خيبة أمل إسرائيلية بعد الإعلان عن اقتراع ثالث في مارس المقبل
حث الرئيس الإسرائيلي، الخميس، شعبه على عدم فقدان إيمانه بنظامه الديمقراطي، بعد استمرار الجمود السياسي في البلاد، ما أدى لإعلان إجراء ثالث انتخابات عامة في أقل من عام.
ووافق البرلمان على إجراء اقتراع جديد في الثاني من مارس/ آذار عندما أجرى تصويتا خلال الليل لصالح حله، لكن تلك الانتخابات الجديدة ستجرى في ظل توجيه لائحة اتهامات الشهر الماضي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي نفى ارتكاب أي مخالفة.
ولم يفز حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو، ولا حزب أزرق أبيض بقيادة منافسه الرئيسي، رئيس الأركان السابق بيني جانتس، بأغلبية برلمانية تمكن أيا منهما من تشكيل الحكومة منفردا في الاقتراعين السابقين.
وتحولت المفاوضات بين الحزبين لتشكيل ائتلاف “وحدة وطنية” إلى تبادل للاتهامات بشأن من يتحمل مسؤولية ذهاب البلاد لانتخابات ثالثة أصر نتنياهو وجانتس على أنهما لا يريدانها ولا تريدها إسرائيل.
وأصدر الرئيس ريئوفين ريفلين بيانا يناشد فيه الإسرائيليين بعدم “الغرق في اليأس” في ظل المأزق السياسي.
وكان اقتراح الرئيس بأن يتناوب نتنياهو وجانتس على منصب رئاسة الوزراء قد أخفق في حل الأزمة وسط خلاف بين الرجلين على من يتولى أولا والمدة التي سيبقى كل منهما في المنصب قبل التناوب.
لكن التكلفة الاقتصادية لتلك الفوضى السياسية باهظة إذ ستمر فترة ليست بالقليلة من عام 2020 قبل اعتماد ميزانية جديدة.
ويقول مودي شافرير، كبير الاستراتيجيين في القسم المالي في بنك مزراحي طفحوت، “الانتخابات الجديدة ستصيب الحكومة بالشلل لستة أشهر أخرى عليها فيها أن تعمل بميزانية مؤقتة بما يكبح النمو الاقتصادي”.
وعبرت ديانا بيركينز، وهي بائعة أزهار في تل أبيب، عن إحباطها من إجراء انتخابات أخرى في ظل إشارة استطلاعات الرأي الأخيرة لعدم وجود أي تغير جذري في نتائج التصويت عن ثلاثة أشهر مضت.
أما خلاصة تلك الأحداث بالنسبة لبعض المعلقين هو أن نتنياهو القابع في السلطة على مدى العقد المنصرم تمكن من التشبث بالسلطة وبات أكثر زعيم بقاء في السلطة رغم الانتكاسات في استطلاعات الرأي، كما ستتاح له الفرصة للبقاء في المشهد السياسي مجددا من خلال صناديق الاقتراع.
