الحكومة اللبنانية تتجه لخفض معدلات الفائدة واعادة رسملة البنوك

تحرك لبنان نحو قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في انتهاكات على الأراضي اللبنانية منذ أكتوبر/ تشرين الأول، فيما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم السبت إنها «خطوة تاريخية» نحو تحقيق العدالة في جرائم الحرب.

اتهم لبنان إسرائيل بانتهاك سيادته بشكل متكرر وارتكاب انتهاكات للقانون الدولي على مدى الأشهر الستة الماضية بينما يتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية للبنان مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.

وخلص تحقيق أجرته رويترز إلى أن هذا القصف عبر الحدود أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 70 مدنيا، بينهم أطفال وأفراد إنقاذ وصحفيون. ومن بين الصحفيين القتلى عصام العبد الله مراسل رويترز الذي قتلته دبابة إسرائيلية في 13 أكتوبر/تشرين الأول.

وقررت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمس الجمعة بعد تصويت بتوجيه وزارة الخارجية لتقديم إعلان إلى المحكمة الجنائية الدولية بقبول اختصاص المحكمة في التحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

كما طلب المرسوم من وزارة الخارجية أن تدرج في شكاواها بشأن إسرائيل إلى الأمم المتحدة تقريرا أعدته المنظمة الهولندية للبحث العلمي التطبيقي (تي.إن.أو)، وهو معهد أبحاث مستقل.

وتناول هذا التقرير على وجه التحديد مقتل العبد الله، وتم إعداده من خلال فحص الشظايا والسترات الواقية من الرصاص وكاميرا وحامل ثلاثي القوائم وقطعة معدنية كبيرة جمعتها رويترز من مكان الحادث، بالإضافة إلى مواد مصورة ومسموعة.

ولبنان وإسرائيل ليسا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية التي يوجد مقرها في لاهاي. لكن تقديم إعلان إلى المحكمة من شأنه أن يمنحها صلاحية التحقيق في الجرائم ذات الصلة وإجراء محاكمة خلال مدى زمني محدد.

وقدمت أوكرانيا مثل هذه الإعلانات مرتين، مما سمح للمحكمة بالتحقيق في جرائم الحرب الروسية المزعومة.

وقالت لما فقيه مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومان رايتس ووتش: «اتخذت الحكومة اللبنانية خطوة تاريخية نحو ضمان العدالة في جرائم الحرب في البلاد»، وحثت وزير الخارجية على إضفاء الطابع الرسمي على هذه الخطوة بسرعة من خلال تقديم إعلان إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت فقيه : «هذا تذكير مهم لأولئك الذين ينتهكون التزاماتهم بموجب قوانين الحرب بأنهم قد يجدون أنفسهم في قاعة المحكمة».

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

تشعر الإدارة الأميركية بقلق بالغ من تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين حزب الله وإسرائيل، وتسود المخاوف من أن تؤدي التحركات العسكرية الإسرائيلية في لبنان إلى تفاقم الوضع، الأمر الذي قد يؤدي إلى نشوب حرب إقليمية.

وبحسب موقع إكسيوس، فقد أعرب وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، عن قلق البالغ من هذا الأمر، خلال اتصال مع وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، السبت الماضي، حيث عكست تلك الرسالة تخوفات البيت الأبيض من أن تقود التحركات الإسرائيلي إلى حرب إقليمية.

وأوضح مصدر أميركي أن البيت الأبيض طلب من أوستن التعبير لغالانت عن قلقه بشأن تصاعد العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان، وأعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأميركية) في بيان أن أوستن «شدد على ضرورة احتواء الصراع في غزة وتجنب التصعيد الإقليمي» دون ذكر لبنان على وجه التحديد.

وقال مصدر إسرائيلي إن أوستن طلب من غالانت توضيحات بشأن الضربات الجوية الإسرائيلية في لبنان، وطلب من إسرائيل تجنب الخطوات التي قد تؤدي إلى حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله.

وتابع المصدر أن غالانت أبلغ وزير الدفاع الأميركي أن السياسة الإسرائيلية تقضي بعدم فتح جبهة ثانية في لبنان، وأكد أنه لا يعتقد أن مثل هذا السيناريو سيحدث.

استفزاز لحزب الله

ويرى بعض المسؤولين في الإدارة الأميركية أن إسرائيل تحاول استفزاز حزب الله وخلق ذريعة لحرب أوسع في لبنان، والتي يمكن أن تجر الولايات المتحدة ودول أخرى إلى مزيد من الصراع، بحسب مصادر مطلعة على الملف، وهو الأمر الذي ينفيه مسؤولون إسرائيليون.

ومنذ بداية المناوشات بين الجانبين، قُتل عشرة الجنود والمدنيين الإسرائيليين، كما قُتل أكثر من 60 من عناصر حزب الله والعديد من المدنيين اللبنانيين.

قامت إسرائيل بإجلاء عشرات الآلاف من المدنيين من القرى والبلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود كإجراء احترازي تحسبا لهجوم محتمل لحزب الله مثل الهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر.

وتضغط إدارة بايدن على الحكومة اللبنانية والقوى الإقليمية الأخرى لفعل ما في وسعها لمنع حزب الله من الانضمام إلى الحرب.

مساع أميركية للتهدئة

ونقل أكسيوس عن مصدر مطلع أن كبير مستشاري بايدن، عاموس هوكشتاين، سافر إلى لبنان الأسبوع الماضي ووجه تحذيرًا قويًا لحزب الله عبر رئيس البرلمان، نبيه بري، ومسؤولين آخرين بعدم تصعيد الوضع.

خلال الزيارة، أكد هوكشتاين أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى الصراع في غزة يمتد إلى لبنان، وأن استعادة الهدوء على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية يجب أن تكون الأولوية القصوى لكل من لبنان وإسرائيل.

وقال مصدران إن الانطباع الذي حصلت عليه إدارة بايدن أثناء وبعد زيارة هوكشتاين هو أن الحكومة اللبنانية والرأي العام، وكذلك حزب الله، غير مهتمين بحرب مع إسرائيل.

وأوضح أحد المصادر أن مسؤولي إدارة بايدن مقتنعون بأن خطابات زعيم حزب الله، حسن نصر الله، خلال الأسبوع الماضي لم تتضمن دعوة لمزيد من التصعيد، ورأوا في ذلك علامة على أن رسائلهم مسموعة.

تصعيد إسرائيلي

وشعرت إدارة بايدن بالقلق من حادثتين من المحتمل أن تدفعا حزب الله إلى الرد بطريقة قد تؤدي إلى توسيع الصراع مع إسرائيل بشكل كبير، بحسب المصدر الإسرائيلي.

الأولى عندما أصابت غارة جوية إسرائيلية سيارة في جنوب لبنان وقتلت امرأة مسنة وثلاثة من أحفادها، واستغرق الأمر أياماً قبل أن يعترف جيش الحتلال بذلك.

أما الحادثة الثانية، وقعت يوم السبت قبل المكالمة بين أوستن وغالانت عندما شن الجيش الإسرائيلي غارة بطائرة بدون طيار على بعد حوالي 25 ميلاً شمال الحدود. وكانت تلك الضربة هي الأطول مدى داخل الأراضي اللبنانية منذ بدء الحرب.

وقال المصدر الإسرائيلي إن مسؤولي إدارة بايدن يشعرون بالقلق أيضا من تهديدات غالانت العلنية ضد حزب الله، ويعتقدون أن هذه التهديدات لن تؤدي إلا إلى زيادة التوترات.

ولفت الموقع الأميركي إلى أنه بعد عدة أيام من اندلاع الحرب على غزة، أراد غالانت وعدد من كبار قادة الجيش الإسرائيلي توجيه ضربة استباقية واسعة النطاق ضد حزب الله في لبنان، إلا أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أوقف الأمر.

غزة توجه الإبادة

ولليوم الـ 38 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة داخل العمق الإسرائيلي.

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال ضد منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، ما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت في آخر إحصاء لها ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان إلى أكثر من 11 ألف شهيد.

________________________

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية إن البنك المركزي العراقي يجب أن يعالج المخاطر المستمرة الناجمة عن سوء استخدام الدولار في البنوك التجارية العراقية كي يتجنب فرض إجراءات عقابية جديدة تستهدف القطاع المالي في البلاد، مشيرا إلى أعمال احتيال وغسل أموال وتهرب إيران من العقوبات.

ومنعت الولايات المتحدة في يوليو تموز 14 بنكا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة أوسع نطاقا ضد الاستخدام غير القانوني للعملة الأمريكية.

وذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أنه لا تزال هناك بنوك عراقية أخرى تعمل بمخاطر “يجب معالجتها” رغم الحملة.

ومع وجود احتياطيات تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، يعتمد العراق بشكل كبير على حسن نية واشنطن في ضمان عدم تعرض عائدات النفط وأمواله لعقوبات أمريكية.

وأضاف المسؤول أن الإجراء، الذي اتخذته بلاده في يوليو تموز، استند إلى مؤشرات واضحة على نشاط مالي غير قانوني. وأوضح أن الجرائم المزعومة التي تنظر فيها وزارة الخزانة تشمل أعمال غسل أموال ورشوة وابتزاز واختلاس واحتيال.

ويقول محافظ المركزي العراقي إن بلاده ملتزمة بتطبيق قواعد تنظيمية أكثر صرامة للقطاع المالي ومكافحة تهريب الدولار. ولم يرد المركزي العراقي على الفور على طلب للحصول على تعليق يوم الخميس.

ولدى العراق أكثر من 70 بنكا خاصا في سمة جديدة نسبيا في قطاع كان يخضع بالكامل تقريبا لهيمنة الدولة لحين سقوط صدام حسين بعد الغزو الأمريكي في 2003.

ومن بين هذه البنوك، ما يقل قليلا عن الثلث في القائمة الأمريكية السوداء.

وقال المسؤول لرويترز في بغداد “أختار التركيز على البنوك التي لا يزال لديها إمكانية الوصول وأرى أن المخاطر مستمرة فيها”.

وأضاف “سيكون شيئا رائعا لو اقتنص البنك المركزي الفرصة لمعالجة الأمر بشكل مباشر مما قد يبطل الحاجة (في الولايات المتحدة) لاتخاذ المزيد من الإجراءات”.