قضت محكمة فرنسية بفرض غرامة على الكاتب الفرنسي إيمانويل فو، والناشر دانيال بيرفون لثبوت بطلان اتهامهما زوراً للقيادي الفلسطيني محمد دحلان بأي دور تحريضي لاستهداف الرئيس الشهيد ياسر عرفات، واستندت المحكمة في حكمها النهائي بعدم تقديم المؤلف أو الناشر أي أدلة أو إثبات للاتهامات والمزاعم التي جاءت في كتابهما «قضية عرفات»، بينما قال القيادي الفلسطيني محمد دحلان، تعليقا على حكم المحكمة إنه سيواجه كل من يقف وراء استهدافه بالقانون.
وغرم القضاء الفرنسي مؤلف وناشر كتاب” قضية عرفات” عقابا على محاولتهما التشهير بالقيادي الفلسطيني محمد دحلان في أحد فصوله، واستند الحكم على قاعدة أساسية في القضية في القانون فحواها “لا يمكن إدانة بريء دون دليل مهما بلغت بلاغة وفصاحة الادعاء”.
وأكد “سيفان تورسان” محامي القيادي الفلسطيني محمد دحلان فى دعوى التشهير، أن النقطة الأساسية التي انطلقنا منها
هي رسالة مزعومة ومنسوبة لمحمد دحلان، كتبها لشاؤول موفاز عام 2003، أظهر فيها نواياه الإجرامية تجاه الرئيس الراحل ياسر عرفات، مشيرا إلى أن مؤلف الكتاب لم يقدم الرسالة الأصلية أو ما يؤكد صحة الصورة التي وجدها على الإنترنت، ولذلك أقمنا الدعوى وفقا لقانون عام 1881 في فرنسا وصدر الحكم في شهر فبراير شباط الماضي بإدانة المؤلف والناشر بجرم القذف العلني تجاه محمد دحلان.
التجريم والتغريم لمؤلف الكتاب “إيمانويل فو” والناشر “دانيل بيرفون ” لاتهامهما دحلان زورا بالتحريض على استهداف الرئيس الشهيد ياسر عرفات، كما أن غياب الإثبات يحبط مسبقا أية فرصة للمذنبين بالنشر في استئناف الدعوى أو الاعتراض على الحكم.
من جانبه، أوضح محامي القيادي محمد دحلان، أنه حتى يوم إصدار الحكم وطلب الاستئناف لم يصلني أي مستندات من محامي الدفاع ، لافتا أن وكيل الدولة أكد على أن شروط القذف العلني توفرت وبالتالي حجج الكاتب والمؤلف لن تكون مقنعة في الاستئناف بعدما رفضت المحكمة الأحذ بها في الدعوى الأساسية، كما أن المؤلف ذهب يبحث عن المعلومات في محيط الرئاسة الفلسطينية وفي نهاية الكتاب نرى قائمة من المقابلات أجريت مع نحو 30 اسما، كلهم مقربون من الرئيس محمود عباس، إذا كان الكاتب يدرك الخلاف السياسي بين عباس ودحلان فالمعلومات التي أوردها في الكتاب ليس لها أي مصداقية، وإذا لم يكن على دراية بهذا النزاع فذلك لا يعفيه من المسؤولية.
