محكمة تركية تأمر بالإفراج عن آخر سجين من العاملين بصحيفة جمهوريت

تتجه تركيا لجولة إعادة للانتخابات الرئاسية بعد أن تقدم الرئيس رجب طيب أردوغان على منافسه مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو في الانتخابات التي جرت، يوم أمس الأحد، لكن من دون الحصول على أغلبية مطلقة تضمن له الفوز من الجولة الأولى ليمدد حكمه المستمر منذ 20 عاما في الدولة العضو بحلف شمال الأطلسي.

وفيما يلي عدد من أبرز المحطات في مسيرة السياسي الذي أحدث تغييرا كبيرا في تركيا، وقاد مجتمعها العلماني نحو رؤيته الإسلامية، وجعل من دولته قوة عسكرية إقليمية، واستخدم القضاء لاتخاذ إجراءات صارمة للتضييق على المعارضة:

– مارس/ آذار 1994: انتخاب أردوغان رئيسا لبلدية إسطنبول تحت لواء حزب الرفاه بقيادة السياسي الإسلامي نجم الدين أربكان.

– أبريل/ نيسان 1998: استقالة أردوغان من منصب رئيس البلدية بعد أن قضت محكمة بسجنه بتهمة التحريض على التمييز الديني بسبب قصيدة تلاها في عام 1997 تشبّه المساجد بالثكنات والمآذن بالحراب والمتدينين بالجيش. وسُجن في الفترة من مارس/ آذار 1999 إلى يوليو/ تموز 1999.

– أغسطس/ آب 2001: أسس أردوغان حزب العدالة والتنمية واُنتخب رئيسا له.

– نوفمبر/ تشرين الثاني 2002: فاز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات بما يقرب من 35 % من الأصوات في أعقاب أسوأ ركود اقتصادي تشهده البلاد منذ السبعينيات. وتعهد الحزب بالنأي بنفسه عن سوء الإدارة والركود اللذين اتسمت بهما الحقبة السابقة.

ومُنع أردوغان قانونا من شغل منصب رئيس الوزراء أو دخول البرلمان بسبب الحكم بسجنه، لكن هذا القرار ألغي في ديسمبر /كانون الأول.

– مايو /أيار 2003: أصبح أردوغان رئيسا للوزراء، ليبدأ عقدا من الازدهار الاقتصادي وارتفاع مستويات المعيشة نتيجة طفرة في البنية التحتية والاستثمار الأجنبي. وفي أيامه الأولى، زار أردوغان أوروبا والولايات المتحدة للترويج لسياساته ودفع محاولة تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

– أكتوبر/ تشرين الأول 2007: وافق الأتراك في استفتاء على تعديلات دستورية تقضي بإجراء انتخابات عامة لاختيار الرئيس الذي كان منصبه حتى ذلك الوقت شرفيا إلى حد كبير.

– فبراير/ شباط 2008: أقر البرلمان تعديلا صاغه حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية برفع الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في الحرم الجامعي.

في الشهر التالي، نظرت المحكمة الدستورية في قضية تتعلق بفصل الدين عن الدولة، وأصدرت حكما بأغلبية قليلة برفض حل حزب العدالة والتنمية ومنع أردوغان وعشرات من أعضاء الحزب الآخرين من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات.

– سبتمبر/ أيلول 2010: وافق الأتراك في استفتاء آخر على تعديلات قضائية واقتصادية دافع عنها أردوغان، والتي كانت تهدف إلى أن يتماشى الدستور مع معايير الاتحاد الأوروبي حتى مع تعثر محاولة تركيا للانضمام إلى التكتل بسبب قضايا من بينها جزيرة قبرص المقسمة التي غزتها تركيا في عام 1974.

– مايو/ أيار 2013: تحولت الاعتراضات على خطط أردوغان لتطوير حديقة جيزي في إسطنبول إلى مظاهرات غير مسبوقة على مستوى البلاد للاحتجاج على ما وصفها معارضون بسلطوية أردوغان. ووصف أردوغان المحتجين بالخارجين على القانون والمخربين.

– ديسمبر/ كانون الأول 2013: واجه أردوغان تحقيقا موسعا في قضية فساد شملت أيضا مسؤولين بارزين وأعضاء في مجلس الوزراء ورئيس بنك مملوك للدولة. ووصف أردوغان التحقيق بأنه “انقلاب قضائي” نظمه فتح الله كولن، وهو داعية مقيم في الولايات المتحدة كان حليفا سابقا لأردوغان قبل أن يؤدي صراع على السلطة إلى الخلاف بينهما.

– أغسطس/ آب 2014: منعت لوائح حزب العدالة والتنمية أردوغان من الترشح لولاية رابعة على التوالي رئيسا للوزراء، وفاز في أغسطس/ آب بأول انتخابات رئاسية عامة تشهدها تركيا وبدأ في الدعوة إلى صياغة دستور جديد لتعزيز سلطات رئيس الدولة.

– يونيو/ حزيران 2015: عجز حزب العدالة والتنمية لأول مرة عن تحقيق الأغلبية البرلمانية في الانتخابات. لكن بعد فشل الأحزاب الأخرى في تشكيل ائتلاف حكومي، استعاد الحزب الأغلبية في انتخابات مبكرة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

– يوليو/ تموز 2016: قاد جنود مارقون دبابات ومروحيات وهاجموا مباني الدولة والبرلمان في محاولة انقلاب فاشلة قتل فيها أكثر من 250 شخصا. نجا أردوغان من محاولة الإنقلاب وقال إن شبكة كولن هي التي دبرتها.

وأدت المحاولة إلى فرض حالة الطوارئ وحملة اعتقالات واسعة النطاق لمن قيل عنهم إنهم من أعضاء الشبكة في الجيش وفي القطاعين الخاص والعام.

وأثارت جماعات معنية بالدفاع عن الحقوق وحلفاء غربيون في وقت لاحق مخاوف من استغلال أردوغان محاولة الانقلاب كذريعة لسحق المعارضة.

– أغسطس/ آب 2016: أردوغان يسمح بشن هجوم عسكري كبير على سوريا في أول توغل تركي كبير في بلد آخر منذ عقود. وكان هذا الهجوم بمثابة أول عملية من ضمن أربع عمليات نُفذت بعد ذلك عبر الحدود.

– أبريل/ نيسان 2017: وافق الأتراك في استفتاء على إقرار نظام رئاسي تنفيذي يمنح سلطات واسعة للرئيس. وقاد أردوغان حملة قوية من أجل التعديلات التي قال إن من شأنها أن تخفف مما وصفها بأنها عوائق في الأنظمة الديمقراطيات البرلمانية.

– يونيو/ حزيران 2018: فاز أردوغان بانتخابات رئاسية مبكرة. وفاز حزب العدالة والتنمية وحلفاؤه القوميون من حزب الحركة القومية بأغلبية برلمانية.

– أغسطس/ آب 2018: بدأت سلسلة من الأزمات الاقتصادية والانخفاضات الحادة في قيمة الليرة في أعقاب أزمة عملة أطلقها التوتر المتصاعد مع الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، فضلا عن مخاوف إزاء أفكار أردوغان الاقتصادية غير التقليدية وتأثيرها على السياسة النقدية.

– مارس/ آذار 2019: أسفرت الانتخابات البلدية على صعيد البلاد عن أول هزيمة انتخابية لأردوغان في ما يقرب من عقدين. وهزم مرشحون من تحالف المعارضة، الذي يضم حزب الشعب الجمهوري والحزب الصالح، مرشحي حزب العدالة والتنمية في سباق رئاسة البلدية في مدن من بينها أنقرة وإسطنبول.

– فبراير/ شباط 2020: أوشكت تركيا وروسيا على الدخول في مواجهة بعد مقتل عشرات الجنود الأتراك في غارات جوية في منطقة إدلب السورية.

وفي خضم الغضب الذي انتاب تركيا بسبب ما تعتبره نقصا في الدعم الغربي والخوف من استقبال موجة أخرى من اللاجئين السوريين، قالت أنقرة إنها لن تمنع اللاجئين بعد الآن من محاولة الوصول إلى أوروبا، على الرغم من اتفاق عام 2016 الذي ألزم تركيا بإبقاء المهاجرين على أراضيها.

– ديسمبر /كانون الأول 2020: فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا وقطاع الصناعة الدفاعية فيها بسبب شراء أنقرة أنظمة دفاع جوي روسية من طراز إس-400 مما زاد من تدهور العلاقات بين البلدين.

– 2021: بدأت تركيا في إصلاح علاقاتها المتوترة مع دول جوار ودول في المنطقة بما في ذلك مع أرمينيا وإسرائيل ومصر والإمارات والسعودية. وزادت مبيعاتها من الطائرات المسيرة المتطورة إلى أوكرانيا وبولندا ودول أخرى.

– ديسمبر/ كانون الأول 2021: عانى الاقتصاد من أزمة عملة أكثر احتداما بعد سلسلة غير تقليدية من التخفيضات في أسعار الفائدة. ووصلت الليرة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وارتفع التضخم إلى أعلى مستوياته خلال فترة حكم أردوغان، وتراجع التأييد الشعبي له.

– يوليو/ تموز 2022: ساهمت جهود وساطة قامت بها تركيا والأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق يسمح باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية، وذلك بعد خمسة أشهر من بدء الغزو الروسي. واعتُبر دور أردوغان حاسما في هذا الملف بفضل علاقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

– فبراير/ شباط 2023: تعرضت تركيا لأخطر زلزال في تاريخها الحديث أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألفا في جنوب شرق البلاد. وشكا الناس في المناطق المنكوبة من بطء استجابة السلطات، خاصة في الأيام الأولى، مما أثار انتقادات للحكومة.

وأقر أردوغان بأن الاستجابة كان من الممكن أن تكون أسرع وطلب “عفو الناس عن أوجه الخلل التي حدثت في الأيام الأولى للزلزال”.

– مايو/ أيار 2023: تركيا تجري الانتخابات وسط توقعات بأن تشهد منافسة محتدمة بين أردوغان ومنافسه الرئيسي كمال كليتشدار أوغلو. وعلى الرغم من تضرر مستوى التأييد الشعبي لأردوغان بسبب أزمة تكلفة المعيشة فقد فاز بأصوات أكثر من منافسه لكن من دون تجاوز نسبة 50 % اللازمة للفوز من الجولة الأولى، وتجري جولة الإعادة في 28 مايو/ أيار.

مثل والدا وزوج فتاة أجبرت على الزواج عندما كانت في السادسة من عمرها أمام محكمة في تركيا، اليوم الإثنين، بتهمة انتهاك الطفلة والاعتداء الجنسي عليها، في قضية سلطت الضوء على الطوائف الدينية في البلاد.

تقدمت الفتاة، التي تبلغ من العمر حاليا 24 عاما، وتم الكشف عن اسمها فقط بلاحرف الاولى، بشكوى عام 2020 ضد والديها والرجل الذي أجبرت على الزواج منه عندما كانت طفلة.

والمتهمون أعضاء في مؤسسة مرتبطة بالطائفة الإسماعيلية النافذة.

أثارت الواقعة، التي أوردتها صحيفة بيرجون التركية العام الماضي، غضبا واسعا ودعوات لمزيد من التدقيق في الطوائف الإسلامية التي برزت بشكل أكبر في ظل حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

يشار إلى أن حزب أردوغان الحاكم له جذور في الحركة الإسلامية بتركيا.

وأورد موقع تي 24 الإخباري أن المحكمة قضت، اليوم الإثنين، بعقد الجلسات خلف أبواب مغلقة، وفرضت حظرا على البث المتعلق بالمحاكمة.

ويواجه الزوج، واسمه قادر، عقوبة السجن لمدة 30 عاما على الأقل في حال أدين بارتكاب اعتداء جنسي على طفلة.

بينما يواجه والد المرأة، يوسف ضياء جوموسيل، ووالدتها فاطمة جوموسيل، عقوبة السجن 18 عاما على الاقل بتهمة إساءة معاملة الطفلة.

وينفي ثلاثتهم هذه التهم.

ترأس يوسف ضياء جوموسيل مؤسسة حيرانور المرتبطة بطائفة الإسماعيلية، كان قادر، العضو البارز في المؤسسة، يبلغ من العمر 29 عاما عندما بدأت الانتهاكات المزعومة.

نظمت جماعات مدافعة عن حقوق المرأة والطفل مظاهرات خارج قاعة المحكمة، ودعت إلى اتخاذ تدابير لوقف مثل هذه الإساءة للقصر من أعضاء الطوائف الدينية.

ونظم أعضاء مؤسسة حيرانور احتجاجا مضادًا قائلين إن المؤسسة أصبحت ضحية لحملة تشهير.