اللجوء للمحكمة العليا البريطانية لحسم نزاع بشأن المؤسسة الليبية للاستثمار
يصل النزاع على رئاسة صندوق الثروة السيادية في ليبيا الذي تقدر أصوله بـ67 مليار دولار، للمحكمة العليا في لندن اليوم، الإثنين، ما قد يمهد لمقاضاة بنكين استثماريين عالميين.
وتريد المؤسسة الليبية للاستثمار، مقاضاة جولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال أمام المحاكم الإنجليزية، بسبب ما تعتبره سوء إدارة أكثر من ثلاثة مليارات دولار. ويرفض البنكان الادعاءات، لكن الصندوق يواجة صراعا على السلطة بين حسن بو هادي وعبد المجيد بريش.
وعين بو هادي رئيسا للمؤسسة في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، من جانب مجلس الأمناء الذي يشغل مقاعده كبار أعضاء مجلس النواب، غير أن غريمه بريش ومقره طرابلس يقول، إنه المسؤول وإنه عاد لمنصبه بناء على حكم من محكمة الاستئناف في ليبيا.
وفي سبتمبر/أيلول بدأ بو هادي إجراءات قانونية أمام المحكمة التجارية في لندن، لتحديد الشخص المسؤول.
وينبغي تسوية هذا الأمر قبل بدء الدعوي القانونية بحق البنكين الاستثماريين. وفي حالة فوز مؤسسة الاستثمار في هذه القضايا ستحصل على مليارات الجنيهات الاسترلينية.
وكإجراء مؤقت جرى تعيين «بي.دي.أو» للاستشارات في يوليو /تموز 2014 لإدارة عملية التقاضي، نيابة عن المؤسسة الليبية، ما سمح ببدء إجراءات أولية تسبق نظر القضية، مثل الاستماع للشهود وجمع أدلة من خبراء.
وعند تكليف «بي.دي.أو» كانت هناك آمال بتشكيل حكومة وحدة في ليبيا قريبا لتحسم مسألة رئاسة المؤسسة، لكن مجلس النواب الذي مقره شرق ليبيا حكومة الوحدة المقترحة وفشل مرارا في الاقتراع على تشكيلة معدلة.
وفي غياب أي قرار من ليبيا، ستقرر محكمة بريطانية من له حق إقامة الدعوى بصرف النظر عن مبرراتها، وقد تستمر الدعوى لأسبوع ثان، ولا يتوقع صدور حكم على الفور كما يمكن استئناف الحكم.
