ذكر مسؤولان أمنيان باكستانيان، ووزير القانون في إقليم البنجاب اليوم، الجمعة، أن زعيم جماعة جيش محمد المحظورة نقل إلى «الحبس الوقائي»، للتحقيق معه بشأن تورطه في الهجوم الدامي على قاعدة جوية هندية في وقت سابق من هذا الشهر.
وقتل سبعة جنود هنود وستة مهاجمين في الهجوم الذي حصل في 2 يناير/ كانون ثان، في باثانكوت، بالقرب من الحدود الهندية الباكستانية. وأثارت الحادثة مخاوف من إفشال عملية السلام التي انطلقت مؤخرا لحل النزاعات الدائرة منذ عقدين، من بينها كشمير.
ورغم أن باكستان، استنكرت الهجوم وتعهدت باتخاذ إجراء ضد هؤلاء المتورطين فيه، أرجأت الهند الخميس جولة محادثات كانت مقررة الجمعة، وذلك لتقييم الإجراءات التي اتخذتها إسلام آباد ضد المسلحين في باكستان، والذين حملتهم الهند مسؤولية الهجوم على القاعدة. بحسب ما نقلته وكالة «أسوشيتد برس».
وقال محققون هنود، إن الاتصالات التي تم اعتراضها تشير إلى أن الهجوم جاء من باكستان. مع ذلك أعلن مجلس الجهاد المتحد، وهو تحالف من 13 جماعة متمردة مقرها كشمير، مسؤوليته عن هجوم باثانكوت. ويعتقد أن الجماعة مقرها الشطر الباكستاني من كشمير.
ووفقا لمسؤولين أمنيين اثنين، مولانا مسعود أزهر قائد جماعة جيش محمد المسلحة، اعتقل هذا الأسبوع. لكن المسؤولين لم يدليا بتفاصيل وتحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.
وقالت إسلام آباد يوم الأربعاء، إنها اعتقلت العديد من أعضاء جيش محمد، لكن أزهر لم يكن من بينهم.
وأكد رنا سناء الله، وزير القانون في إقليم البنجاب شرقي البلاد، أن أزهر كان قيد الحجز لدى قسم مكافحة الإرهاب، بيد أنه لم يتم رفع قضية ضده إلى الآن، وهو طلب يشترطه القانون الباكستاني قبل تقديم لائحة الاتهام.
وفي تعليقه عن إجراء باكستان ضد أزهر، قال غي. بارثاساراثي المفوض الأعلى السابق للهند إلى باكستان، إن «ما جرى هو تأسيس عملية استجواب أثناء الاحتجاز، ولا يرقى إلى افتراض الذنب أو القبض عليه».
