استبعد رضا الشكندالي، مدير مركز البحوث الاقتصادية في تونس، إقبال رجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد على التصالح مع الدولة، إذا ما تم تصديق هذا القانون في البرلمان التونسي، مشيرا إلى أن تونس في مرحلة الانتقال الديمقراطي في الوقت الراهن، والاقتصاد بطبيعة الحال يتأثر بعوامل اقتصادية، وغير اقتصادية.
وأضاف الشكندالي، خلال حواره عبر برنامج «السوق» على شاشة «الغد العربي» اليوم الإثنين، أن العوامل الاقتصادية منها السياسة النقدية، والموازنة العامة، ورفع سعر الفائدة، لافتا إلى أن العوامل غير الاقتصادية منها تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، ومشددا على أن استثمارات القطاع الخاص تأثرت بشدة من العوامل غير الاقتصادية، وعلى رأسها الظروف الأمنية والسياسية.
وأكد الشكندالي أن تونس تأخرت كثيرا في سن هذا القانون، لافتا إلى أنه كان من المفترض أن يتم إقراره مع بداية الثورة بشكل فوري، حيث كان هناك استعداد من جانب رجال الأعمال لتدشين مشروعات عدة في الجهات المهمشة، مقابل أن يتم إعافهم من أي عقوبات، إلا أن الحراك الثوري في الوقت الراهن انخفض، كما أن الحكومات المتعاقبة فشلت في تطبيق الأهداف الاقتصادية التي رفعتها الثورة، وبالتالي فالقانون ليس له أولوية عاجلة.
