ويتضمن مؤتمر الكوميسا اجتماعات تركز على قضايا مثل البنية التحتية والمالية والطاقة، ويوم رواد الأعمال الشباب، بجانب اجتماع تمكين النساء فى أفريقيا. وسوف تختتم بحفل عشاء تتحدث فيه بعض النساء الأفريقيات البارزات ويحتفلن أيضاً بالصناعات الإبداعية وفقا للموقع الرسمي لوزارة الاستثمار.

كما يتضمن المؤتمر مناقشة أفكار الاستثمار للاتحاد الأفريقى، مع عدد من الرؤساء الأفارقة من خلال مائدة مستديرة للمساعدة فى تشكيل أجندة القطاع الخاص للسنة القادمة بالإضافة إلى تعزيز التعاون والاستثمارات.

ويتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورؤساء كل من زيمبابوى وتوجو وروندا والنيجر وذلك بحضور نحو 10 رؤساء أفارقة وأكثر من 60 متحدثا دوليا، كما سيتحدث الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وكاميليا كامارا وزيرة الخارجية فى مالى، وهبة سلامة مدير وكالة الكوميسا للاستثمار.

وفي سياق التقرير ترصد «الغد» أهمية المؤتمر الاقتصادي في ضوء العلاقات المصرية مع دول الاتحاد الأفريقي وأجندة الفعاليات.

ما هي اتفاقية الكوميسا

هي اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقي وتضم في عضويتها 19 دولة أفريقية. حيث يبلغ عدد الدول الأعضاء في الكوميسا 19 دولة حيث تضم اتفاقية السوق المشتركة دول شرق وجنوب القارة الإفريقية كما تضم مجموعة الجزر المواجهة للساحل الشرقي، وتتمثل تلك الدول في: مصر وكينيا والسودان وليبيا وزامبيا وملاوي وزيمبابوي وأثيوبيا وجيبوتي ومدغشقر وأوغندا وإريتريا والكونغو الديمقراطية وبوروندي ورواندا وسيشل وجزر القمر وسوازيلاند وموريشيوس.

كيف انضمت مصر إلى تجمع الكوميسا

انضمت مصر إلى تجمع الكوميسا إدراكا للأهمية الاستراتيجية للمحيط الجغرافي وعلاقات مصر مع دول الجوار وبالأخص دول حوض النيل حيث أتاحت عضوية مصر في الكوميسا فرصاً أرحب لفتح الأسواق والحصول على مزايا نسبية جديدة، حيث وقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية الكوميسا بتاريخ 29/6/1998 وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الأعضاء اعتبارا من 17/2/1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل وللسلع التي يصاحبها شهادة منشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة، ثم وقعت مصر على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة في 31/10/2000.

ما هي المزايا التي عادت على مصر من الانضمام إلى اتفاقية الكوميسا؟

الاستفادة من السوق التجارية حيث يزيد تعداد سكان الدول الأعضاء في الكوميسا عن 400 مليون نسمة ومن ثم فإن السوق تعد متنفساً للعديد من المنتجات المصرية، النفاذ لأسواق أربع عشرة دولة من الدول الإفريقية بدون سداد رسوم جمركية حيث الإعفاءات المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة التابعة للكوميسا، الاستفادة من هيكل واردات الدول الأعضاء حيث تُقبل تلك الدول على استيراد العديد من السلع التي تتمتع مصر بميزة عالية في إنتاجها يأتي على رأس تلك القائمة السلع الغذائية والأدوية والسلع الهندسية والأدوات المنزلية ومواد البناء بالأخص السيراميك والأدوات الصحية ومنتجات الألمونيوم والحديد والصلب والمنتجات الجلدية، استيراد العديد من المواد الخام اللازمة للصناعة بإعفاء جمركي خاصة وأن أغلب دول الكوميسا تعتمد على تصدير خامات ومواد خام وسلع رئيسية.

ما هي المزايا والتخفيضات الجمركية التي تتيحها الاتفاقية ويمكن الاستفادة منها؟

تطبق 14 دولة إعفاءً كاملاً وذلك في إطار “منطقة التجارة الحرة التابعة للكوميسا” على وارداتها من كافة السلع من باقي الدول الأعضاء في منطقة التجارة تلك الدول هي: مصر، كينيا، السودان، موريشيوس، مدغشقر، زيمبابوي، ملاوي، جيبوتي، زامبيا، رواندا، بوروندي، جزر القمر، ليبيا وسيشل، وتطبق إريتريا إعفاء جمركي بنسبة 80%. وتطبق إثيوبيا تخفيض جمركي بنسبة 10%.
وتطبق الكونغو الديمقراطية تخفيض جمركي بواقع 40%، 30%،30% على مدار ثلاث سنوات بدءً من يناير 2016.

 ما هي أهداف تجمع الكوميسا؟

تنشيط التجارة الإقليمية وإنشاء المؤسسات التي تكفل تنفيذ التعاون بين الدول الأعضاء بحيث يمكن من خلالها ضمان الاستغلال الأمثل للموارد الأفريقية، وخلق بيئة مواتية للاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع أنشطة البحوث والتطوير ووضع قانون مشترك للاستثمار بالإضافة إلى تحرير حركة الأفراد ورؤوس الأموال.
والتعاون في المجالات الزراعية والأمن الغذائي من خلال إزالة كافة العوائق الجمركية وغير الجمركية، وكذلك التعاون في مجالات النقل والمواصلات وتجارة الخدمات والترانزيت وغير ذلك من مجالات الصناعة والطاقة الزراعية والثروة الحيوانية.

كيف يمكن للمصدر المصري التمتع بالإعفاءات الجمركية المقررة؟

تشترط اتفاقية الكوميسا أن تكون السلع المتبادلة مستوفاة لقواعد المنشأ المنصوص عليها وأن تكون مصحوبة بشهادة منشأ الكوميسا التي تفيد أن السلع المصدرة من الدولة العضو مستوفاة لأي من الشروط الموضحة أدناه حتى يتسنى لها التمتع بالمزايا المنصوص عليها في الاتفاقية وأن تكون المنتجات متحصل عليها بالكامل من دولة من الدول الأعضاء (المنتجات الزراعية والحيوانات والأسماك والوقود، وأن تكون قد تم إجراء تحويل جوهري على السلع التي تم تصنيعها أو إنتاجها من مواد مستوردة من خارج الدول الأعضاء بشرط، ألا تتجاوز قيمة المواد المستوردةCIF 60%. وأن تكون القيمة المضافة 35% على الأقل من تكلفة السلعة عند باب المصنع.