د. أيمن سمير يكتب: أردوغان والوطن الأزرق

بعد استعادة الجزائر العام الماضي جماجم بعض مجاهديها الذين قتلوا أثناء حقبة الاستعمار الفرنسي، حيث أنشأت فرنسا لأجلهم “متحف الإنسان” الذي بات يعرف بـ “متحف الجماجم”، وصف الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبّون نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ “النزيه والنظيف” عندما كان يتحدث عن الماضي الاستعماري لبلاده. ورأى تبّون يومها، أنه من خلال خطوة البدء بإعادة الجماجم تكون فرنسا قد قدمت نصف اعتذاراتها، مطالبا ماكرون أن يستمر في نفس النهج لتقديم فرنسا لكامل اعتذاراتها.

وكردّ على تنزيهه من قبل تبّون، حاول ماكرون بالأمس دق إسفين بين الرئيس الجزائري والجيش الجزائري، بقوله “إن الجزائر كان يحكمها نظام سياسي عسكري له تاريخ رسمي لا يقوم على الحقيقة بل على كراهية فرنسا”. وفي تماه مع خطاب اليمين المتطرف غمز ماكرون من قناة حقبة العهد العثماني بين عامي 1514 و1830م، بهدف النيل من العلاقات الإيجابية حالياً بين تركيا والجزائر، متسائلاً “هل كانت توجد أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟”. وقد مهّد ماكرون لخطابه بقيام فرنسا بخفض التأشيرات لمواطني تونس والمغرب والجزائر، ما دفع بالرئاسة الجزائرية لاستدعاء سفيرها من باريس، واعتبار تصريحات ماكرون تحمل إساءة بليغة لخمسة ملايين شهيد جزائري، وتدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية الجزائرية، ثم أتبعت بيانها الساخط بإغلاق أجواء الجزائر أمام الطيران الحربي الفرنسي.

كل هذا يأتي تزامناً مع إعلان الولايات المتحدة الأميركية الانسحاب من المنطقة بهدف التفرغ لمواجهة المارد الصيني. وعندما كانت الاستراتيجية الأميركية منخرطة في المنطقة من العراق وسوريا الى الخليج وشمال افريقيا، كان دور فرنسا ومثيلاتها الأوروبيات “غسيل الصحون في المطبخ”، لأن طهي دول وشعوب المنطقة كان حكراً على الاستراتيجية الأميركية بدءًا من احتلال أفغانستان والعراق وغزوهما، وصولاً الى العدوان على ليبيا وتدمير الدولة فيها وتفسيخها والنيل من تركيبتها الديموغرافية، فضلاً عن مواردها الطاقوية المعلومة والمجهولة، بالإضافة الى موقعها الجيواستراتيجي افريقياً والمتداخل عبر البحر المتوسط مع أوروبا وآسيا.

إنها الاستراتيجية التي جنّدت الولايات المتحدة لأجل تحقيق أهدافها حلف الناتو بشقيه الأطلسي والعربي، حيث تولّت الإدارة الأوبامية القيادة من الخلف، ليتولى القيادة الأمامية رئيس فرنسا السابق نيكولا ساركوزي المحكوم مؤخراً بجريمة تلقيه تمويلاً ليبيًا مكّنه (بحسب ما صرّح لي به العقيد القذّافي) من الجلوس على كرسي الإليزيه. فيما تولّى القيادة عن الجانب العربي الخليجي قطر التي برز دورها في تأمين مستلزمات ولوجستييات المقطورات الإخوانية في سياق ثورات الربيع المسمومة لتقفز بهم في اللحظة المناسبة الى كراسي السلطة المتناسلة من كرزايات أفغانستان والعراق.

وكما تهاوى حكم الكرزايات الأفغاني، ها هي مقطورات الإخوان وقاطراتهم تتهاوى في غالبية البلاد التي صعدت فيها الى كراسي السلطة، من تونس، الى السودان وقبلهما مصر وآخرهم السقوط المدوي ديمقراطياً في انتخابات المغرب. وبيّنت الوقائع فشل الإخوان في إدارة مطلق دولة ركبوا موجة الثورة فيها ثم مُكنوا من السيطرة عليها، ولم ينجحوا سوى في تقويضها وتحويلها الى دول ما بعد فاشلة.

وفيما شكّلت التجربة التونسية ملهماً للشعوب العربية، فإنّ حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي انهمكوا في بناء الهياكل الرديفة لمؤسّسات الدولة والتغول فيها وعليها، تماماً كالحشد الشعبي في العراق وحزب الله في لبنان، ولعلّ ما عرف بالجهاز السري للنهضة والغنوشي أسطع دليل على تغوّل إخوان تونس وغنوشييها على أجهزة ومؤسّسات الدولة التونسية، ما دفع الرئيس التونسي قيس سعيد الى اتخاذ تدابير استثنائية علّقت البرلمان ورفعت الحصانات، وتوّجت مؤخراً بتكليف الدكتورة نجلاء بودن برئاسة الحكومة لتكون أول امرأة عربية تتبوأ هذا المنصب المتقدم، ما يشكل تجحيظاً قوياً وتحدياً كبيراً لقدرة المرأة التونسية على القيادة، سيّما وأنها تمتاز بخصوصية الأمومة التي تجعلها بموقع الأم لجميع المواطنين الذين ملّوا وكفروا بأنظمة الحكم الأبوية.

وبعيداً عن الاسترسال في فشل تجارب الإخوان ومشتقاتهم المحمولين على أجنحة البوارج والأساطيل الأطلسية وأثير الفضائيات المعلومة والمكلومة جرّاء انهيار استثماراتها الفاشلة في مشروع الأخونة، نعود الى الاستراتيجية الأميركية الجديدة. إنها الاستراتيجية التي تقول بالانسحاب من المنطقة بهدف التفرّغ لإنشاء أحلاف دولية لمواجهة الصين عبر المحيطات، اقتضت اشتراطاتها شطب فرنسا من صفقة الغوّاصات الأسترالية لصالح الولايات المتحدة، وقد خلّف إلغاء هذه الصفقة جراحاً غائرة وندوباً عميقة في نفسيّة “المجتمع والمجمّع الصناعي العسكري الفرنسي” الذين وإضافة لخسارتهم صفقة العمر، تلقوا إهانة بليغة من الحكومة الأسترالية التي اعتبرت أن التكنولوجيا الفرنسية لا ترتقي الى مستوى أهمية ومواصفات وكفاءات الغوّاصات المطلوبة.

وكم كان إيمانويل ماكرون مهشماً وهو يعبّر عن ألم طعنة لخاصرة التي تلقاها من الترويكا الأميركية الأسترالية البريطانية، أحد أضلاع المواجهة مع الصين. وبمرارة لافتة سبق لماكرون أن عبّر عن آلام طعنة أخرى أسماها بـ “الخيانة الجماعية” التي تعرض لها من المسؤولين في بيروت، الذين تراجعوا عن تعهداتهم بتنفيذ المبادرة الفرنسية، التي باتت “ماكريسية” بعد تلقيحها من قبل الرئيسي الإيراني ابراهيم رئيسي.

واذا كان منطقي أن تتلقى فرنسا الدولة الكبرى طعنة من الدولة العظمى، فمثير للسخرية أن تتلقى الطعنة من دولة منكوبة صغرى في العالم. جلّ ما في الأمر أن ماكرون يتوق لاستدعاء أدوار فرنسا الاستعمارية المتضخّمة. ويبدو أن ماكينات التفكير الاستراتيجي الفرنسي، لم تتمكّن بعد من تفكيك ودحض مقولة وزير الدفاع الأميركي السابق دونالد رامسفيلد حول “أوروبا العجوز”، بدليل أزمة التأشيرات التي افتعلها ماكرون (لاستقطاب اليمين الفرنسي انتخابياً) مع المغرب وتونس والجزائر التي ردّت على الإهانة المزدوجة باستدعاء سفيرها من باريس وبرفض خطاب الحنين الاستعماري لماكرون.

لكن، في أوجّ لحظة الانسحاب الأميركي من المنطقة، ضربت واشنطن يدها على الطاولة مجدداً، وقالت ببساطة متناهية: في ليبيا.. الأمر لي. ثم أكملت ضربتها بتشغيل محركاتها الاستراتيجية على محورين:

الأول، تشريع مدجّج بالعقوبات من الكونجرس باسم “قانون الاستقرار في ليبيا”، ضد كل من يعيق تحقيق الاستقرار ويعبث بالأمن، والذي ينصّ بوضوح على إخراج الميليشيات والمرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا. وفي هذا البند إشارة بليغة لتركيا التي بدأت تجميع مرتزقتها الذين سبق وشحنتهم الى ليبيا. وبدرجة ثانية الى روسيا بموضوع مجموعة “فاغنر” التي يبدو أنها زاحمت النفوذ الفرنسي في غالبية شمال افريقيا وقوّضته في بعض بلدان الساحل والصحراء ومنها ليبيا وافريقيا الوسطى ومالي، فضلا عن تشاد حيث لم تتمكن رادارات فرنسا الذكية من إسقاط المُسيّرة التي اغتالت رجلها القوي رئيس تشاد السابق ادريس ديبي الذي نفذته جماعات تشادية دربتها وسلحتها فاغنر الروسية، ما أوحى وكأنّ بوتين يثأر لمقتل حليف روسيا الأول في شمال إفريقيا معمر القذافي.

الثاني، عقد اجتماع بين اللجنة العسكرية 5+5 بحضور قائد الأفريكوم ورئيس الحكومة الليبية، والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا. وقد وصفت السفارة الأميركية الاجتماع بالتاريخي فقط لأنه عقد في العاصمة طرابلس وليس بمقر اللجنة في مدينة سرت بوسط ليبيا. دلالة الاجتماع البارزة (الذي عقد بحماية أميركية خاصة، وليس ليبية رسمية أو ميليشياوية) أنه عقد في “قاعدة امعيتيقة” التي كان اسمها قبل طرد ثورة الفاتح للقوات الأميركية والأجنبية بداية سبعينات القرن الماضي، قاعدة “ويلس” المزخرة بقنابل نووية، والتي انطلق منها أسراب الطيران الأميركي أثناء العدوان الثلاثي على مصر.
وبهذا يتبيّن أن تعبئة الفراغ الذي يحاوله ماكرون في العراق ولبنان وأنى تسنى له ذلك، يكون بضوء أخضر أميركي، لكن هذا الضوء الأخضر ليس تفويضاً أميركياً مفتوحاً لفرنسا كي تملأ الفراغ، سيما وأن هناك ثمة محاصصة وتنافسا بين القوى الإقليمية والدولية الوازنة على تعبئة فراغ الانسحاب وتقاسم مناطق النفوذ، ما يعني أن لايران وتركيا مناطق نفوذهما الواضحة والتي يتم ترسيمها بالاتفاق مع روسيا وليس فرنسا. وفي هذا السياق ينبغي النظر الى صهاريج حزب الله الإيرانية، والأهم الى استدارة الرئيس التركي اردوغان باتجاه روسيا، بعدما أشاح الرئيس الأميركي بايدن بنظره عنه في اجتماعات نيويورك.

إنها الاستدارة التي أعقبها سورياً بدء الانسحاب التركي من بعض المواقع في إدلب، كما أعقبها لبنانياً دعوة أردوغان لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لزيارة أنقرة والنظر في جميع احتياجات لبنان، ما يشي بأنّ المساعدات الأردوغانية ستكون بعيدة عن دفتر الشروط الماكرونية ومن خلفه الاتحاد الأوروبي. وفي هذا مزاحمة أردوغانية واضحة لماكرون الذي يبدو أمام تحدي فتح أبواب السعودية والخليج أمام حكومة “المبادرة الماكريسية” في لبنان.

لم يتصور أحد أن تكون هناك دعوات لإقالة الرئيس جو بايدن قبل مرور 8 شهور فقط على بقائه في البيت الأبيض، فقد اقترح السيناتور الجمهوري ريك سكوت عن ولاية فلوريدا عزل الرئيس جو بايدن من منصبه بعد انسحاب الولايات المتحدة بشكل فوضوي من أفغانستان، وبسط حركة طالبان سيطرتها الكاملة على البلاد، وطالب سكوت صراحة بضرورة تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي الذي يدعو صراحة لعزل الرئيس وتولي نائبته بدلاً منه، وتتزامن تلك الدعوات مع تصاعد الانتقادات ضد سياسة الرئيس بايدن والتي أدت إلى مشهد مأساوي لعملية الانسحاب من أفغانستان يشبه المأساة التي حدثت أثناء الخروج الأمريكي من فيتنام عام 1975، لكن الجديد في هذه الانتقادات لسياسة بايدن أنها جاءت من الجميع سواء من الحزب الجمهوري أو حتى من جانب بعض الديمقراطيين ووسائل الإعلام الموالية للحزب الديمقراطي مثل صحف “واشنطن بوست” و”نيويورك تايمز” وقناة “سي ان ان”، وقد تكون الانتقادات من النخبة سواء من أعضاء الكونجرس أو وسائل الإعلام مقبولة، لكن عندما يتراجع التأييد والدعم الشعبي للرئيس بايدن عليه أن يراجع سياسته، خاصة أن استطلاعا للرأي أجرته وكالة رويترز بالتعاون مع شركة أبسوس أوضح تراجعا كبيرا في شعبية الرئيس بايدن على خلفية إدارته لمشهد الخروج من أفغانستان، وأظهر هذا الاستطلاع أن شعبية بايدن تراجعت 7 نقاط كاملة بعد سيطرة طالبان على كابل، فما هي حدود تأثير هذا الخروج الأمريكي الفوضوي على الصورة النمطية للإدارة الأمريكية؟ وهل يمكن أن تصل لإقالة الرئيس بايدن؟ وماذا يمتلك الديمقراطيون للدفاع عن صورتهم في الداخل والخارج؟

 قمة الجبل

المؤكد أن طبيعة وحجم وفداحة الخسائر الأمريكية في أفغانستان لم تنجل حتى الآن، فالكثير من الجمهوريين أمثال الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة مايك بنس يؤكدون أن خطة الخروج كان يجب أن تكون بشكل مختلف، بحيث تحافظ على قدرة الحكومة الأفغانية على البقاء والحفاظ على الأسلحة والذخيرة المتطورة للغاية، ويخشى هؤلاء من وقوع كل هذه الأسلحة والذخيرة فائقة الذكاء في يد الصين وروسيا اللتيين لهما حضور لافت في المشهد الأفغاني الحالي، ويطرح هؤلاء أسئلة كثيرة على الرئيس بايدن لأنه سلم كل شيء لطالبان، وحصر الهدف الرئيسي للإدارة الأمريكية في إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين والمتعاونين الأفغان، وهو هدف متواضع للغاية بالنظر إلى الخسائر والتضحيات التي قدمتها الولايات المتحدة خلال عقدين من الوجود في بلاد تورا بورا، حيث أنفقت حتى ميزانية 2020 ما يقرب من 978 مليار دولار، وقتل منذ عام 2001 نحو 2300 جندي أمريكي، وجرح وأصيب 20660 آخرون، وخسارة ما يقرب من 64100 من الشرطة والجيش الأفغاني، بالإضافة إلى مقتل 111 ألف مدني أفغاني

انتقادات من الخارج

اللافت أن دائرة الانتقادات للرئيس بايدن لم تتوقف عند حدود الداخل الأمريكي مثل انتقاد النائبة الجمهورية ليز تشيني التي كانت قريبة دائما من مواقف الحزب الديمقراطي، والتي وصفت سيناريو الانسحاب بأنه “المريع”، لكن الانتقادات وصلت إلى أقرب حلفاء الولايات المتحدة في الخارج في بريطانيا العظمى التي رفض فيها رئيس الأركان في حكومة تيريزا ماي، جافين بارويل خطوات الإدارة الأمريكية في أفغانستان، داعياً إلى موقف أوروبي يراعي مصالح الأوروبيين بعيداً عن الفشل الأمريكي، بينما ندد وزير الخزانة البريطاني السابق هوو ميريمان بتصرفات بايدن ووصف بايدن بأنه في حالة من الهذيان، وهي انتقادات لم تختلف عن مواقف سياسيين بريطانيين أخرين، مثل وزيرة خارجية الظل العمالية ليزا ناندي

 لن يستقيل

المطالب باستقالة بايدن لم تصل حتى كتابة هذه السطور إلى بلورة موقف موحد داخل أحد الحزبين للمطالبة بإقالته التي يجب أن تمر عبر اللجنة القانونية في مجلس النواب التي يسيطر عليها الديمقراطيون، وبعد ذلك التصويت بالأغلبية في مجلس النواب الذي يحتفظ الديمقراطيون أيضاً بأغلبية بسيطة فيه، وإذا نجح كل الجمهوريين مع بعض الديمقراطيين ـ وهو أمر مستبعد – في تمرير هذا الأمر في مجلس النواب لن يستطيعوا تمريره في مجلس الشيوخ الذي يحتاجوا فيه إلى 67 صوتاً بينما يملكون 50 نائباً فقط، ولهذا من المستحيل إقالة بايدن في الظروف الحالية، لكن لو تطورت الأمور في أفغانستان مثل قتل الجنود والرعايا الأمريكيين والغربيين قبل انتهاء عملية الإجلاء ربما تجذب مثل تلك الأحداث مزيدا من الزخم والقوة لدعوات إقالة الرئيس الأمريكي الاهتمام الداخلي.

خطة الدفاع

وتدافع الإدارة الديمقراطية عن سيناريو الخروج الحالي عبر طريقتين، وهما:

الأولى: التأكيد على أن كل تقارير المخابرات الأمريكية التي تلقاها الرئيس بايدن لم تتوقع أن يسقط نظام أشرف غني خلال 11 يوماً، وأن أكثر التقييمات المخابراتية تشاؤماً كانت تقول إن سقوط كابل يحتاج على الأقل 90 يوماً، وهنا يلقي بايدن بالقفاز في وجه المخابرات الأمريكية بشكل علني، ويحاول حماية نفسه من سهام الأصدقاء والأعداء معاً، لكن هذا السلاح سيكون له تأثير آخر على العلاقة بين الرئيس الأمريكي والمخابرات الأمريكية التي ربما تكشف الكثير من صفقات وعيوب عائلة الرئيس، وفي مقدمتها قضايا الفساد التي تلاحق هانتر بايدن نجل الرئيس.

ثانياً: التركيز على أن بايدن ورث الاتفاق مع طالبان من إدارة الرئيس السابق دونال ترامب التي وقعت اتفاقية الدوحة في 20 فبراير 2020 مع طالبان، وأن هامش الحركة بالنسبة لبايدن كان ضئيلاً، وهو الأمر الذي يرد عليه الجمهوريون بأن بايدن وإدارته راجعوا الاتفاقية ووافقوا عليها في أبريل الماضي.

أكثر الأطراف سعادة بما يحدث في أفغانستان من فوضى هي الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أمر عكس ما هو شائع بأن الولايات المتحدة لا تريد ولا تتمنى تلك الفوضى.

في تقديري هذه الفوضى “مخططة تماماً” حتى ردود الفعل الأمريكية جرى إعدادها حتى تبدو الولايات المتحدة بريئة تماماً مما يحدث في أفغانستان، والدليل الأول على ذلك أن الرئيس بايدن يقول إنه بناء على استشارات من وزارتي الدفاع والخارجية والاستخبارات قرر إرسال 5 آلاف جندي لإجلاء الدبلوماسيين والمتعاقدين من كابل خلال 72 ساعة، وهذا الأمر بالكامل غير صحيح، فوفق الصحف الأمريكية نفسها فإن هناك بالفعل 4000 جندي في كابل ومحيطها حتى الآن، وأن النقل سيتم لمجموعة صغيرة لا تتجاوز 1000 جندي، كما أنه من المستحيل لوجستياً نقل 5000 جندي في 72 ساعة، وكان الأجدر أن يتم نقل المدنيين والدبلوماسيين الأمريكيين في الاتجاه العكسي للخارج خلال 72 ساعة إذا كان ذلك ممكناً، وواضح هنا أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى تحقيق أمرين،  هما الظهور أمام الداخل الأمريكي بأن خطة الخروج لم يتأذى منها أي أمريكي، كما لا يريد الرئيس بايدن أن يبدو مهزوماً أمام طالبان، فلماذا تتعمد واشنطن خلق بيئة “صانعة للفوضى” والحروب الأهلية في كل أفغانستان وآسيا الوسطى؟.. وما هي المكاسب الجيوسياسية التي يمكن أن تتحقق لواشنطن وحلفائها من خلال تصنيع وتسويق العنف والفوضى والحرب الأهلية في تلك المنطقة الحيوية من العالم؟

 ” كتلة نار”  في حضن الأعداء

الرئيس بايدن يقول إن بقاءنا في أفغانستان عاما أو 5 أعوام أخرى لن يغير من المشهد الأفغاني في شيء، وهذا حقيقي لسبب واحد أن الولايات المتحدة لم ترغب منذ البداية أن تجعل من أفغانستان وبعدها العراق “نموذجا ناجحا” على غرار ما فعلته في اليابان وألمانيا بعد احتلالها لهما في نهاية الحرب العالمية الثانية، فالولايات المتحدة على يقين الآن أن طالبان قادمة إلى كابل، وأن طالبان سوف تستولي على كل الأسلحة والذخيرة و150 طائرة عسكرية وما يقرب من 1000 مروحية عسكرية متقدمة من أجل أن تتحول أفغانستان إلى “كتلة نار” في وجه وحضن أعدائها الاستراتيجيين، فكيف يتحقق ذلك:

أولاً: وفق الدليل المبدئي لاستراتيجية الأمن القومي الأمريكي التي صدرت في شهر مارس الماضي  فإن الصين أكبر خطر على الولايات المتحدة الأمريكية سياسياً واقتصاديا وعسكرياً وتكنولوجيا، واستقرار أفغانستان ليس في صالح أمريكا، فالرئيس بايدن قال ذات مرة أن أفغانستان بعيدة جداً من الحدود الأمريكية، لكن أفغانستان لها حدود تمتد 76 كيلومترا مع الصين، والأخطر في ذلك أن تلك الحدود بين أفغانستان والصين هي مع الإقليم الصيني المتمرد شينجيانج الذي يوجد به أقلية الويجور، وهناك بالفعل مقاتلون من الويجور يقاتلون مع طالبان، والهدف الأول لمقاتلي ما يسمى “بالجيش الإسلامي التركستاني” الذي ينتمي لشينجيانج هو إحياء التطرف والإرهاب في كل جمهوريات آسيا الوسطى دعماً للفكر الانفصالي لمجموعات مختلفة في شينجيانج للضغط على الصين حتى تقبل بانفصال الإقليم، ومن شأن الانسحاب الأمريكي بهذه الطريقة، ومنح طالبان كل هذه المساحات والانتصار الساحق والأسلحة والمعدات أن يخلق “أفضل بيئة حاضنة” لداعش والقاعدة على حدود الصين، ففي حين تترك الولايات المتحدة عبءًا سياسيا واقتصاديا وعسكريا كبيرا في أفغانستان، فإنها تحمل هذا العبء لأعدائها في المنطقة، وخاصة الصين.

كما لا يخفي على أحد أن تلك المنطقة يمر منها المشروع الاستراتيجي الصيني “الحزام والطريق”، ونشر الفوضى في تلك المنطقة سيكون بمثابة الضربة الأكبر للمشروع الذي دشنه الرئيس شي جين بينج في 2013 ويتكلف ما يقرب من 4 تريليونات دولار وتشارك فيه ما يقرب من 100 دولة.

سيناريو العرب الأفغان

ثانياً: تسعى الولايات المتحدة لتكرار سيناريو “العرب الأفغان” ضد روسيا، فأفغانستان في قلب آسيا الوسطى التي تعتبرها روسيا الحديقة الخلفية لها، وهناك قواعد عسكرية روسية في طاجاكستان وقيرغيزستان على الحدود الأفغانية، والولايات المتحدة سبق وأن نجحت في هزيمة الاتحاد السوفيتي في أفغانستان عام 1989 بعد عشر سنوات هناك دون أن ترسل جنديا واحدا أو تطلق قذيفة واحدة، واعتمدت في تلك الخطة على “توظيف التطرف” والجماعات الإرهابية التي تولَّد منها في النهاية تنظيم القاعدة، وهذا السيناريو تعمل عليه بقوة الآن الولايات المتحدة التي أشار البنتاجون أكثر من مرة إلى أن المجموعات المتطرفة تنتقل بسرعة لأفغانستان، ولهذا تقوم الخطة الأمريكية على دعم الفوضى في أفغانستان حتى تعم في دول الجوار الموالية لروسيا، ويبدأ استنزاف روسيا في تلك المنطقة.

ثالثاً: يبدو للجميع أن الطرف الوحيد الذي سيكسب نتيجة انتصار طالبان هي باكستان، لكن الولايات المتحدة على قناعة بأن باكستان هي أكبر حليف لطالبان، ولهذا ترى الإدارة الأمريكية أن “تعميق الفوضى” في أفغانستان هو “أكبر عقاب” لباكستان التي تبني سورا بطول 2000 كيلومتر على حدودها مع أفغانستان، وما نراه في الولايات الأفغانية سيعجل برحيل آلاف اللاجئين إلى باكستان، وهو ما سيفرض على إسلام أباد الانخراط أكثر في أفغانستان، كما زادت وتوسعت الفوضى في بلاد تورا بورا.

لكل ذلك فإن تلك “الفوضى” تريدها الولايات المتحدة “خلاقة” لمصالحها وصراعها العالمي مع روسيا والصين وكل داعمي موسكو وبيجين في آسيا الوسطى، وهو ما يؤكد أننا أمام سيناريو جديد الهدف منه واضح، بأن يظل القرن الحادي والعشرين قرناً أمريكياً.