تحذير حقوقي من قبول إغلاق حسابات الأسرى الفلسطينيين بالبنوك
حذرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان من انصياع سلطة النقد الفلسطينية والبنوك للأوامر العسكرية الإسرائيلية بإغلاق حسابات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، مؤكدةً أن البنوك الفلسطينية تعمل وفقًا لقانون المصارف الفلسطيني، وليس استنادًا لقرارات الحاكم العسكري الإسرائيلي.
وأدانت المؤسسة في بيان لها، اليوم السبت، شروع بنوك فلسطينية وعربية في إغلاق حسابات الأسرى والمعتقلين والشهداء.
وقالت “هذه السياسة التي مورست بشكل غير قانوني وتعسفي استجابة لضغوط إسرائيلية، هي قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني وتخالف القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية وكذلك التزامات سلطات الاحتلال للاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية”.
وأضافت “وفقا للمعلومات المتوفرة للمؤسسة، أغلقت عدد من البنوك الفلسطينية حسابات الأسرى وطلبت من أصحابها التوقيع على وثائق الإغلاق، وذلك بموجب الأمر العسكري الذي وقعه الحاكم العسكري الإسرائيلي في 9 فبراير الماضي وسيدخل حيز التنفيذ في التاسع من مايو الجاري، والذي يعتبر الأموال التي تدفع للأسرى والمعتقلين “محظورة”.
وتابعت مؤكدة على أن هذه الخطوات في إطار الحرب المعلنة على الأسرى الفلسطينيين وملاحقة مصدر دخلهم وقوت أطفالهم وذويهم، تارة عبرة قرصنة رواتبهم من موازنة السلطة، وتارة أخرى بوصفهم(إرهابيين) وتارة أخرى بإصدار القرارات والتعليمات للبنوك بإغلاق حساباتهم.
وثمنت موقف السلطة الفلسطينية الرافض لإغلاق حسابات الأسرى، والاستمرار في صرف رواتب الأسرى والمحررين وأسر الشهداء كحق قانوني وإنساني لهم ولعائلاتهم.
وطالبت سلطة النقد والحكومة الفلسطينية بإصدار تعليمات للبنوك بعدم إغلاق حسابات أسر الأسرى والمعتقلين تحت أي ذريعة ومبرر.
