إميل أمين يكتب: ليس بـ «الأونروا» وحدها يحيا الفلسطينيون

يوما تلو الآخر، تتضح مخططات حكومة الاحتلال بفرض ما تسميه «التهجير الطوعي»، والذي هو في الواقع هدف استراتيجي لحكومة عصابة الحرب، من خلال تدمير وتجفيف كل مصادر حياة الفلسطينيين في قطاع غزة، فالعدوان الإجرامي يتأرجح بين هدفي الإبادة والترانسفير الجماعيين.

وبالرغم مما يبدو أنه تراجع إسرائيلي لفظي عن الترحيل الجماعي، إلا أن وقائع الحرب واستمرار جرائم الإبادة التي طالت حياة ما يقارب 100 ألف فلسطيني بين شهيد ومفقود وجريح إصابات الكثير منهم خطرة، وقد تؤدي بسبب ذلك لوفاة ما لا يقل عن ثلث الجرحي وفقا لتقديرات الجهات الصحية، سيما في ظل التدمير شبه الكامل والمستمر للمستشفيات القادرة على التعامل مع بعض الإصابات الخطرة، وانعدام الإمكانيات الطبية فيما تبقى منها، هذا بالإضافة لتهجير ما يزيد عن 90% من السكان، والذي ما زال مستمرا، فبعض العائلات تهجرت لثلاث أو أربع مرات دون أن تجد مأوى أو مكانا بعيدا عن خطر الموت.

التدمير بهدف التهجير

هذه الأرقام غير المسبوقة والتي تشمل ما لا يقل عن 70% من الأطفال والنساء، وما رافقها من تدمير معظم وسائل الحياة الضرورية لشعب فقد الأغلبية الساحقة من مأواه السكني وبنية مجتمعه التحتية من مدارس ومشافي وعيادات ومؤسسات خدماتية أهلية وحكومية، وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، ويُفرض عليه حصار غذائي ودوائي واحتياجات الوقود، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع خطة الحرب الإسرائيلية التي تستهدف كل ما يُمكّن الناس من البقاء.

وفي هذا السياق كانت وما زالت خطة الترانسفير الداخلية من الشمال إلى الجنوب وفق مخططاتها العسكرية، ليس بهدف ما تدعيه من توفير أماكن آمنة، فلا مكان آمن على الإطلاق في القطاع، بل بما يدفع المدنيين والعائلات الفلسطينية من التجمع في أقصى الجنوب على الحدود المصرية في مدينة ومخيم رفح، تمهيدا وحسب معطيات اللحظة دفعهم «قسرا بالقوة» أو ما تسميه «طوعا» بفعل الأمر الواقع التدميري نحو سيناء.

دعوات جادة لإعادة استيطان غزة

مخططات التهجير هذه بدأت تترافق، ليس مع مجرد دعوات متناثرة لإعادة استيطان القطاع، بل وصلت حد تجمع القوى الاستيطانية العنصرية في المجتمع الإسرائيلي، والتي باتت تتحكم في مسار السياسة الرسمية وتُحكم القبض على عنقها، لعقد مؤتمر علني في ما يسمى «مباني الأمة» في القدس المحتلة لبلورة خطط عملية لتنفيذه، دون أي صوت يعترض أو يرفض ذلك بشكل واضح.

القديم الجديد لشطب الأونروا

في وسط هذا الاندفاع نحو ما يقوم به نتنياهو وعصابته من استمرار للحرب التدميرية وإعاقة دخول المساعدات الإنسانية، جاء الإعلان عن قرارات تجميد دعم الدول الأكثر دعما للأونروا بحجة تعاطف عدد أصابع اليد من موظفي الأونروا مع حركات المقاومة، ورغم ما اتخذه كل من الأمين العام للأمم المتحدة غوتريتش ومفوض الأونروا لازاريني من إجراءات فصل مجحفة لتسعة من هؤلاء الموظفين إلا أن هذه الدول تواصل الإعلان تباعا عن تجميد دعمها للأونروا ، الأمر الذي يشي، إن لم يجري مواجهته، بخطرين داهمين أولهما مزيد من الضغط على الحياة المعيشية للسكان النازحين، والذين يعتمدون بشكل كلي على دعم الأونروا والمساعدات الإنسانية التي تقدمها، لدفعهم للتهجير، وأما الخطر الثاني فهو التخلص من الأونروا كعنوان ليس فقط لرعاية شؤون اللاجئين، بل ولشطب قضية اللاجئين ولحقهم في العودة.

وبالتأكيد هو ليس مجرد رد فعل على قبول محكمة العدل الدولية لطلب جنوب إفريقيا باتهام إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية وضرورة محاكمتها على هذه الجرائم البشعة، فشطب الأونروا طالما كان هدفا إسرائيليا من بداية تأسيسها، كما بات هدفا لحلفائها الغارقين في النفاق المزمن إزاء القضية الفلسطينية وعدالتها.

محكمة العدل الدولية و العدالة الإنسانية

بالرغم من أهمية قرار محكمة العدل الدولية بقبول طلب جنوب إفريقيا اتهام إسرائيل بجريمة الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة، فإن عدم النص على ضرورة وقف الحرب كما جرى مع أوكرانيا على سبيل المثال، يشير إلى أن منظومة العدالة الدولية أمام امتحان حقيقي، فهذه المنظومة لم ترتقِ بما يكفي للاستجابة إلى متطلبات العدالة ذاتها، وإلى مطالب الرأي العام للشعوب المنتفضة ضد حرب الإبادة الإسرائيلية والمطالبة بوقفها، كما أن هذا الخلل الذي قد يهدد مصير القانون الدولي ومنظومة العدالة الدولية، لم يعد مقتصرا على فلسطين وحدها، بل هو قضية شعوب الإنسانية برمتها، وهو ما يتطلب بناء استراتيجية فلسطينية متكاملة باعتبارها جزءا ومركزا لمعسكر العدالة الإنسانية الكونية في مواجهة معسكر الإبادة ومخلفات الاستعمار القديم والجديد، والتي تشكل العنصرية الصهيونية للاحتلال الإسرائيلي مركزه الأكثر بشاعة في العصر الحديث.

استراتيجية موحدة لوقف الحرب ومواجهة التصفية

بناء مثل هذه الاستراتيجية في فلسطين لا يمكن إنجازه دون وحدة مختلف مكونات الشعب الذي يتعرض لهذه الإبادة وخطر التطهير العرقي، والذي لم يعد مجرد خطط في الأدراج.

والسؤال الموجه اليوم لمجمل أطراف الحركة الوطنية المنضوية في إطار منظمة التحرير، و التي لم تعد لشديد الأسف، في ظل واقعها الراهن والإصرار على تهميش دورها وتقويض مكانتها كائتلاف عريض وجبهة وطنية لقيادة النضال الوطني، ذات صلة بهذه التحديات، على الأقل من وجهة نظر الأغلبية الفلسطينية، سيما قواها الحية والشابة من الجنسين.

والسؤال الآخر هو إلى متى ستظل القيادة المتنفذة تدفن رأسها في الرمال وتبلع لسانها، دون أي مبادرة أو خطة أو موقف لمواجهة هذه التحديات المصيرية بوحدة موقف يتصدى لهذه المخططات، بل فهي ما زالت تشيح بوجهها عن أية رؤىة ملموسة تدعو دون مماطلة إلى ضم كل القوى، وخصوصا القيادتين السياسيتين لحركتي حماس والجهاد إلى قيادة المنظمة ودون أية شروط مسبقة سوى المصلحة الوطنية العليا، باعتبار ذلك هو الخيار الوحيد أمام شعبنا لتعزيز صموده، وقيادة نضاله نحو إنهاء الاحتلال وممارسة حقه في تقرير مصيره بما يشمل انتخابات مؤسساته الوطنية الجامعة على جميع المستويات.

ولهذه الأسباب وغيرها، فإن المنظمة بما تعانيه من تهميش ومن صراع فئوي على شرعيتها المفرغة من مضمونها، باتت تبدو من وجهة نظر نسبة كبيرة من الفلسطينيين، وكأنها معزولة عن الواقع وعن هموم وتطلعات الأغلبية الشعبية.

السؤال الحقيقي هو: لماذا هذا الانتظار الذي لا يمكن أن يساهم في تسريع إنهاء الحرب، لا بل ويساهم في جعل إنهائها مرهونا بقرار من نتنياهو.

والسؤال الآخر: هل تعتقد القيادة المتنفذة أن قدرة الناس على الصمود ستظل ثابتة إلى ما لا نهاية دون توفير الحد الأدنى من متطلبات هذا الصمود، وفي مقدمة ذلك استعادة الأمل في قلوب وعقول المنكوبين، وبما يستدعيه ذلك من ضرورة الانحياز للإرادة الشعبية بالوحدة، وبما يمكن الناس من القدرة على البقاء والنهوض بالطاقات الكلية لشعبنا لضمان إعادة اعمار ما دمرته الحرب، وهل يعلم هؤلاء الغارقون بالمصالح الفئوية أنه دون ذلك فالهجرة ستكون حل الخلاص الفردي الوحيد الذي سيجبرون على تجرع سمه؟ وهل يدركون أن كل يوم يمر دون القيام بذلك يُبقي العدوان وخطر التهجير مفتوحان على مصراعيهما.

لقد آن الوقت أن يخضع جميع قادة الحركة الوطنية للمساءلة الشعبية، فيما إذا كانوا سينحازون لإرادة شعبهم وللمستقبل، الذي وبعد كل هذه التضحيات لن يقبل باستمرار أن يظل مكبلا بقيود أوسلو، وما أفرزه من سياسة ونهج استرضاء العدو الذي يتربص بهم جميعا، ولا يهدف سوى لتصفية قضية شعبنا، فلم يعد أمام شعبنا من خيار سوى الوحدة والصمود طريقا للنصر والحرية.

____________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني في غزة لحرب الإبادة الجماعية والتجويع منذ قرابة ٤4 أشهر؛ وبينما هو أشد ما يحتاج لمضاعفة جهود الإغاثة الإنسانية له والإعلان عن قطاع غزة منطقة منكوبة بامتياز؛ تقدم الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الغربيون على خطوة وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بحجة مشاركة موظفين منها في عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

الاتهام الأمريكي لموظفين من الأونروا بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى جاء بعد ساعات من إعلان دولة الاحتلال ذلك، وكأن موظفي الأونروا من كوكب آخر، وليسوا من أبناء الشعب الفلسطيني الذي فقد خلال هذه الحرب فقط أكثر من 170 من موظفي الأونروا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي التي دمرت عشرات المقرات والمدارس التابعة لها.

لسنا بصدد حصر ما تعرضت له الأونروا ومنشآتها خلال هذا العدوان، وما فقدته من عاملين فيها، ولكن لإلقاء الضوء على هذه النقطة التي كانت تمر مر الكرام بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي، دون أن يكلفوا أنفسهم عناء إصدار بيان إدانة، ولكنهم الآن يقيمون الدنيا ولا يقعدونها بعد اتهامات إسرائيلية لموظفين من الأونروا بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى.

لم تنتظر الأونروا إجراء تحقيق حول الأمر، بل سارعت هي كذلك بفصل هؤلاء الموظفين، رغم عجزها عن حماية موظفيها ومنشآتها واللاجئين ومخيماتهم، التي هي مسؤولة عنهم.

المراقب لسلوك الأونروا والدول الغربية على مدار عقدين من الزمان لم يستغرب ما أقدموا عليه، تجسيدا للمؤامرة الكبرى التي تحاك على اللاجئين الفلسطينيين لتصفيتهم بشكل كامل بعد تصفية الأونروا وسحب التفويض الممنوح لها من قبل الأمم المتحدة منذ العام 1949 لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، مرورا بتقليص خدماتها وكذلك عدم تطبيق أهم القرارات التي أنشئت من أجلها، وعلى رأسها القراران ١٨١ و١٩٤.

ما تم هو تنفيذ للخطة الإسرائيلية التي طرحتها وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي في كانون أول/ ديسمبر الماضي، والتي تقوم على شيطنة الأونروا ومنع تمويلها، ثم الضغط على الأمم المتحدة لسحب التفويض الممنوح لها، لتصفيتها على طريق إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين إلى الأبد، كونها هي العنوان الدولي للاجئين.

ترافقت هذه الخطة الإسرائيلية مع تصعيد إسرائيلي على الأرض، تمثل في تدمير معظم مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الثمانية في قطاع غزة، بدءًا من مخيمي جباليا والشاطئ، وليس انتهاءً بأكبر مخيمات غزة الآن، وهو مخيم خان يونس.

تدمير قرابة 300 منشأة ومدرسة تابعة للأونروا، وقتل حوالي 170  موظفا من الوكالة، وقصف مقدمي الإغاثة وهم على رأس عملهم، وقصف مراكز الإيواء التابعة لها، حيث قضى جراء ذلك قرابة 1000 شهيد بينهم 70 شهيدا قضوا في قصف مدرسة الفلاح للاجئين في حي الزيتون بغزة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، هو جزء من استهداف الأونروا ودورها .

جاءت هذه الانتهاكات بعد إقدام الأونروا على خطيئة كبرى لا يمكن أن تغتفر، وهي الانسحاب من مدينة غزة وشمالها وتعليق عملياتها في هذه المساحة الجغرافية، وترك قرابة نصف مليون لاجئ يتهددهم خطر العدوان والجوع والمرض، بالإضافة إلى دورها المشبوه في التسبب في استشهاد قرابة 200 فلسطيني في مشهد إيصال الدقيق على تخوم مدينة غزة، دون مقدرتها على توزيع هذه المساعدات، وعدم الضغط على الاحتلال لتوزيعها بشكل يضمن كرامة المواطن في غزة، وكذلك الدور الذي لعبته في تشجيع المواطنين على النزوح جنوب قطاع غزة في بداية العدوان، بعدما طلبت بشكل رسمي من موظفيها الانتقال إلى الجنوب، كونها منطقة آمنة كما أبلغها الاحتلال، مما شجع باقي سكان القطاع على النزوح إلى الجنوب.

أمام كل هذه الانتهاكات بحق الأونروا واللاجئين، فإن المجتمع الدولي اكتفى في بعض الحالات بالتنديد فقط دون التحرك الجدي وتوفير الحماية للاجئين أو فرض عقوبات على دولة الاحتلال.

على مدار أكثر من 75 سنة من اللجوء لعب اللاجئون الفلسطينيون دورًا مهما في مقاومة الاحتلال في كل المجالات، وكان لهم دور كبير في هذه المقاومة، دون التطرق إلى ما إن كان موظفا لدى الأونروا أو لا، رغم محاولة سعي رئاسة الأونروا خلال السنوات الماضية لفصل بعض من يثبت تعاطيهم بالعمل التنظيمي، مما أدى إلى إعلان اتحاد موظفي الأونروا الإضراب عن العمل عدة مرات.

محاولة تمرير رئاسة الأونروا لهكذا قرارات وتعميمات داخلية حول حظر العمل الحزبي لموظفيها، شجع الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية على هذه الخطوة ووقف التمويل.

وهنا يجب التذكير بأن التيار الإسلامي يسيطر تاريخيا على انتخابات اتحاد موظفي الأونروا، وترأس هذا الاتحاد منذ تأسيسه عدد من قادة حماس، مثل الشيخ النائب وجيه ياغي، وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني سعيد صيام رحمهما الله، وعضو المكتب السياسي لحركة حماس حاليا سهيل الهندي .

وأمام هذا التغول الإسرائيلي والأمريكي على هذه المؤسسة الأممية، فإنه من الضروري توفير شبكة أمان عربية وإسلامية لدعم الأونروا ماليا، ودفع هذه الدول حصتها من التبرعات للأونروا، والضغط على الأمم المتحدة لكي تقوم هي بدفع ميزانية الأونروا مباشرة، ولا تبقيها رهينة بيد المانحين المتبرعين.

بات من الواضح أن الهدف من إثارة القصة الأخيرة لموظفي الأونروا وزعم مشاركتهم في عملية طوفان الأقصى، هو إبعاد الوكالة عن المشهد بعد شيطنتها بهذه الطريقة، تمهيدا لسحب التفويض الممنوح لها من قبل الأمم المتحدة لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين وشطبها بشكل نهائي، وهو الأمر الذي تسعى إليه تل أبيب منذ سنوات طويلة.

لم يكن صدفةً أن تقوم دولة الاحتلال بتدمير كلّ ما يتعلّق بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين«الأونروا»؛ من قتل أطقمها والعاملين فيها، وقصف مراكز تموينها، وهدم مدارسها بمَن فيها، إذ يأتي ذالك استكمالاً لاستراتيجية صهيونية حاسمة، تتغيّا شطب الوكالة، باعتبارها «شاهد إثبات» على المَظلمة، التي لحقت بآلاف مؤلّفة من اللاجئين، الذين يتوزّعون في غير مخيم ومكان، حتى إن قادة الاحتلال، وفي وقت مبكّر،عملوا على تقويض الأونروا، لإلغاء ظاهرة «المخيم»، وشطب حقّ العودة المقدّس.

إن ادّعاء أساطين الاحتلال بأن بقاء الوكالة «يُطيل أمد الصراع»، هو قفز على الحقائق، التي لا تستوي إلا بتمكين الشعب الفلسطيني من كامل حقوقه، وعلى رأسها حقّ العودة والتعويض، وإقامة الدولة والقدس عاصمتها، وما دون ذلك يعتبر تجاوزاً للحقّ والحقيقة، والعدل الكامل، والسلام الحقيقي، وإن كل مَن يتماهى مع موقف الاحتلال يعتبر شريكا أصيلا ضد حقوقنا المشروعة والتاريخية، ومتآمرا عليها.

وإن إعلان بعض الدول عن توقّف دعمها للأونروا، أو تسريح بعض موظّفيها، أو المنادة حتى بتقليص مهمّاتها، ما هو إلا شكل سافر آخر من أشكال العدوان علينا، وهو إبادة أخرى تُضاف إلى ما تقوم به إسرائيل من محرقة مدوّية بحقّ فلسطين وأهلها العزّل؛ من رُضّعٍ وشيوخ ونساء وبيوت وطيور وحقول.

إن وكالة الغوث هي آلية دولية لا ينتهي عملها حتى يعود آخر لاجئ إلى أرضه الأولى، وإن إلغاءها هو صورة قبيحة من صور شطب هذا الحقّ، الذي ضمنته قرارات الأمم المتحدة وشواهد التاريخ القويم، وإن العالَم الذي تآمر على شعبنا واعترف بدولة الاحتلال، هو الذي يتحمّل مسؤولية قراره الذي أنتج النكبة العام 1948، ولا يحقّ له أن يتخلّى عن مسؤولياته القانونية والأخلاقية، إن بقيت أخلاق في هذا العالَم الغابة.

ولعل إفراغ الأونروا من مضمونها، وتخليصها من دورها يساهم في تدعيم سلوك القاتل الإسرائيلي، ويحقق له شهواته السّادية الهادفة إلى نفي أيّ حق لشعبنا المنكوب، ويصبّ في فَهْم الاحتلال الفاشي،الذي لا يرانا اصلاً، ولا يعتقد بأن لنا أيّ حقّ كان، لأننا لسنا «موجودين» من وجهة نظره العنصرية، ويطبّق علينا معتقدات «الحيرِم» القاضية بحرقنا وتذرير رمادنا.

وربما، لهذه الأسباب، يقوم الاحتلال بتجريف المخيمات واستهدافها، فالمخيم «جغرافيا» تدلّل على «تاريخ»، ما يعني أن الاحتلال يريد إلغاء هذا التاريخ عبر تهديم تلك الجغرافيا، لخلق تاريخ جديد ينهض على أعمدة جغرافيا جديدة، وهذا يفسّر دعوة الإسرائيليين للاستيطان، من جديد، في قطاع غزّة، عداك عن الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، بمعنى أن هدم أكثر من 500 بلدة وقت النكبة، كان يهدف إلى شطب تاريخنا، وتأسيس جغرافيا صهيونية تؤصّل لتاريخ إسرائيلي على أرضنا، بديلا لنا، وهذا هو الإحلال بعينه.

والمخيم؛ باعتباره وحدة اجتماعية واقتصادية وسياسية، وبالتالي أصبحت ذات ملامح ثقافية، يتصّدر الكلام ويأخذ الكلام كلّه.

فالمخيم كإفراز ونتيجة للنكبة والنكسة أصبح هو المعوّل عليه، بمعنى، وقعت على أبنائه وأجياله المتعاقبة أن يتحمّلوا ويحملوا الرسالة وأن يجعلوا الشعلة مضاءة وعالية.

ووقع المخيم، نتيجة لذلك، بين شفرات الُمطلق وشفرات النسبيّ، ما بين متطلبات الثورة وفضائها، وبين متطلبات الواقع وضيقه.

المخيم الذي يقع في منطقة الرماد في كل شيء، جغرافيا، بكونه قريبا من المدينة ولكنه ليس منها، وثقافيا، باعتباره غريباً عن النسيج الاجتماعي وممنوعا من الإندماج فيه، واقتصاديا، باعتبار أن موارده تأتي جاهزة وهو ممنوع من الانخراط في الدورة الإنتاجية، وسياسيا، باعتباره ممنوعا من المشاركة والتمثيل والانتخاب، كل ذلك جعل من المخيم ينقسم على ذاته، ويدخل في متاهات من التعريف وإعادة التعريف.

الثورة كانت حلّا ،ولكنها ليست كل الحلول، وخاصة بعد انكفائها.

المخيم، وهو وضع استثنائي في تطور المجتمعات وسلوكها، منقسم على ذاته، لأنه موّزع بين الانتماءات، وموزّع بين الولاءات، وموزّع بين الأمكنة.

ومرّة أخرى، المنفى ليس مكانا وحسب، حتى لو كان في الوطن، المنفى تجربة مهيظة وقاسية، وفي الوقت الذي يجبر فيه اللاجئ على تعريف نفسه بقوّة وتطرّف، فإنه – أي المنفى – قادر على إجبار أو إقناع اللاجئ بفقدان هويته أو التخلي عنها طواعية.

المنفى قاسٍ وقاطع كحدّ السيف، والمخيم، باعتباره ليس أفرادا وإنما وحدة اجتماعية وسياسية خاصة، أُجبر الفلسطيني اللاجئ، كرها أو طواعية، على أن يحدد انتماءاته وخياراته، ولكن، وفي الوقت ذاته، فإن القضية الفلسطينية ليست قضيتنا فحسب، وعليه، فإن المخيم يتعرّض لكثير من الإغراءات أو الإجراءات أو الآليات التي تزيد من عدم قدرته على التحديد أو حتى الاختيار، وخاصة بعد أن انكفأ المدّ الثوري والقومي ولا نقول انهزم.

المخيم الصامد، مخزون الثورة الاستراتيجي، حامل المشعل وشاهد المرحلة ومعلّم الأجيال، ومعلّم الأيام أيضاً، الذي طوّر له لغة خاصة ومصطلحات خاصة، وقسّم فئاته وأعاد ربط ما انقطع، وسمّى الأشياء من جديد، وأرغم المدينة، ومن ثم القريب والغريب، على الاعتراف به والتعامل معه، هذا المخيم كان لزاما عليه أن يصطدم بما حوله، شاء أم لم يشأ، ألثورة خيار صعب، وهي خيار مجنون ولا عقلاني أيضاً، الثورة وجدان، والثورة لا حسابات منطقية فيها، ومتى كانت كذلك يوما؟ وعندما اختار المخيم اصطدم بمَن حوله سريعا، ومن هنا تعلّم المخيم أن يكون متوجّسا وشكّاكا ولا يثق، وإذا كان المخيم أرضية خصبة وطبيعية للمشاعر القوية ضد إسرائيل، فإنه طوّر أيضاً مشاعر متناقضة تجاه المحيط ،الذي يحيا فيه المخيم المعزول والممنوع والفقير، والذي يحيا بمنطقة الرماد في كل شيء، طوّر عقلية خاصة، هي عقلية اللاجئ، وهي عقلية متوجّسة وشكاكة وقريبة من الإيمان المطلق دائماً، عقلية اللاجئ ليست فيها تسويات كثيرة، وهي أقلّ جدلاً وأقلّ رغبة في الكلام، هي عقلية تحيا على حافة القبر، ليس أسوأ من المنفى، وليس أسوأ من النكران، وليس أسوأ من الفقر، المخيم لم يعد يزعج إسرائيل فقط، المخيم قنبلة سياسية، صحيح إلى حد كبير، ولكنه أيضاً قنبلة اجتماعية.

إن أذكى الأنظمة التي تحاول السيطرة أو تذويب أو دمج المخيم أو تحويله من نار تحرق إلى نار يُطبخ عليها، لم تصل إلى نجاح أكيد ونهائي.

مرة أخرى، المخيم لم يعد يزعج إسرائيل فقط، ومن هنا، فإن حلّ القضية الفلسطينية هي أولوية عربية، ليس فقط من منطلقات سياسية وأخلاقية وأمنية، وإنما من منطلقات اجتماعية صرفة، ولا أقصد هنا في الحديث أن يتحرك المخيم كله باتجاه معين، بل يكفي أن يكون هناك «نتوء، أو مُشكل» واحد ليدمّر المخيم أو ليثير المحيط ويدمّره. ولا أريد أن أسترسل في الأمثلة التي تؤكد الكلام إلى حدٍ كبير، أو على الأقل لا تنفيه.

يجب الاعتراف بقوّة وصرامة أن المخيم مشكلة اجتماعية وصحية، وحتى لا نُفهم خطأ، بنيّة حسنة أو غير حسنة، فإن المخيم يجب أن يزول ويختفي عن الوجود لأن سكانه يجب، وهنا أكتب «يجب» بخط كبير وألفظها بملء الفم، أن يعودوا إلى ديارهم وأوطانهم التي هُجّروا منها،غير منقوصين، هذا هو واجب الأُمّة الآن، وواجب الأجيال المقبلة أيضاً، ومن ينسى هذا الحق أو يفرّط فيه، فإنه عملياً يقبل أن يأتي الإثيوبي والأوكراني إلى فلسطين ويأخذ كامل الحقوق، فيما يحرمّ على امرأة فلسطينية أن تعود إلى وطنها لتعيش مع زوجها وأطفالها، اقرأوا قانون العودة الإسرائيلي للعام 1952 و1972 والتعديلات التي أجريت عليه في الثمانينيات والتسعينيات لتروا مدى العنصرية ومدى الإستعداد القانوني لمنع العرب الفلسطينيين من البقاء في أوطانهم.

لكن وبعد تأكيد هذا الحق بما لا لبس فيه، فان المخيم الذي يحيا اليوميّ والنسبيّ، ومتطلبات الحياة اليومية؛ من أكل وشرب وتعليم وصحة وعمل وتأمينات اجتماعية وصحية، وأشكال سلوك متغيّرة ومرتجلة، هذا المخيم الذي يعيش على المطلق، ولكنه مضطر إلى التعامل مع النسبيّ، يتحوّل شيئاً فشيئا، وخاصة بعد اتفاق أوسلو وتغيّر العالم ونجاح العولمة وانكفاء الثورات وتراجع الشعارات وخفوت الاصوات عن العودة أو مضامينها الحقيقية، فإن المخيم يتحوّل إلى مشكلة وعبء حقيقي، ليس على السلطة الوطنية وحسب، وإنما على الأنظمة التي تعيش فيها تلك المخيمات.

لا يمكن حسم المخيم في نهاية الأمر، فعقلية اللاجئ الذي يحيا على الأحلام، ويضطر إلى البحث عن لقمة الخبز سيطور سلوكا غير متوقّع، هذا الكلام يعني ببساطة أنّ إسرائيل وغير إسرائيل مجبرون على حل القضية الفلسطينية، فالتدمير والتهجير، حتى وإن توالى، لن يُؤدي إلى خلق علاقة غرامية مع المحتلّ، والفقر والنكران لن يحوّل المجروحين إلى قدّيسين يدعون إلى محبة العدوّ، الذي نقدّم له الخدّ الأيمن ليصفعه، ومهما بدا الكلام قاسيا، ولكني أرجو أن يُفهم بواقعيته وأهدافه البعيدة، فأنا عملياً ألوّح بالقدرات التي رأينا بعضها، وتلك التي لم نشاهد بعد، والتي يمكن للمخيم أن يجترحها ما لم تُحلّ القضية الفلسطينية، بعيدا عن فذلكات الأكاديميين ورغبتهم في الوصف والتبويب والفهرسة، ومن ثم الاستخلاصات، فإن المخيمات التي تصبح عناوين للبلاد والثورة والحنين، تتحول بفعل الزمن إلى مواطنين من درجة أقلّ، ويحصلون على حقوق وواجبات أقلّ، أي أن جُرح الطرد يضاف إليه جرح النكران والتهميش، وكأنّ حالة اللجوء هي حالة مشبوهة أو مُدانة أصلاً.

إن وضعا كهذا، وإن استمر بشكل أو بآخر، وإن تمّ استيعابه بشكل أو بآخر، وإنْ تمّ تدجينه بشكل أو بآخر، لا يمكن له أن يستمر.

إن بيت الصفيح ليس أفضل حالا من خيمة 1948، وإن معونات وكالة الغوث، التي تتناقص سنة بعد سنة، لن تكون بديلا عن أحلام عريضة، وإن التطامن أو السكون أو الخضوع لأوامر المحيط وقوانينه لن تسود إلى الأبد، خاصة إذا توالت عمليات التنازل والتطبيع المجاني وقبول إسرائيل بالكامل، دون إيجاد حل لأكثر من 7 ملايين فلسطيني موزعين ما بين بيوت صفيحية أو صحارى بعيدة أو مجاهل لا يصل اليها البريد الزاجل.

وكلما تقدمنا في الزمن، فإن مشكلة المخيم، متعددة المستويات ومعقدة التجليات، تزداد وتتفاقم، ليست فقط بسبب إلآلية الخاصة بتطور المخيم وتعدد خياراته، وإنما أيضا،  وبذات الدرجة من القوة، بسبب أزمة او أزمات الإنظمة التي تعيش ضمن حدودها تلك المخيمات.

إنّ الأنظمة التي تعيش أزمات مختلفة تتعمّق يوما بعد يوم، وهي أزمات اقتصادية وسياسية، ولبنان تعطينا مثالا مناسبا فيما يمكن للمقدمات والنتائج أن تكون.

إن تجسّد السلطة الوطنية في الضفة والقطاع، أو في الضفة فقط في هذه الأثناء، لم يساعد حتى اللحظة في حلّ ضائقة المخيم، بل على العكس من ذلك، إذ أن تجسد السلطة الوطنية بدا وكأنه حلّ نهائي لموضوع المخيم، ومن هنا، ازدادت حدّة الموضوع، وزاد ضغطه الشديد على الوعي والوجدان، فهل ينتظر سكان المخيمات منفى أبديا، أم تجنيسا أم توطينا أم تعويضا أم عودة مجزوءة؟ هذه الأسئلة لم تكن في الماضي، وهي الآن حاضرة بقوّة، الأمر الذي يزيد من حدّة وتطرّف المسألة، ونحن هنا نتحدث عن عقلية اللاجئ – واللاجئ ليس مهاجرا ولا مغامرا ولا مستوطنا – وقلنا إنها عقلية تطرّف أكثر منها عقلية مهادُنة، وعقلية تُبدي ما لا تُعلن، وإن تهديد المخيم بخيارات متعددة ومختلفة، ضمن أزمات متلاحقة وضغوطات من جهات متعددة، كل ذلك يدفع الأمر إلى عنق الزجاجة.

وإذا كانت النكبة ومن بعدها النكسة ومن بعدها الأزمات ثم التفتيت والانقسام، ثم العدوان والإبادة، قد أضرّت بالمخيم، فضُرب وعَّذب وحُوصر وتهدّم، فإننا الآن على أبواب مرحلة جديدة، تُقْبل فيها إسرائيل، من بعض المُطبّعين العرب، وتنشأ معها العلاقات، فيما يغرق المخيم الجديد المتعدد، بِوَحْلِه أكثر فأكثر، إذن، فالأمر شديد شديد، وعلى الجميع الانتباه.

____________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد