«GRM».. سيف إسرائيل المسلط على إعادة إعمار غزة
5 سنوات مرت منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما زال العمل جاريًا بالآلية الدولية لإعادة إعمار قطاع غزة المعروفة بـ”GRM” في ظل قيود إسرائيلية صارمة على قطاع المقاولات والصناعات الإنشائية.
وأمام هذا الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، طالب اقتصاديون فلسطينيون وأصحاب شركات المقاولات في أحاديث منفصلة لموقع قناة الغد، بضرورة إلغاء العمل بـ”GRM”، لما يترتب عليها من آثار كارثية أدت لتدمير اقتصاد غزة.
وقال رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، أسامة كحيل: “طالبنا مرارًا وتكرارًا بإلغاء نظام “GRM” العقيم الذي يقيد حرية عمل التجار والمقاولين وحتى العاملين، لأن حكومة الاحتلال أصبحت تتحكم بمن يعمل ولا يعمل في قطاع غزة”.
وذكر كحيل أن إسرائيل تتحكم بكل التفاصيل وتتضع من تريد على قائمة الممنوعين للاستفادة من نظام “GRM”، وبذلك تحرم المقاولين من القدرة على العمل في إعمار غزة، ما يزيد الأعباء ويتسبب بمفاقمة الأوضاع المنهارة أصلا في قطاع غزة.
وأوضح كحيل، أن آلية “GRM” ساهمت في تعزيز حصار غزة وخنق عجلة الإعمار من خلال تقييد حركة دخول مواد البناء اللازمة لإعادة الأعمار، وتدمير قطاع الإنشاءات المشغل الأكبر للأيدي العاملة في القطاع، ناهيك عن إلحاق خسائر فادحة بقطاع المقاولات، تقدر بملايين الدولارات.
إلغاء “GRM”
من جهته قال صاحب شركة مقاولات متضرر يدعى أحمد الشياح: “نحن منذ عام 2016 منعنا من دخول إسرائيل والاستفادة من نظام السيستم أو ما يطلق عليه اسم “GRM”، وهذا تسبب لنا بخسارة كبيرة، ما دفعنا لتسريح 400 عامل من الشركة”.
وطالب الشياح بضرورة العمل على فتح جميع المعابر مع قطاع غزة وتمكين القطاع الصناعي من ممارسة نشاطه دون إعاقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
بينما قال الخبير في الشأن الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع، إنه منذ إعادة إعمار قطاع غزة في عام 2014 والعمل بنظام “GRM”، كانت هناك عقبات إسرائيلية كبيرة، ما دفع السلطة الفلسطينية والفصائل وكذلك أصحاب الشركات لرفض هذا النظام الجائر المقيد لحرية القطاع الخاص أيضا.
وشدد الطباع على فشل تطبيق الآلية الدولية المعمول بها حاليا، موضحا أنه بعد مرور 5 أعوام على حرب صيف 2014, لم تبدأ عملية إعادة الإعمار الحقيقية, ومن أهم أسباب بطء وتعثر عملية إعادة الإعمار استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
وأوضح أن المطلوب تسلم السلطة الوطنية الفلسطينية لجميع معابر قطاع غزة وإلغاء آلية “GRM” وإدخال مواد البناء دون قيود أو شروط.
حرب وتهجير
وتصادف اليوم الذكرى الخامسة للحرب الإسرائيلية العدوانية التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة، والتي أطلقت عليها “الجرف الصامد” واستمرت لمدة 51 يوما، عام 2014، وجاءت بعد سلسلة من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال في الضفة الغربية وغزة.
وألحقت الحرب على غزة دمارًا كبيرًا في البنية التحتية وأوضاعًا إنسانية كارثية صعبة، ما زالت آثارها ماثلة إلى الآن، وبعد التوصل لوقف إطلاق نار برعاية مصرية, وما خلفته قوات الاحتلال الإسرائيلية من خسائر فادحة في جميع القطاعات, تم عقد مؤتمر لإعادة إعمار غزة, في القاهرة برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومشاركة 50 منظمة وحكومة.
وتعهدت الدول المشاركة بتقديم 5.4 مليار دولار للفلسطينيين، نصفها لإعادة إعمار القطاع الذي لحق به دمار واسع، فيما جاء النصف الآخر لتلبية بعض احتياجات الفلسطينيين.
ولا يزال مشروع الإعمار يسير بوتيرة بطيئة حتى يومنا هذا, إذ إن بعض الأموال لم تصل إلى القطاع، بالإضافة إلى استمرار آثار العدوان الإسرائيلي على القطاع وساكنيه, فهناك الآلاف من الأسر التي لا تزال مهجرة بسبب منازلها المدمرة, ويعيشون في منازل مستأجرة في ظل ظروف إنسانية واقتصادية صعبة.
