شتاينماير: إغلاق الحدود لن يحل أزمة اللاجئين

التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأحد، الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، أن الأزمة في غزة استحوذت على الشق الأكبر من اللقاء، حيث تناول الجانبان بشكل مستفيض مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية في القطاع.

وحرص شكري وبوريل على تبادل التقييمات ونتائج اتصالاتهما مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب في غزة ووضع نهاية للمأساة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.

وتابع أبو زيد أن بوريل حرص على التعرف من وزير الخارجية المصري على تطورات المفاوضات الجارية بين حماس وإسرائيل لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، فضلاً عن تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع.

وأعاد الجانبين التأكيد على موقفهما الرافض لشن إسرائيل عملية عسكرية برية في مدينة رفح جنوب قطاع، وشدد شكري علي أهمية تحرك الاتحاد الأوروبي والأطراف الدولية الفاعلة للضغط على إسرائيل للحيلولة دون القيام بهذه العملية العسكرية، ووقف أية محاولات لتنفيذ سيناريو التهجير القسري لأهالي قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد تعويل مصر على جهود الممثل الأعلى للاتحاد لبلورة موقف أوروبي قوي وموحد يدعو إلى وقف إطلاق النار، والضغط على إسرائيل لإزالة العوائق التي تضعها أمام نفاذ تلك المساعدات إلى داخل القطاع والعدول عن أية إجراءات أحادية الجانب ليس فقط في غزة، وإنما في الضفة الغربية والقدس أيضاً، بالإضافة إلى إطلاق عملية سياسية جدية وفاعلة للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، منوهاً بأهمية عدم الفصل بين جهود تحقيق وقف إطلاق النار والعمل على تنفيذ حل الدولتين.

ومن جانبه، حرص بوريل على تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للدور المحوري الذي تلعبه مصر لوقف الحرب في قطاع غزة واحتواء تداعياتها على مختلف الأصعدة، معرباً عن استعداده للانخراط بفاعلية في أية جهود تهدف لوقف هذه الحرب الشرسة.

وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية إلى اتفاق الجانبين على استمرار التشاور الوثيق خلال الأيام القادمة للدفع نحو إنهاء الحرب في قطاع غزة، وإطلاق عملية سياسية جدية وفاعلة للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو للعام 1967.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن زيادة التمويل للفلسطينيين بقيمة 68 مليون يورو، استجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

وقال مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي يانيز لينارتشيتش: «إننا نشهد كارثة إنسانية حقيقية تتكشف في غزة».

وأضاف: «إن العدد الكبير من القتلى والجرحى بين المدنيين، ومعظمهم من النساء والأطفال، وتدمير البنى التحتية الحيوية والمجاعة الوشيكة في غزة يجب أن تكون بمثابة نداء تنبيه للمجتمع الدولي بأكمله».

وتابع: «لا يمكن للفلسطينيين الانتظار أكثر من ذلك حتى تصل مساعدات ذات معنى».

وبحسب موقع بوليتيكو الأميركي، فإن هدف الدعم الإضافي البالغ 68 مليون يورو – والذي يرفع إجمالي المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين إلى 193 مليون يورو – إلى زيادة المساعدات الغذائية والصحية والمياه والصرف الصحي والمأوى التي تشتد الحاجة إليها. بحسب بيان المفوضية.

وكانت دول عدة قد أعلنت قطع تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عقب مزاعم إسرائيلية حول مشاركة موظفين من الوكالة في عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

إلا أن دولًا كثيرة قررت مراجعة موقفها.

ألمانيا تعتزم استئناف تمويل «الأونروا»

وجاء ذلك التراجع، عقب ما ذهبت إليه لجنة مراجعة بخصوص أونروا، من أن إسرائيل لم تقدم أدلة تثبت مزاعمها حول تورط موظفي الوكالة في طوفان الأقصى.

وقالت رئيسة مجموعة مراجعة وكالة الأونروا، كاترين كولونا، إنه يتوجب على إسرائيل تقديم أدلة واضحة بشأن الادعاء بوجود مخالفات في عمل وكالة الأونروا.

كاثرين كولونا: إسرائيل لم تقدم دليلا على وجود مخالفات في عمل الأونروا

وأكدت كولونا، خلال مؤتمر صحفي لمجموعة المراجعة المستقلة لتقديم تقرير حياد الأونروا، أن الوكالة الأممية قامت بجهود كبيرة لإصلاح منظومة العمل به.

وشددت كولونا على أن من الضروري احترام عمل الأونروا وتوفير الأمن للعاملين بها وكذلك وضع استراتيجيات فعالة تضمن حيادية العاملين في الوكالة.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أعلن الادعاء في برلين، اليوم الثلاثاء، توقيف مساعد لنائب ألماني في البرلمان الأوروبي بشبهة التجسس لصالح الصين.

وقال المدعون الفيدراليون إن الشخص الذي تم تقديمه باسم يان جي، متهم بالتجسس على معارضين صينيين في ألمانيا وتقديم معلومات عن البرلمان الأوروبي الى الاستخبارات الصينية. وهو مساعد لماكسيميليان كراه، النائب وأبرز مرشحي حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف للانتخابات القارية في يونيو/ حزيران المقبل.

واعتبرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، اليوم الثلاثاء، الاتهامات بتجسس الصين على مجلس النواب الأوروبي «خطرة للغاية».

وقالت فيزر في بيان «في حال ثبت أن أجهزة الاستخبارات الصينية تجسست على البرلمان الأوروبي من الداخل، سيكون هذا اعتداء على الديمقراطية الأوروبية».

من جهتها، نفت بكين الثلاثاء «كل المزاعم بتجسس صيني مزعوم»، منددة بـ«افتراء» بحقها، بعيد إعلان برلين توقيف مساعد لنائب ألماني في البرلمان الأوروبي بشبهة التجسس لحساب الصين، وذلك غداة توقيف ثلاثة ألمان بالشبهة ذاتها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين إن «نظرية التهديد بتجسس صيني مزعوم ليست أمرا جديدا لدى الرأي العام الأوروبي»، مدينا «افتراء» هدفه «القضاء على جو التعاون بين الصين وأوروبا».

وهذا ثاني اتهام في ألمانيا ضد الصين بالتجسس خلال يومين متتاليين.

وقال مسؤولون ألمان أمس الإثنين إن ثلاثة ألمان اعتقلوا للاشتباه في تعاونهم مع المخابرات الصينية لنقل تكنولوجيا يمكن استخدامها لأغراض عسكرية بمقدورها المساعدة في تعزيز قوة البحرية الصينية.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إن الحكومة تراقب ما وصفته بالتهديد الكبير الذي يشكله التجسس الصيني في الشركات والصناعة والعلوم.

وأوضحت في بيان «نراقب عن كثب هذه المخاطر والتهديدات ونحذر ونرفع مستوى الوعي بشأنها حتى يتم زيادة إجراءات الحماية في كل مكان».

وأضافت أنه في هذه الحالة، فإن مسألة التقنيات الألمانية الحديثة التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية «حساسة بشكل خاص».

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد