تباطؤ الاقتصاد البريطاني يقود الإسترليني للهبوط
هبط الجنيه الإسترليني اليوم، الثلاثاء، بعد بيانات عن تباطؤ النمو الاقتصادي في بريطانيا أكثر من المتوقع في الأشهر الثلاثة التي انتهت في سبتمبر/أيلول الماضي، ما عزز المخاوف من أن الفترة التي شهدت نموا اقتصاديا سريعا تقترب بذلك من النهاية.
وعانى الاقتصاد البريطاني من التباطؤ الشديد خلال الربع الثالث من هذا العام، وأصبح يعتمد بشكل أساسي على الخدمات اللازمة للنمو، وذلك وفقاً لما صرح به الخبير الاقتصادي Kallum Pickering لجريدة الجارديان.
وقد عانت قطاعات البناء والإنتاج الصناعي من التراجع الشديد في الربع الثالث مما أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة، ووصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.6% في الربع الثالث من هذا العام، بانخفاض 0.1% عن الربع الثاني.
وأرجع Kallum Pickering التراجع في قطاع البناء والصناعة إلى الحاجة للقيام بإصلاحات هيكلية وخلق استثمارات جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي.
وأضاف، أن هذا التراجع يعود أيضاً إلى معاناة العديد من شركات التشييد والبناء من زيادة التكاليف ونقص العمالة والمواد اللازمة للإنتاج، فضلاً عن تباطؤ التجارة العالمية، ونقص الاستثمارات وعدم رغبة العديد من الشركات في إنشاء مقار لها في المملكة المتحدة، وأشار مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الثلاثاء، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي كان قد نما بنسبة 0.7% في الربع الثاني دون تغيير عن التقديرات الأولية، وبارتفاع في النمو بنسبة 0.4% في الربع الأول من عام 2015.
وارتفع الإنتاج بنسبة 2.3 % عن نفس الفترة من العام السابق، مسجلا أقل زيادة في عامين، بينما كانت التوقعات تشير إلى المحافظة على نسبة النمو التي تم تسجيلها في الربع الثاني والتي بلغت 2.4 %.
وقد توقع “مكتب مسؤولية الميزانية” المستقل، في وقت سابق، انخفاض الناتج المحلي الاجمالي من 2.5% الى 2.4% ، بعد نمو سجل 3% في عام 2014، بعد تباطؤ غير متوقع في بداية عام 2015.
من ناحية أخرى، سجل الاقتصاد البريطاني أكبر معدل نمو بين دول مجموعة الاقتصادات السبعة المتقدمة في 2013 و2014 حيث استعاد بعضا من المكاسب التي تخلى عنها عقب الأزمة المالية العالمية.
ومن المحتمل أن تعطي بيانات النمو الأخيرة بنك إنجلترا المركزي فرصة للتدبر حيث كان البنك أيضا يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 0.6 % في الربع الثالث.
وأوضح مكتب الاحصاءات الوطنية انه على الرغم من أن الناتج الصناعي للبلاد ارتفع في أغسطس/آب، إلا أنه انخفض بنسبة 0.8% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.
وتستند التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي التي تصدر عن مكتب الإحصاءات الوطنية على أقل من نصف البيانات الفعلية التي ستدخل في التقديرات النهائية التي ستنشر خلال شهرين.
