البرلمان البريطاني يوجه ضربة جديدة لبوريس جونسون

يواجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ضغوطا سياسية متزايدة لوقف بيع أسلحة إلى إسرائيل بعد مقتل سبعة من موظفي الإغاثة، منهم ثلاثة مواطنين بريطانيين، في غارة جوية إسرائيلية بقطاع غزة.

وقالت أحزاب المعارضة الثلاثة الرئيسية وبعض المشرعين من الحزب الحاكم في بريطانيا يوم الأربعاء إن الحكومة البريطانية يجب أن تدرس تعليق بيع الأسلحة.

ودعا حزب الديمقراطيين الأحرار إلى تعليق تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ودعم الحزب الوطني الاسكتلندي أيضا ذلك التحرك وقال إن البرلمان يجب أن يعود من عطلة عيد القيامة لبحث الأزمة.

وتبنى حزب العمال، حزب المعارضة الرئيسي، نهجا مختلفا بعض الشيء وقال إن الحكومة ينبغي أن تعلق بيع الأسلحة إذا وجد المحامون أن إسرائيل خرقت القانون الدولي. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب العمال سيشكل الحكومة المقبلة في وقت لاحق هذا العام.

وقال ديفيد لامي رئيس الشؤون الخارجية في حزب العمال للصحفيين «من المهم الآن نشر هذا الرأي ليتسنى لنا جميعا أن نكون واضحين من جهة أنه إذا حدث خرق للقانون الدولي الإنساني، ولا بد أن أقول إنني لدي مخاوف جادة للغاية، فسيتم تعليق بيع الأسلحة».

وأسفر الهجوم على قافلة لأشخاص عاملين في منظمة ,ورلد سنترال كيتشن الخيرية عن مقتل مواطنين من أستراليا وبريطانيا وبولندا، بالإضافة إلى فلسطينيين ومواطن يحمل الجنسيتين الأميركية والكندية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الهجوم مأساوي وغير مقصود، وتعهد الجيش الإسرائيلي بفتح تحقيق مستقل.

مؤسس وورلد سنترال كيتشن: إسرائيل استهدفت موظفينا في غزة «بشكل منهجي وعربة وراء عربة»

وقالت المنظمة إن موظفيها كانوا يتنقلون في سيارتين مصفحتين عليهما شعار المنظمة بصحبة مركبة أخرى وإنها كانت قد نسقت تحركاتها مع الجيش الإسرائيلي.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

كشفت صحيفة «غارديان» عن أن أكثر من 130 برلمانيا بريطانيا حثوا في رسالة إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون على حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وتقول الرسالة «إن العمل كالمعتاد بالنسبة لصادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل أمر غير مقبول على الإطلاق».

أضافت: «إن الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة ُتستخدم في غزة، مشيرة إلى تحقيق أجرته الأمم المتحدة مؤخًرا وخلص إلى أن طائرة مقاتلة من طراز 16-F مصنوعة من أجزاء بريطانية ربما كانت مسؤولة عن قصف الأطباء البريطانيين في غزة».

وتشير الرسالة إلى أنه في تصعيدين سابقين للصراع في غزة، علقت حكومات المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.

وجاء في الرسالة: «اليوم، أصبح حجم العنف الذي يرتكبه الجيش الاسرائيلي أكثر فتكا إلى حد كبير، لكن حكومة المملكة المتحدة فشلت في التحرك».

وتأتي الرسالة بعد التصويت المفاجئ في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الإثنين على قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وهو مطلب رفضه بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ألغى زيارة مقررة لوفد إسرائيلي إلى واشنطن ردا على امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على القرار، واستمرت الهجمات على رفح.

ووقع على الرسالة، التي نسقتها النائبة العمالية زارا سلطانة، 107 نواب و27 من أقرانهم، من بينهم وزير حزب العمال السابق لشؤون الشرق الأوسط بيتر هاين، وزعيم وستمنستر للحزب الوطني الأسكتلندي، ستيفن فلين، ووزير الظل السابق جيس فيليبس، وزعيمة حزب العمال السابقة جيريمي كوربين ونظيرتها المحافظة نوشينا مبارك.

ومن بين الموقعين أيضا السكرتير الدائم السابق لوزارة الخارجية جون كير ووزيرة العمل السابقة تيسا بالكستون.

وأيد ما مجموعه 46 نائبا من حزب العمال هذه الدعوة، وتقريبا الحزب الوطني الأسكتلندي بأكمله.

______________________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

انسحب عشرات المشرعين من البرلمان البريطاني يوم الأربعاء وسط حالة من الغضب مع سعي كل من الأحزاب الثلاثة الكبرى للتحكم في زمام الأمور خلال تصويت على وقف إطلاق النار في غزة.

جاءت موجة الغضب بعدما سمح رئيس البرلمان بإجراء تصويت ساعد حزب العمال المعارض على تفادي حدوث انقسامات كبيرة بين أعضائه بسبب الموقف من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة .

وغادر مشرعون من حزب المحافظين الحاكم والحزب الوطني الاسكتلندي المعارض القاعة احتجاجا، وحاول البعض اتخاذ خطوة نادرة هي إجراء المداولات بشكل منفصل.

واعتذر ليندسي هويل رئيس مجلس العموم في نهاية المطاف وقال إنه اتخذ قراره للسماح للمشرعين بالتصويت على عدد من الرؤى المختلفة لأنه كان قلقا إزاء أمنهم بعدما واجه بعضهم تهديدات بالعنف بسبب مواقفهم من الحرب.

وذكر‭‭ ‬‬هويل، الذي كان عضوا في حزب العمال، للبرلمان «الأمر مؤسف وأعتذر عن القرار» . وأضاف « لم أرد أن ينتهي الأمر هكذا».

ويشهد حزب العمال، المتوقع فوزه في الانتخابات العامة المزمع عقدها في وقت لاحق هذا العام، معركة داخلية بشأن سياسته تجاه الصراع في الشرق الأوسط منذ الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة.

وكان الحزب الوطني الاسكتلندي قد بادر إلى طرح النقاش في البرلمان بتقديمه لمقترح يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار. وطرح حزب العمال وحزب المحافظين تعديلات.

وفي إجراء غير مألوف، اختار رئيس مجلس العموم جميع تلك التعديلات للتصويت عليها، ليخالف العرف بأنه لا يمكن لحزب معارض تقديم تعديل على مقترح تقدم به حزب آخر. وعادة ما يجري اختيار التعديل الحكومي.

كان قرار هويل يعني أن أعضاء البرلمان من حزب العمال يمكنهم التصويت على خطة حزبهم دون أن يضطروا للوقوف في وجه قادتهم من خلال التصويت لدعم تعديل الحزب الوطني الاسكتلندي.

وفي خضم الفوضى، تمت الموافقة شفهيا على تعديل حزب العمال من دون تصويت رسمي تُسجل فيه آراء المشرعين. وطالب بعض المشرعين بإجراء التصويت مجددا لأنهم لم يعبروا عن آرائهم.

وفي حين أن نتيجة التصويت لن تكون ملزمة للحكومة البريطانية ولن تتم مراقبتها عن كثب في إسرائيل أو من قبل حماس، إلا أنها يمكن أن تسبب مشاكل لكير ستارمر زعيم حزب العمال الذي يحرص على تصوير حزبه على أنه موحد ومنضبط وجاهز للسلطة.

وقال حسام زملط السفير الفلسطيني لدى بريطانيا لإذاعة (إل.بي.سي) « إنه أمر مخز، مخز للغاية. اليوم، شهدنا السياسة البريطانية في أسوأ حالاتها. يحاول السياسيون إنقاذ أنفسهم بدلا من إنقاذ أمة بأكملها».

وطالب مئات المحتجين أمام البرلمان المشرعين بدعم وقف لإطلاق النار خلال إجراء المداولات.

وتعرض ستارمر لأكبر تمرد خلال قيادة حزبه بعد أن شهد اقتراح مماثل قدمه الحزب الوطني الاسكتلندي في نوفمبر /تشرين الثاني تصويت 56 عضوا من أعضاء حزب العمال في البرلمان لصالحه.

وفي البداية، أعطى زعيم حزب العمال الدعم الكامل لإسرائيل عندما شرعت في ردها العسكري. لكن أعضاء كتلة حزب العمال في البرلمان وأعضاء الحزب كثفوا الضغوط على القيادة لدعم وقف فوري لإطلاق النار.

وتتجاهل إسرائيل الضغوط الدولية المتزايدة لوقف الحرب التي دمرت مساحات شاسعة من قطاع غزة وتسببت في كارثة إنسانية.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد