حكومة الوحدة الليبية تبدأ العمل من قاعدة بحرية «مؤمنة» بطرابلس
عقدت الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة اجتماعات في قاعدة بحرية مشددة الحراسة في طرابلس اليوم الخميس، وقال مسؤول عسكري كبير، إنها تعمل على تأمين مؤسسات الدولة في العاصمة.
ووصل قادة الحكومة إلى القاعدة البحرية في سفينة من تونس أمس الأربعاء، في محاولة محفوفة بالمخاطر لتولي السلطة بعد أن منعوا من الوصول جوا عندما أغلق معارضون المجال الجوي لطرابلس.
وساد الهدوء العاصمة بشكل كبير منذ وصولهم رغم انقطاع بث قناة تلفزيونية تدعم حكومة الإنقاذ الوطني الموازية في طرابلس في وقت متأخر أمس الأربعاء، فيما وقعت اشتباكات لفترة وجيزة في وسط المدينة.
وعقد أعضاء حكومة الوحدة ومجلسها الرئاسي المؤلف من سبعة أفراد اجتماعات بالقاعدة البحرية مع قادة المجالس المحلية وداعمين سياسيين ورجال أعمال ومحافظ البنك المركزي الصديق الكبير.
وقال العميد عبد الرحمن طويل المسؤول عن تأمين الحكومة الجديدة، إن القاعدة مؤمنة بالكامل.
وقال، «هذا المجلس جاء ليبقى ويستمر بالعمل هنا في طرابلس، ولن يخرج إلا إذا كانت فيه اجتماعات دولية أخرى مؤقتة وسيرجعون».
وولد المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني من رحم اتفاق وقع في ديسمبر/ كانون الأول، بوساطة الأمم المتحدة.
وتأمل قوى غربية أن يتمكن المجلس والحكومة من طلب وتحويل الدعم الأجنبي لمواجهة تنظيم «داعش»، والتصدي لتدفق المهاجرين من ليبيا صوب أوروبا.
ويعترف الغرب بأن حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا، ودعا لانتقال سريع للسلطة لكن الحكومة الموازية والحكومة الموجودة في الشرق رفضتا ذلك.
شكك منتقدون في الكيفية التي ستتمكن بها حكومة الوفاق الوطني من بدء الحكم دون نيل دعم أوسع وتأمين تصويت بالثقة من برلمان ليبيا المعترف به دوليا في الشرق.
وطرابلس هي موطن شبكة معقدة من الجماعات المسلحة بعضها صعد بحكومة الإنقاذ الوطني إلى السلطة في 2014.
وبايعت عدة فصائل قوية حكومة الوفاق الوطني، لكن فصائل أخرى إما لم تبايعها أو قالت، إنها ستعارضها.
ولم يحدد طويل الفصائل التي تعمل مع حكومة الوفاق الوطني، لكنه قال، إنها تتلقى حماية من الجيش والمخابرات العسكرية والشرطة.
وذكر أن وزراء حكومة الوفاق الوطني من طرابلس وليسوا في خطر ويتحركون دون حراسة أمنية.
ويقول داعمو حكومة الوفاق الوطني، إنه في الوقت الذي تسعى فيه لإيجاد مكان لها على الأرض، فإن الجماعات المسلحة والرأي العام سيلتف حولها بينما سيتضاءل حجم المعارضة.
وقال مسؤول غربي كبير، «إذا استطاعوا التحكم في الموارد المالية للبلاد، فإن وسطاء السلطة الذين لم يحددوا موقفهم سيدعمونهم».
لكن أبرز خصوم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس حرصوا على أن يكون صوتهم مسموعا.
وفي بيان نشر في وقت متأخر أمس الأربعاء، وصف رئيس حكومة الإنقاذ الوطني خليفة الغويل، أعضاء المجلس الرئاسي، بأنهم «متسللون»، وخيرهم بين أن «يسلموا أنفسهم، أو يعودوا من حيث أتوا».
ودعا مفتي ليبيا الصادق الغرياني الذي يتمتع بنفوذ بين الجماعات المسلحة، إلى مراجعة اتفاق الأمم المتحدة، ولرحيل حكومة الوفاق الوطني عن البلاد «قبل أن نفتح عليهم باب الجهاد».
