المحكمة الرياضية تبدأ نظر طعن الاتحاد الروسي للقوى ضد إيقافه
بدأت محكمة التحكيم الرياضية، اليوم الخميس، إجراءات قضائية بعد يوم من تقدم الاتحاد الروسي لألعاب القوى بطعن ضد قرار الاتحاد الدولي بتمديد إيقافه.
وأكدت محكمة التحكيم الرياضية، التي لم تقل متى ستجري جلسة استماع، أن الاتحاد الروسي يسعى لإبطال قرار الاتحاد الدولي الذي اتخذه في يوليو/تموز بتمديد إيقافه واستعادة عضويته الكاملة في المنظمة التي تشرف على ألعاب القوى في العالم في أسرع وقت ممكن.
وتم إيقاف الاتحاد الروسي في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بعد أن كشف تقرير أعدته الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات عن أدلة على وجود برامج منهجية للمنشطات برعاية الدولة في ألعاب القوى في روسيا.
ورغم أن روسيا تعهدت بالتعاون مع الاتحادات الرياضية الدولية للسيطرة على استخدام المواد المحظورة رياضيا، فإنها نفت بشدة وجود برنامج للمنشطات برعاية الدولة في روسيا.
ويأتي التحرك القضائي من الاتحاد بعد أيام من قرار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات رفع الحظر عن الوكالة الروسية، مما أغضب الاتحادات الرياضية الدولية.
وأوفى رفع الحظر بأحد الشروط الثلاثة التي حددها الاتحاد الدولي من أجل اعادة الاتحاد الروسي لألعاب القوى لوضعه السابق.
وحتى يستعيد الاتحاد عضويته الكاملة، يجب على روسيا الاعتراف بضلوع مسؤولين في وزارة الرياضة في خطط للتغطية على حالات منشطات. ويجب أن توفر السلطات الروسية بيانات من عينات اختبارات المنشطات في معمل موسكو، الذي تم إيقافه أيضا في أعقاب فضيحة 2015.
وقال الاتحاد الدولي لألعاب القوى أمس الأربعاء إنه يثق في موقفه القانوني وإن الاتحاد الروسي سيستعيد عضويته الكاملة فقط إذا أوفى بكل الشروط.
وسيناقش الاتحاد الدولي التقدم الذي أحرزته روسيا باتجاه استعادة عضويتها الكاملة في الاجتماع التالي لمجلسه التنفيذي في موناكو في ديسمبر كانون الأول.
ورغم إيقاف الاتحاد، حصل سلسلة من المتسابقين الروس، وبينهم سيرجي شوبنكوف بطل العالم في سباق الحواجز عام 2015، على الضوء الأخضر لخوض المنافسات الدولية بعد اثبات أنهم تدربوا في بيئة خالية من المنشطات.
