الحكومة الفلسطينية: هذا هو الهدف من فرض إجراءات مشددة
قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن الإجراءات الاحترازية المشددة، التي اتخذتها الحكومة هدفها حصر فيروس كورونا ومنع تفشيه بين الفلسطينيين، بعد اكتشاف 16 حالة في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.
وشدد ملحم في تصريح صحفي، اليوم السبت، على أن حالة الطوارئ المعلنة ليست تغولا على الحريات العامة، وأن الحكومة لا تضع قيودا على الحريات بقدر ما تضع قيودا على النشر غير المستند على الحقائق.
وأضاف أن “محاربة الفيروس مسؤولية لا تقع على عاتق الحكومة فحسب، إنما هي مسؤولية فردية ومجتمعية، وأن الحكومة قد تتخذ إجراءات وصفها بالأكثر صعوبة حال تفشي الفيروس، لا قدر الله “.
ودعا ملحم الفلسطينيين الى التقليل من حالة الفزع والهلع والالتزام بتعليمات وزارة الصحة لمنع انتشار وانتقال الفيروس، لا سيما تجنب المصافحة والتقبيل التي تعد من أبرز وسائل نقل الفيروس.
وبخصوص متابعة الأسواق لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، أوضح المتحدث باسم الحكومة، أن تعليمات صدرت لكافة المحافظين بمتابعة الأسواق ورصد أي تلاعب فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ذلك، داعيا الفلسطينيين إلى عدم التهافت على الأسواق، وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أعلن أمس الجمعة خلال اجتماع طارئ، رزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، في ضوء ارتفاع عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض في فندق في مدينة بيت جالا إلى 16 إصابة.
وشملت الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة الفلسطينية، الإيعاز للأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخترق الحجر المنزلي أو يعرض صحته وصحة الآخرين للخطر، بتوقيفه وإخضاعه للحجر، وتفعيل غرفة العمليات المركزية للتعامل مع الأزمة على مدار الساعة، وتشكيل لجنة متابعة إعلامية يومية للأزمة برئاسة الناطق الرسمي باسم الحكومة لتزويد وسائل الإعلام بكافة المستجدات، والقيام بحملة توعية حول المرض ومنع انتشاره.
كما تم منع إجازات الكوادر العسكرية بمختلف رتبها، وكذلك إجازات الموظفين المدنيين لا سيما في القطاع الصحي، والتعامل مع الأجانب الذين يعملون في الأراضي الفلسطينية ضيوفا على فلسطين معاملة المواطنين، واعتماد حجر صحي واحد في كل محافظة، لضمان عدم نقل المصابين من محافظة لأخرى، وغيرها من الإجراءات.
