وترى ستيرجن أن موقف الزهاوي يتعذر الدفاع عنه، وأنه ينبغي أن يستقيل أو أن يقال.

أما حزب الديمقراطيين الأحرار فدعا إلى إقالة الزهاوي، أو تعليق عمله في أثناء إجراء التحقيق.