فيديو| القضاء الفرنسي يرفض طعن ساركوزي على قرار إحالته للمحاكمة

منع القضاء الفرنسي مسيرة كان من المقرر تنظيمها، اليوم  السبت، في منطقة باريس تكريما لذكرى رجل توفي خلال عملية توقيف في 2016، مشيرا إلى أعمال الشغب التي تلت موت الشاب نائل، في قرار يأتي بينما أعلن عن تجمعات أخرى لمواطنين في البلاد.

وكان من المقرر تنظيم التظاهرة في ذكرى الشاب الأسود، أداما تراوري، الذي توفي في 19 يوليو/تموز 2016 في الرابعة والعشرين من عمره في باحة ثكنة بيرسان (حوالي ثلاثين كيلومترًا شمال باريس) بعيد توقيفه من قبل الدرك بعد مطاردة.

واستندت المحكمة الإدارية في سيرجي بونتواز القريبة من باريس، التي عرض طلب التجمع عليها بشكل عاجل إلى “أعمال الشغب التي أعقبت وفاة نائل” في 27 يونيو/حزيران في نانتير، لاتخاذ قرار صدر مساء الجمعة.

وأدى مقتل نائل (17 عامًا) أثناء تدقيق مروري على جانب طريق في نانتير بغرب باريس إلى اندلاع أعمال عنف تخللها إحراق سيارات وصناديق قمامة ونهب مبان عامة في عدد من مدن فرنسا.

وقالت المحكمة في بيان: “على الرغم من أن العنف قد انحسر في الأيام الأخيرة، فإن حدوثه منذ وقت قريب لا تسمح لنا بافتراض زوال أي خطر للإخلال بالنظام العام”.

وأعلنت إن “الحكومة قررت صب الزيت على النار” و “عدم احترام وفاة أخي الصغير”. لكن الناشطة في مكافحة عنف الشرطة أكدت أنها ستكون حاضرة “السبت عند الساعة 15,00 في ساحة الجمهورية” في باريس لتصرخ “للعالم أجمع أن أمواتنا يملكون الحق في الوجود، حتى في الموت”.

وستنظم في هذه الساحة “مسيرة من أجل العدالة” بعد ظهر السبت، إلى جانب نحو ثلاثين تظاهرة أخرى ضد عنف الشرطة في فرنسا.

وكان مسؤول في إدارة فال دواز أعلن، مساء الخميس، حظر هذه التظاهرة التي تنظم سنويا في ذكرى أداما تراوري الذي توفي أثناء اعتقاله في 2016 وأصبح رمزا لعنف الشرطة.

وقدمت “لجنة أداما” التي تقودها أسا تراوري طلبا للجوء إلى إجراء عاجل من أجل فرض إغاء قرار القضاء.

وقالت آرييه أليمي وهي واحدة من ثلاثة محامين ل”لجنة أداما” في جلسة إن قرار المحكمة “يشكل استخداما سياسيا للحق الأساسي في التظاهر” .

لكن رئيس شرطة فال دواز الذي حضر شخصيًا للدفاع عن قرار المحكمة أكد أنه ليس هناك عدد كاف من العناصر لضمان أمن التجمع. وقال إن “قوات الأمن منهكة”.

وتجمع مجموعة “الحقيقة من أجل أداما” مئات الأشخاص كل عام في مسيرة للمطالبة بإدانة رجال الدرك المعنيين ولإدانة عنف الشرطة على نطاق أوسع.

قال مراسلنا من باريس إن القرار الذي أصدرته القاضية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بحق حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، جاء بسبب غيابه وعدم استلامه مذكرات التبليغ خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح مراسلنا أن عناصر الأمن المكلفين بإبلاغ رياض سلامة لم يجدوه طوال 4 أيام، وبالتالي فهو لم يتسلم أي مذكرة تبليغ.

وأشار إلى أن «قاضية التحقيق الفرنسية كانت قد طالبت رياض سلامة منذ مطلع أبريل الماضي بالمثول أمامها في باريس، وكان من المقرر أن تنعقد الجلسة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي، لكن بسبب تغيب حاكم مصرف لبنان وعدم استلامه مذكرت التبليغ، اضطرت القاضية الفرنسية إلى توجيه هذه التهمة، وأيضا إصدار مذكرة الاعتقال ليس فقط في لبنان وإنما هي مذكرة اعتقال دولية، وبالتالي اليوم رياض سلامة بات من معرضا للاعتقال في أي بلد تتبع نظام الإنتربول الدولي».

في السياق ذاته، قالت مراسلتنا من بيروت إن رياض سلامة أصدر بيانا قال فيه إن القاضية تكيل بمكيالين، وتخرق القوانين الفرنسية والدولية، وهذا يعني أنه يريد أن يقول لها إنه لم يتسلم أي مذكرة استجواب فكيف لها أن تصدر حكما أو مذكرة توقيف بحقه وهو لم يستلم أي مذكرة لحضور الاستجواب أي أن المسار القانوني لم يكتمل.

وأضافت أن «الأهم اليوم ليس فقط بيان رياض سلامة، وليس فقط قرار القاضية الفرنسية، وإنما كيف سيتصرف القضاء اللبناني؟»، موضحة أن «القضاء اللبناني مجبر، وعليه أن ينفذ قرار توقيف رياض سلامة وتسليمه للإنتربول أو القضاء الفرنسي».

وتابعت: «قد يقول القضاء اللبناني إنه لن يلتزم بهذه المذكرة، فهناك مواد في القانون اللبناني تتيح له ذلك، ولكن من تحدثت إليهم من القانونيين يقولون إنه لا مجال للتمييع، ويجب على القضاء اللبناني أن يلتزم بهذه المذكرة، لأن حاكم مصرف لبنان ليس شخصية عادية، وتوقيعاته موجودة على غالبية التعاميم».

يلاحق القضاء الفرنسي وزير العمل أوليفييه دوسوبت بتهمة المحسوبية، في خضم تعديل نظام التقاعد الذي اثار احتجاجات واسعة. لكن رئيسة الوزراء إليزابيت بورن جددت “ثقتها” به السبت.

ومن المقرر أن يدافع الاشتراكي السابق اعتبارًا من الاثنين أمام النواب عن إصلاح نظام التقاعد الذي يشكل محطة مهمة بالنسبة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ولايته الثانية ومدتها خمس سنوات ضمن سياق يسوده التوتر.

وتنظم تظاهرتان الثلاثاء والسبت احتجاجاً على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، بعد احتجاجات واسعة يومي 19 و31 كانون الثاني/يناير.

ووفقًا لاستطلاع رأي أجرته “ايلاب” ونشرته الأربعاء، فإن 71 بالمئة من الفرنسيين يعارضون الإصلاح.

ودوسوبت متهم بـ “المحسوبية” في إبرام عقد حكومي في العقد الأول من الألفية الثالثة مع مجموعة “سور” لمعالجة المياه عندما كان رئيس بلدية أنوناي، وهي بلدة صغيرة تقع في جنوب فرنسا. ونفى الوزير بشدة هذا الاتهام السبت.

لكن مكتب المدعي العام المالي الوطني أبقى محاكمته بتهمة “المحسوبية”، بحسب دوسوبت.

وأشار موقع ميديابارت الإخباري الفرنسي الذي كشف هذه القضية إلى أن عملية تفتيش أجراها محققون ماليون في مقر الوزير كشفت وجود “مراسلات بين أوليفييه دوسوبت و(سور) يبدو أنها لا تدع مجالاً للشك حول وجود تسوية حول عقد حكومي بتاريخ 2009-2010 “، عندما كان نائبا ورئيس البلدية الاشتراكي لمنطقة الأرديش.

وأكدت الحكومة الفرنسية السبت أن دوسوبت “يحظى بثقة رئيسة الوزراء الكاملة”.

ولدى سؤاله لم يعلق قصر الإليزيه، معتبراً أن كل شيء قيل في رد فعل بورن.

ويتولى الوزير البالغ 44 عامًا والذي انضم إلى إيمانويل ماكرون نهاية عام 2017، مشروع قانون الهجرة مع وزير الداخلية. وفي الأشهر المقبلة سيعمل على مشروع قانون مخصص للتوظيف بدوام كامل.

دوسوبت ليس الوزير الوحيد الذي يواجه مشاكل في خضم إصلاح نظام التقاعد، فقد سبقه ايريك فورت الذي تورط، في عام 2010، في قضية مالكة شركة “لوريال” لمستحضرات التجميل، ليليان بيتانكور التي يشتبه بأنها تهربت من الضرائب. وتمت لاحقا تبرئة اليميني السابق الذي انضم إلى ماكرون.

ومع عرض مشروع الإصلاح في ولاية ماكرون الأولى، قدم المفوّض الأعلى لإصلاح نظام التقاعد جان بول ديليفوي استقالته في كانون الأول/ديسمبر 2019 لعدم إعلانه عن عدة مهام للهيئة العليا لشفافية الحياة العامة. وحُكم عليه في كانون الأول/ديسمبر 2021 بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة قدرها 15 ألف يورو.