قالت مصادر محلية وأخرى من مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لرويترز إن مقر قوة المهام المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس في وسط مالي تعرض لهجوم اليوم الجمعة على يد مسلحين مجهولين.
وشكلت قوة المهام المشتركة من قوات من مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا في العام الماضي لاستئصال المتشددين في منطقة الساحل شبه القاحلة في غرب أفريقيا.
أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان أن الولايات المتحدة فرضت اليوم الثلاثاء عقوبات على قادة جماعات مسلحة بسبب احتجازهم رهائن، بينهم أمريكيون، في غرب أفريقيا.
وتأتي العقوبات المفروضة على قادة فرع تنظيم القاعدة في غرب أفريقيا، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى الردع والمعاقبة على احتجاز مواطنين أميركيين في الخارج.
وتزعزع استقرار دول في غرب أفريقيا في السنوات الماضية بسبب حركات التمرد الإسلامية التي رسخت أقدامها في مالي عام 2012 وانتشرت عبر منطقة الساحل رغم الجهود العسكرية المكلفة والمدعومة دوليا لمواجهتها.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان «لن نتردد في استخدام ما نمتلك من أدوات لإعادة المواطنين الأميركيين المحتجزين رهائن في الخارج والحيلولة دون احتجاز مواطنينا رهائن في المستقبل من خلال إجراءات للردع».
وقال برايان نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان «تعتمد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين على أخذ الرهائن والاحتجاز غير المشروع للمدنيين من أجل كسب النفوذ وبث الخوف».
وقال بلينكن إن وزارة الخارجية الأميركية فرضت عقوبات على سبعة من قادة جماعتي نصرة الإسلام والمسلمين و المرابطون لضلوعهم في احتجاز رهائن أميركيين في غرب أفريقيا.
وأقرت وزارة الخزانة الأميركية في الوقت ذاته عقوبات على اثنين من قادة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المتمركزين في مالي وبوركينا فاسو، متهمة أحدهما بالمسؤولية عن احتجاز مواطن أمريكي.
ويؤدي الإجراء الذي اتُخذ اليوم الثلاثاء إلى تجميد أي من أصولهم في الولايات المتحدة ويمنع الأميركيين بشكل عام من التعامل معهم.
___________________________
المشهد في غرب إفريقيا يبدو متأرجحا على رمال متحركة، والتوتر بلغ أشده، مما دفع وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، لتكرار التحذير أمس السبت، في الأمم المتحدة، من أن بلاده «لن تقف مكتوفة الأيدي» في حال حصول تدخل عسكري في النيجر لاستعادة النظام الدستوري بعد الانقلاب.
وقال ديوب، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ممثلا المجلس العسكري المالي، إن بلاده «لا تزال تعارض بشدة أي تدخل عسكري من جانب إيكواس، وأن أي تدخل عسكري في النيجر، أي عدوان، أي غزو لهذا البلد، يشكل تهديدا مباشرا للسلام والأمن في مالي، لكن أيضا للسلام والأمن في المنطقة، وستكون له بالضرورة عواقب وخيمة».
وهاجم ديوب مجددا فرنسا و«الهيمنة الاستعمارية الجديدة»، مشيدا في المقابل بروسيا «لتضامنها النشط والتزامها الموثوق على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف».
اتفاق دفاعي
وكان المجلس العسكري المالي، قد كسر التحالف مع فرنسا وشركائه في الحرب ضد المتطرفين، وتحول عسكريا وسياسيا نحو روسيا. وفي هذا الإطار، دفع المجلس أيضا بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) نحو الخروج، مؤكدا أنه يجب أن تستكمل انسحابها بحلول نهاية العام.
وتناول وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، قرار المجلس العسكري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، محذرا من أن «حكومة جمهورية مالي لا تخطط لتمديد هذا الموعد النهائي، وأن الحكومة تؤكد للشعب المالي والمجتمع الدولي أن كل التدابير اتُخذت لضمان استمرارية خدمات الدولة بعد رحيل مينوسما، وحكومة جمهورية مالي عازمة أكثر من أي وقت مضى على ممارسة سيادتها وبسط كل سلطتها على كامل التراب الوطني».
ويشير الباحث الفرنسي، ألبرت روسان، إلى أن مالي تعتقد أن الجدار الدفاعي مع دول الجوار سوف يحمي حدودها، بعد أن وقعت اتفاقا دفاعيا مع النيجر وبوركينا فاسو قبل أسبوع ينص على المساعدة المتبادلة في حال حصول هجوم يستهدف سيادة وسلامة أراضي الدول الثلاث التي يحكمها الجيش عقب الانقلابات الثلاثة.
ويؤكد الباحث الفرنسيي، في صحيفة «L’Obs»، أن ما يسمى بالجدار الدفاعي، أو ميثاق «ليبتاكو –غورما»، أو التحالف العسكري الثلاثي، يهدف إلى إنشاء هيكل للدفاع المشترك والدعم المتبادل بين الأطراف الموقعة عليه، لمواجهة التهديدات الداخلية وبينها السلطات العرقية والجهوية في الدول الثلاث، فضلا عن تواجد التنظيمات الإرهابية، وكذلك التهديدات الفرنسية للدول الثلاثة بعد تراجع علاقاتها مع باريس.
والحلف الثلاثي، قد يعجّل بتفكك وانهيار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» بعد الانقسامات الأخيرة بين أعضاء المجموعة حول التدخل العسكري من عدمه في النيجر.. وقد يمثل فرصة أمام المجالس العسكرية الحاكمة في الدول الثلاث لتعزيز سلطتهم في بلدانهم، ولكنه لا يستطيع مواجهة فرنسا، لأن الموقف مرهون بالقوة العسكرية لتلك البلدان وهي لاتقارن بالقدرات العسكرية الفرنيسية، بحسب تعبير الباحث الفرنسي، ألبرت روسان،
يواجه المجلس العسكري الحاكم في مالي، «حرب استزاف» متعددة الجبهات.. وأقرّ قائد المجلس العسكري في مالي أسيمي غويتا، أمس الجمعة، خلال خطاب في ذكرى استقلال البلد الواقع في غربي إفريقيا عن فرنسا في العام 1960، بصعوبة المهمة الملقاة على عاتق حكومته.موضحا أن ېلوضع الأمني متوتر بالتأكيد، وأن مالي سوف تستعيد سيادتها على كامل أراضيها».
مخاوف من تفاقم العنف
وبينما واصلت تنظيمات مرتبطة بالقاعدة في مالي الضغط على السلطات العسكرية، بقصف مدن محاصرة، في إطار الضغط المتنامي الذي تمارسه جماعات إرهابية على الدولة في شمال البلاد منذ أسابيع، ما يثير مخاوف من تفاقم العنف..وتنتشر في المنطقة تنظيمات إرهابية تتمدد عبر الساحل الأفريقي.
وأعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وهي تحالف إرهابي تابع لتنظيم القاعدة يقاتل منذ سنوات ضد دولة مالي، في بيان في مطلع الشهر الماضي، أغسطس/آب «الحرب في منطقة تمبكتو»، محذرة الشاحنات القادمة من مناطق مجاورة من دخول المدينة.
مالي على «برميل بارود»
وبوسّيع الإرهابيون هيمنتهم على مناطق ريفية في محيط البلدات الأكثر تحصينا في شمال مالي.. بينما اشتعلت مواجهة أخرى مع «جماعة انفصالية»، وانهار اتفاق سلام بين السلطات في مالي وتحالف «تنسيقية الأزواد»، وهو تحالف من الطوارق الذين يشكلون أغلبية في المنطقة والذين ثاروا في شمال مالي عام 2012 على الحكومة.
في الوقت نفسه الذي تحركت فيه جماعات إرهابية لتستغل التوتر وتنفذ هجمات واسعة، لتُصبح مالي على «برميل بارود»
كيف تتجنب مالي حرب متعددة الجبهات
المجلس العسكري الحاكم في مالي، يتخوف من احتمال قائم بأن تتعاون جماعات إرهابية، خاصة تنظيم القاعدة، مع القبائل الانفصالية ضد الحكومة وقوات «فاغنر»؛ أو أن يبرم تنظيم القاعدة اتفاقيات مع القبائل مقابل الحماية، بينما فشلت الحكومة في كسب ولائهم بتطبيق اتفاق الجزائر.
والاحتمال الآخر، أن يضع تنظيم «داعش» وتنظيم «القاعدة» خلافاتهما جانبا، ويوحّدان جهودهما ضد الحكومة وفاغنر، وسيكون هذا سيناريو خطيرا، خاصة مع وجود امتداد لهذه الجماعات في دول مجاورة.
ولم يعد أمام المجلس العسكري في مالي، لتجنب حرب «متعددة الجبهات»، سوى التواصل مع الانفصاليين لإجراء تعديلات وإعادة الالتزام باتفاق الجزائر.
