سلوفينيا تشدد تشريعات حق اللجوء
صادق برلمان سلوفينيا أمس الجمعة على قانون يشدد الشروط على طالبي اللجوء بهدف تقليص عدد الواصلين إلى هذا البلد الصغير الذي يخشى أن يتحول إلى عنق زجاجة على طريق المهاجرين في البلقان.
ويبسط القانون الجديد اجراء رفض طلب اللجوء للقادمين من دول توصف بأنها «آمنة» ويقلص فترة استئناف قرار الرفض والمساعدة المالية للاجئين وأسرهم في حالات لم شمل الأسر.
وقالت وزيرة الداخلية فيسنا زنيدار، إن هدف القانون أن يتيح إرساء اجراءات لجوء سريعة وناجعة لمن يحتاجونها حقا، ووضع أسس سياسة ناجعة لطرد من لا تتوفر فيهم الشروط للحصول على حماية دولية.
وصوت 45 نائبا لفائدة القانون وعارضه أربعة في جلسة التصويت في البرلمان الذي يضم 90 نائبا.
وقاطع نواب المعارضة «يمين وسط» التصويت لأنهم كانوا يطالبون باجراءات أشد وبتحديد سقف عدد من يسمح لهم بدخول سلوفينيا، ورفض تحالف وسط اليسار الحاكم هذه الطلبات.
ونددت منظمة العفو الدولية بهذا القانون معتبرة أنه يقلص بشكل جوهري حقوق طالبي اللجوء ويشتمل على نقاط تنتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وعبر نحو نصف مليون مهاجر ولاجىء سلوفينيا البلد الصغير الذي يضم مليوني نسمة، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015 بعد قرار المجر غلق حدودها.
