مصر تستورد 80 ألف طنا من الأرز لكبح جماح الأسعار
على الرغم من اشتهار مصر بأنها من أبرز الدول المنتجة للأرز في العالم، إلا أنها أصبحت مؤخرا تتصدر قائمة الدول المستوردة للأرز في العالم.
في هذا السياق، صرح وائل عباس مساعد وزير التموين المصري، أنه «لابد من تدخل الدولة لكبح جماح الأسعار من خلال استخدام آليات السوق، لاسيما فيما يخص السلع الاستراتيجية مثل الأرز، وتقوم الدولة في سبيل تحقيق ذلك بزيادة المعروض من الأرز في منافذ البيع والتجمعات الاستهلاكية».
وأضاف عباس، أن «وزارة التموين قامت بالتعاقد على شراء 20 ألف طن من السوق المحلي، إلا أن الوزارة توفر تلك الكمية لتوزيعها في التجمعات الاستهلاكية».
وردا على سؤال بشأن الفارق بين إنتاج الأرز والكمية التي تم استهلاكها منه في الموسم الماضي والذي بلغ نحو 450 ألف طن، وعلى الرغم من وجود هذا الفارق تحولت مصر إلى مستورد لنحو 80 ألف طن، قال مساعد وزير التموين، «أنه تم استهلاك تلك الكميات لتلبية احتياجات السوق المحلي عبر المنافذ الحرة والتجمعات الاستهلاكية، فضلا على ان استخدام تلك الكميات المستوردة سيستخدم في ضبط آلايات السوق».
كذلك علق وائل عباس على الاتهامات التي وجهت لبعض محتكري الأرز، بشأن قيامهم بتخبئة كميات كبيرة، مما أدى إلى إحداث فجوة في السوق، أن «في هذا الحالة تدخل الدولة لفرض أسعار مخفضة».
كما أكد أن السوق لم يشهد أي انفلات في الفترة الماضية، حيث بلغ سعر السكر في المجمعات الاستهلاكية 5 جنيه، بينما بلغ سعر الأرز 4.5 جنيه، والزيت 9 جنيه، والدواجن 19 جنيه، واللحوم 50 جنيه».
وعلى خلفية ذلك، أعلن اليوم مجلس الوزراء إن الحكومة قررت استيراد 80 ألف طن من الأرز على نحو عاجل من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية استعدادا لشهر رمضان.
وذكر المجلس في بيان له أنه تقرر «استيراد 80 ألف طن أرز فورا من خلال هيئة السلع التموينية وذلك بما يضمن توفير الاحتياجات اللازمة للأسواق.” وأنتجت مصر 3.75 مليون طن من الأرز في موسم 2015 ورحلت 700 ألف طن من 2014. ويبلغ حجم الاستهلاك 3.3 مليون طن.»
غير أن عدم تخزين الحكومة للأرز في وقت سابق من الموسم تركها تحت رحمة التجار الذين لا يرغب بعضهم في البيع للدولة ويؤثرون على ذلك تخزين المحصول.
وأدى تخزين التجار إلى ارتفاع السعر الذي تدفعه الحكومة لشراء الأرز بنحو 50% في الأشهر الأخيرة.
وقال ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية إن «الهيئة تشتري الكمية البالغة 80 ألف طن من الأرز بالأمر المباشر، وليس من خلال المناقصات على أن تصل الشحنة خلال أسبوع إلى 10 أيام».
وحاولت الهيئة العامة للسلع التموينية طرح مناقصات لاستيراد الأرز 3 مرات لكنها اضطرت لإلغاء كل هذه المناقصات إما بسبب ضعف المشاركة أو لأن الأسعار اعتبرت مرتفعة جدا.
وكانت الحكومة هددت بالسعي لشراء الأرز بالأمر المباشر من الخارج، إذا لم يخفض التجار أسعار عروضهم في مناقصاتها لكن التجار يقولون إن الحكومة تصر على أسعار غير واقعية، وحظرت مصر تصدير الأرز في الرابع من أبريل/نيسان الماضي، للحفاظ على المخزونات للسوق المحلية ومحاربة ارتفاع الأسعار.
ورفعت الحكومة حظراً سابقاً على تصدير المحصول في أكتوبر الفائت، بسبب فائض متوقع وفرضت رسوم تصدير بلغت ألفي جنيه للطن لكن انتهى سريان هذا القرار في الثالث من أبريل/نيسان.
وذكر بيان الحكومة اليوم الأربعاء، أن لدى مصر ما يكفي من السكر لتغطية الاحتياجات حتى نهاية العام الحالي، وما يكفي من الزيوت النباتية لتغطية الاحتياجات لمدة 3 أشهر وأنه يتم استيراد الكميات المطلوبة أولا بأول.
