دفعت الأزمة اليمنية بالدولة العربية “جيبوتي” إلى الواجهة الإعلامية والسياسية مؤخرا، مع تزايد أعداد اللاجئين اليمنيين إليها. وبحسب المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، أدريان إدواردز، فقد تم وضع خطط احترازية “لاستقبال ما يصل إلى 30.000 لاجئ على مدى الأشهر الستة المقبلة في جيبوتي التي تستضيف حالياً حوالي 15.000 والعدد يمثل عبئا كبيرا على دولة عربية تبلغ مساحتها 23200 كيلومتر مربع، وعدد سكانها 810179 نسمة، ومحدودة الموارد حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 2.8 مليار دولار !
وتصدرت قضية اللاجئين اليمنيين، والمساعدات الجيو استراتيجية التي يمكن أن تقدمها جيبوتي للحكومة اليمنية الشرعية، وأزمة الحدود بين جيبوتي وإريتريا، مباحثات رئيس جيبوتي، إسماعيل عمر جيلة، في العاصمة السعودية “الرياض” مع العاهل السعودي والرئيس اليمني، أمس الاثنبن. وطرح “عمر جيلة” مخاوف تهديد مشكلة اللاجئين للاستقرار السياسي في بلد يواجه أزمات سياسية داخلية، ومطامع خارجية بسبب الموقع الاستراتيجي في منطقة القرن الأفريقي، وتقع على الشاطئ الغربي لمضيق باب المندب.
وترى الخبيرة في مؤسسة الأبحاث الاقتصادية والسياسية في برلين، أنيت فيبر، أن جيبوتي قد تكون حالياً أهم دولة في مجال تأمين طرق التجارة، وكنقطة انطلاق لمكافحة الإرهاب في منطقة القرن الأفريقي. لكنها تواجه أزمة استقبال أعدادا كبيرة من اللاجئين حيث لايفصلها عن سواحل اليمن سوى 30 كيلومترا فقط، الأمر الذي يهدد الاستقرار السياسي داخل جيبوتي.
وأوضحت “فيبر”، أن القوى الإقليمية والدولية تسعى لإيجاد موطئ قدم في جيبوتي، أحد المحاور الرئيسة للتجارة العالمية، والقريبة من بؤر التوتر في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.
وتوجد قاعدة عسكرية أميركية في جيبوتي، كما توجد بها أيضاً ثكنات فرنسية ويابانية، وأخرى للاتحاد الأوروبي. وتطمح الصين لتعزيز وجودها من خلال إقامة قاعدة عسكرية، وتشكل هذه القوات مصدرا رئيسيا للدخل القومي في جيبوتي !
وأكدت مصادر سياسية يمنية، أن الرئيس الجيبوتي عرض خلال المباحثات التي أجراها في الرياض، مشاركة رمزية بكتيبة جنود مع قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وسبق أن عرض مع بداية الأزمة اليمنية نقل السفارات الأجنبية في اليمن إلى جيبوتي، وتناولت المباحثات دعم المملكة السعودية لجيبوتي لتأسيس البنية التحتيّة المناسبة التي من شأنها أن تجذب الاستثمار العربي، وإنشاء المراكز الثقافيّة، وتشجيع تدريس اللّغة العربية، ونشر مفاهيم الوسطيّة الإسلاميّة، في دولة تعاني من نسبة بطالة تصل إلى 60%، ما يمثل مشكلة بالنسبة للبلاد، ولذلك تعتمد البلاد بشكل أساسي على المساعدات الخارجية.
جيبوتي .. التحليق بأجنحة مكسورة
ووصف مركز دراسات الشرق الأدنى، في واشنطن، تحركات جيبوتي في منطقة القرن الأفريقي والإقليم العربي، بالتحليق بـ”أجنحة مكسورة” حبث تواجه صراعا حدودبا مع إريتريا، رغم جهود حل الأزمة بين البلدين عبر المنظمات الإقليمية والدولية، وتتحمل عبء الصراع الصومالي وتفكك الدولة الملاصقة لها، مما فرض عليها المشاركة عسكريا لدعم الحكومة الصومالية والتصدي لجماعة شباب المجاهدين الصومالية، وتواجه أيضا أزمات اقتصادية حيث يعتمد اقتصادها على الخدمات المرتبطة بالموقع المهم لجيبوتي على البحر الأحمر، سواء كانت الموانئ، أو القواعد والثكنات العسكرية للدول الغربية، فضلا عن الأزمات السياسية الداخلية مع المعارضة ممثلة في تجمع “الاتحاد من أجل الخلاص الوطني”، وهو ائتلاف من سبعة أحزاب معارضة تشكّل قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة في2013
وأشار مركز دراسات الشرق الأدنى إلى قضبة الهوية في جيبوتي، حيث تشكل العرقية الصومالية 60% من السكان، والعفار 35% فيما يسكنها 5% من الفرنسيين والعرب والإثيوبيين والإيطاليين.
الهوية عنصر ضاغط على دول عربية
ويؤكد السياسي والمفكر الصومالي، عبد الرحمن سليمان بشير، أن الأزمة السياسية في جيبوتي أعمق من كل ذلك، فهي أزمة دستورية في العمق، وسياسية على السطح، وأن جيبوتي لم تتكون عبر عقد سياسي داخلي، وإنما تكونت عبر تفاهمات ثلاثية ما بين أطراف كانت شبه فاعلة في مرحلة ما قبل الاستقلال. وكانت التفاهمات في تلك اللحظة رخوة وهشة إلى حد بعيد. وانتهت التفاهمات الثلاثية بولادة دولة تعيش في عمقها أزمة دستورية، ومن هنا تأخر ولادة الدستور عن ميلاد الدولة بعقد ونيف، وهو دستور ولد تحت العناء والتهديد، وليس تحت تفاهم سياسي مبني على العقود والعهود.
وقال “بشير”، إن “جيبوتي تعيش في العمق أزمة هوية، وهي عنصر ضاغط على دولة عربية تواجه مشكلة التعدد العرقي ما بين القوميتين الكبيرتين، وتعدد الأعراق الأخرى، حتى أصبح المفهوم السياسي للدولة ليس منحرفا فقط، بل يتعدى إلى القبائل والبطون والأفخاد، وهذا ما نلاحظه اليوم في المشهد السياسي، وفي الصورة الاستحواذ باسم الطائفية كما شأن العراق مثلا، أو باسم القبيلة كما شأن الصومال، أو باسم المذهبية والأيديولوجيا مثل دول أخرى في الشرق الأوسط.
