تراجع العجز التجاري للمغرب 22%

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد تقرير الوظائف الذي أشار لأداء قوي للقطاع وبدد توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة على المدى القريب.

وبحلول الساعة 0556 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2029.03 دولار للأوقية (الأونصة).

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 2045.50 دولار للأوقية.

وقال مات سيمبسون أحد كبار المحللين في سيتي إندكس “يقلص كبار المضاربين والصناديق المدارة انكشافهم الطويل على عقود الذهب الآجلة للأسبوع الرابع… ومع تكرار جيروم باول الإشارة إلى ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، لا يزال هناك جدل حول ما إذا كان الذهب يمكن أن يرتفع عن هذا المستوى”.

سجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في ثمانية أسابيع، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى أكثر من أربعة بالمئة.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية زادت 353 ألف وظيفة في يناير كانون الثاني، وهو ما يعادل نحو مثلي ما توقعه اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم عند 180 ألف وظيفة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.56 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 939.26 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 894.99 دولار.

____________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

تقلصت صادرات الصين بشدة في ديسمبر/كانون الأول مع تباطؤ الطلب العالمي، في حين تراجعت الواردات أيضا مرة أخرى وسط تأثير ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وتراجع قطاع العقارات بشدة على الطلب المحلي، مما يسلط الضوء على المخاطر على التعافي الاقتصادي للعملاق الآسيوي هذا العام.

وكانت الصادرات واحدة من النقاط المضيئة القليلة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال الجائحة، لكنها تراجعت سريعا منذ أواخر عام 2022، إذ خفض المستهلكون في الخارج الإنفاق على خلفية رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بشدة لكبح جماح التضخم.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الضعف في العام الجديد مع تأرجح الاقتصاد العالمي على شفا الركود، لكن من المتوقع أن تتعافى واردات الصين ببطء في الأشهر المقبلة بعد أن مهدت خطوة الحكومة المفاجئة لرفع إجراءات مكافحة فيروس كورونا الصارمة في ديسمبر/كانون الأول الطريق أمام إعادة فتح الاقتصاد وإطلاق العنان للطلب.

وقال لويد تشان، كبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس، “لا تزال آفاق الصادرات ضعيفة بالنظر إلى مزيج من تباطؤ النمو العالمي وتحول المستهلكين المستمر من السلع إلى الخدمات”.

وأظهرت بيانات جمركية أن الصادرات انكمشت 9.9 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول، مواصلة الخسائر بعد تراجعها 8.7 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني، لتتجاوز بشكل طفيف التوقعات بانخفاض عشرة بالمئة، حسبما أظهرت بيانات الجمارك اليوم الجمعة. وهذا هو أكبر انخفاض منذ فبراير شباط 2020.

وتراجعت الواردات 7.5 في المئة الشهر الماضي مقارنة مع انخفاض 10.6 بالمئة في نوفمبر/تشرين الثاني، وهي نسبة أفضل من توقعات بانخفاض 9.8 في المئة.

وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في الشحنات في الأشهر القليلة الماضية، ارتفع إجمالي الصادرات سبعة بالمئة في عام 2022 بفضل تجارة الصين القوية مع دول جنوب شرق آسيا بالإضافة إلى طفرة تصدير سيارات الطاقة الجديدة. ومع ذلك، كانت الزيادة بعيدة كل البعد عن 29.6 في المئة المسجلة في 2021.

وارتفعت الواردات 1.1 في المئة فقط العام الماضي، بانخفاض حاد عن 30 في المئة في 2021.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات، اليوم الجمعة، أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت 4.2 في المئة في ديسمبر/كانون الأول عن العام السابق، إذ اشترت المصافي الحكومية الخام السعودي بأسعار رسمية منخفضة وسارعت المصافي المستقلة لاستخدام الحصص.

وأدى ذلك إلى ارتفاع مشتريات عام 2022 لأكبر مشتر للخام في العالم إلى 508.28 مليون طن، بانخفاض 0.9 في المئة عن 2021، وهو الانخفاض السنوي الثاني على التوالي، إذ أضرت إجراءات الصين الصارمة للسيطرة على كوفيد-19 بالاقتصاد والطلب على الوقود بشدة.

واستحوذت المصافي على 48.07 مليون طن من النفط الخام الشهر الماضي، بما يعادل 11.3 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات من الإدارة العامة للجمارك.

وكان ذلك أقل قليلا من نوفمبر تشرين الثاني، لكنه ارتفع من 10.9 مليون برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول 2021.

وقال متعاملون ومحللون إن المصافي الحكومية زادت مشترياتها من النفط الخام السعودي بسبب انخفاض سعره مقارنة بشهر نوفمبر/تشرين الثاني، بينما سعت مصافي التكرير المستقلة جاهدة لشراء النفط الإيراني المخفض السعر بشدة في محاولة لاستغلال حصصها قبل نهاية العام.

وأظهرت البيانات أيضا أن صادرات الوقود، بما في ذلك البنزين والديزل ووقود الطائرات وزيت الوقود البحري، وصلت إلى 7.7 مليون طن، وهو أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2020، ارتفاعا من 6.14 مليون طن في نوفمبر/تشرين الثاني.

سجل المؤشر نيكي الياباني أكبر نسبة تراجع له في أكثر من أربعة أشهر، اليوم الاثنين، وأنهى الجلسة على أقل مستوى في أسبوعين بعد أن تسبب ارتفاع أكبر من المتوقع للتضخم الأمريكي في مايو/أيار في هبوط حاد في وول ستريت في مطلع الأسبوع.

وتراجع المؤشر نيكي 3.01 بالمئة ليغلق عند 26987.44 نقطة، في أكبر نسبة تراجع يسجلها منذ 27 يناير كانون الثاني. كما وصل المؤشر بذلك لأدنى مستوى منذ 27 مايو/أيار.

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.16 بالمئة مسجلا 1901.06 نقطة.

وقال مدير الصناديق في آيزاوا سيكيورتيز، إكيو ميتسوي: “المستثمرون قلقون من أن التضخم سيستمر لفترة أطول مما توقعوا وأن البنوك المركزية حول العالم ستضطر لتشديد الإجراءات النقدية أكثر لاحتوائه”.

وتراجع سهم طوكيو إلكترون المصنعة للرقائق 5.26 بالمئة وشكل أكبر ضغط على المؤشر وجاء بعده مجموعة الاستثمار في شركات التكنولوجيا سوفت بنك التي تراجعت 6.85 بالمئة.

وخسر سهم دايكين إنداستريز لتصنيع مكيفات الهواء 4.61 بالمئة وشركة فانوك لتصنيع الروبوتات 3.64 بالمئة.

وخالف سهم كانساي إلكتريك الاتجاه العام وارتفع 2.61 بالمئة وكان أكبر الأسهم الصاعدة على نيكي بعد أن أعلنت الشركة التي تدير مفاعلات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية إنها ستستأنف العمل في مفاعل في أغسطس آب قبل شهرين من موعد أعلنته سلفا.