رئيس الوزراء الأردني: لا بديل عن الحوار في أزمة المعلمين
أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، إيمان حكومته والتزامها بلغة الحوار سبيلا وحيدا للوصول إلى تفاهمات تجاه مختلف القضايا المطروحة للنقاش في الشأن المحلي، وعلى رأسها إضراب نقابة المعلمين.
وقال رئيس الوزراء، في مقابلة خاصة مع التليفزيون الأردني اليوم الثلاثاء، تركزت حول موقف الحكومة الأردنية من الإضراب الذي تنفذه نقابة المعلمين، إن الحكومة توصلت إلى اتفاق شامل مع مجلس النقابة السابق حول جميع القضايا المرتبطة بوضع المعلم، وفي مقدمتها القضايا المعيشية.
وأوضح أن الاتفاق السابق من شأنه أن يرتقي بحوافز المعلمين وصولاً إلى 250% من الراتب الأساسي، وليس إلى 50% كما هو مطروح حاليًا، مع ربط هذه الحوافز بمؤشرات قياس لأداء المعلم، والأهم انعكاسها على أداء الطالب وتطوير العملية التعليمية ومخرجاتها، مؤكداً: خرجنا بتوافقات تعطي المعلم الحافز الحقيقي، وهذا مهم جدا ولن نتراجع عنه”.
وتابع: “كنا ننتظر من مجلس النقابة الحالي أن نبدأ الحوار من حيث انتهينا مع المجلس السابق، لا أن نضع كل شيء جانبا والبدء من جديد”، مؤكدا، في هذا السياق، أن الحكومة لا تؤمن بهذا الأسلوب، وأن التصعيد والمغالبة لن يؤدي إلى نتيجة.
وقال: “ما كنا نتوقعه ونأمل به أن تتحاور نقابة المعلمين مع الحكومة حول الاتفاق وإعادة دراسة بنوده، لا أن تقوم خلال ليلة ويوم بالاعتصام والاضراب”، متسائلا، في هذا الصدد، أنه إذا إرادت كل جهة أن تحقق مطالبها بهذه الطريقة، فإلى أين سنصل بالبلد”.
وأعرب رئيس الوزراء عن الأمل بألا تلجأ النقابة إلى الاستمرار بالإضراب، وتحويل الطالب، الذي هو جوهر العملية التعليمية وأساسها، إلى وسيلة لتحقيق مطالب سواء كانت مشروعة أو لا، مشددا على أنه لا يجوز استخدام الطالب كورقة ضغط لتحقيق مطالب، والذي هو “أمر مرفوض من أولياء الأمور والمواطنين والحكومة”.
وقال: “للأسف اختارت نقابة المعلمين طريق التصعيد للمطالبة، ونحن نرى أن هذا الطريق لن يوصلهم ولن يوصلنا إلى نتيجة، ونحن في الحكومة نؤمن ونصر على لغة الحوار “.
وأضاف: “هناك جانب قانوني في موضوع الإضراب، فنحن نؤمن بالدولة القوية التي يحكمها القانون، وبالمجتمع القوي ومؤسسات المجتمع التي تحتكم إلى القانون، في حال إصرار النقابة على المضي به سيكون لكل حادث حديث، ولاسيما ونحن نعيش في دولة قانون ومؤسسات”.
وأكد الرزاز أن الحكومة تدرك أهمية تحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين مع ربط ذلك بمؤشرات أداء تنعكس على أداء المعلم ونوعية التعليم المقدم للطلبة، مبيناً أنه “كان هناك رفض قاطع من النقابة أن يتم بحث هذا الأمر”.
