الخارجية الفلسطينية: سياسة هدم المنازل وتهجير المواطنين جريمة حرب
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن سياسة الاحتلال هدم منازل الفلسطنيين يندرج في إطار سياسة الاحتلال والتوجه العام الإسرائيلي القائم على التضييق على حياة المواطنين الفلسطينيين ودفعهم للهجرة وترك وطنهم.معربة عن إدانتها الشديدة لعمليات هدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين.
وشدد الوزارة، في بيان صحفي صادر عنها اليوم الأحد، على أن عمليات هدم المنازل وتهجير المواطنين الفلسطينيين هي جريمة حرب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
وقالت الخارجية : “لا يكفي أن تحصيل رخص البناء أصبح من المستحيلات تحت الاحتلال، ناهيك عن التكاليف الباهظة وغير المعقولة التي تفرضها سلطات الاحتلال على من يحظى بالموافقة، وناهيك عن فترة الانتظار الطويلة لتحصيل أي ترخيص قد تفوق في بعض الأحيان العمر الافتراضي للشخص نفسه”.
وتابع: “كل هذه التعقيدات التي تفرضها سلطات الاحتلال تتحول الى عملية تعجيز مقصودة وممنهجة بهدف طرد المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم لإحلال المستوطنين المستعمرين اليهود مكانهم، إضافة الى ترويع المواطنين لمنعهم من الإقدام على أخذ القانون بيدهم، والبدء بالبناء وفق احتياجاتهم الطبيعية بعد طول انتظار لتراخيص لن يحصلوا عليها”.
وأوضحت الخارجية أن هدم المنازل لا يعود في جميع الحالات لعدم توفر التراخيص، حيث أقدم الاحتلال على هدم عشرات البنايات في واد الحمص بالرغم من امتلاكها للتراخيص القانونية اللازمة من قبل السلطة الفلسطينية صاحبة الاختصاص في المنطقة التي بنيت عليها”.
وأضافت الخارجية الفلسطينية أنه في تقريره الشهري الأخير كشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “اوتشا” أن سلطات الاحتلال هدمت أو صادرت 617 مبنى في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية خلال العام 2019، وهو ما أدى إلى تهجير 898 فلسطينياً.
وأوضح المكتب أن هذه الأرقام تمثل زيادة بلغت 35% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2018، في دليل جديد على أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين، تواصل الإخلال بواجباتها تجاه المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال، حيث يؤكد القانون الدولي على ضرورة التزام القوة القائمة بالاحتلال بتقديم جميع الخدمات اللازمة للمواطنين بما يشمل البنية التحتية وتسهيل الحياة وتقديم التراخيص اللازمة للبناء ضمن الحاجة والنمو الطبيعي للسكان، وعليه فأن عملية هدم المنازل المتواصلة تتناقض تماماً مع المسؤوليات التي تتحملها دولة الاحتلال ضمن القانون الدولي، بل هي ممعنة في خرقها لهذا القانون على الرغم من معرفتها المسبقة بطبيعة هذا الانتهاك الفاضح وبالتزاماتها المنصوص عليها في القانون الدولي، ومع ذلك تصر على خرقه يومياً وبشتى الأشكال والطرق.
وتساءلت: “هل يعتبر هذا الاجراء الإسرائيلي جريمة حرب ضمن تصنيف القانون الدولي واختصاص الجنائية الدولية؟”.
وتابعت الوزارة أن طواقمها عملت ومنذ أن بدأت بتقديم تقاريرها الدورية للجنائية الدولية قبل 5 سنوات برفع تقارير دورية حول جرائم وانتهاكات الاحتلال وفي مقدمتها جرائم الاحتلال ضد أهلنا في قطاع غزة وملف المعتقلين والأسرى، وجريمة الاستيطان وهدم المنازل ومصادرة الاراضي وعمليات الاعدام الميداني وإتلاف المزروعات وحرقها، وجرائم المستوطنين..الخ.
وشملت تلك التقارير جميع جوانب عمليات الهدم التي تمت ليس فقط خلال هذا العام، وانما خلال الأعوام الخمسة السابقة، مع معرفتنا أن هذه الجرائم جرائم حرب وفق القانون الدولي، وعليه استمرت وزارة الخارجية والمغتربين برفع مثل تلك التقارير بانتظار أن تبدأ الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي حول جريمة الهدم لمحاسبة كل مسؤول ساهم في ارتكابها، هذا إضافة إلى الجرائم الأخرى التي سيتم التحقيق فيها.
