ألمانيا تصوت للاشتراكيين وتقف على عتبة «التأميم»

انقلب المشهد الفني في ألمانيا – وخاصة برلين – رأسًا على عقب بسبب هجمات حماس في إسرائيل يوم 7 أكتوبر، والحصار والقصف الإسرائيلي على غزة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، تم إلغاء العديد من احتفاليات الجوائز والمؤتمرات والمسرحيات. وقد اقترح المسؤولون الثقافيون الحكوميون في ألمانيا ربط التمويلات بما يقوله الفنانون والمؤسسات عن الصراع في غزة، وتعج وسائل الإعلام – التقليدية والاجتماعية على حد سواء – بالإدانات العلنية لهذا الكاتب، وذلك الفنان، وهذا الموسيقي، وتلك الراقصة، وذلك بسبب موقفه المناصر للفلسطينيين.

وتضيف الصحيفة الأميركية، أن هذه الأجواء أدت إلى اتخاذ البعض موقفا من الأنشطة الثقافية في برلين، رفضا لمناخ الخوف والاتهامات المضادة بشأن إسرائيل وجرائمها، ما يهدد مكانة برلين باعتبارها عاصمة ثقافية دولية ويعرضها لخطر أعظم من أي وقت مضى منذ عام 1989.

يقول التقرير: «كانت برلين ذات يوم المنارة الفنية لأوروبا بأكملها، ولكن ما يحدث هنا اليوم هو قصة ألمانية للغاية. ولا تزال مسؤولية الدولة عن ‘المحرقة’ تحدد القطاع الثقافي الذي تلتزم المؤسسات تجاهه».

ولفتت الصحيفة الأميركية إلى أنه بينما كان الفنانون في جميع أنحاء العالم – من مسرح حفل ​​توزيع جوائز الأوسكار إلى بينالي ويتني – يتحدثون بصوت عالٍ عن الحرب، لكن مثل هذه التصريحات في ألمانيا يمكن أن تكون خطيرة، كما أن لها تكلفة كبيرة، وقد تنتهي بإلغاء عروض، وخسارة تمويل، واتهامات ضد قائلها بأنه معاد للسامية في مجتمع لا توجد فيه تهمة أكثر خطورة من ذلك.

تقول فنانة موسيقية، في تقرير «نيويورك تايمز»: «إن الإحساس بالقيود الجديدة، والضوابط الجديدة، والمخاوف الجديدة، يفرض بالفعل ثمنًا باهظًا على الثقافة في المدينة التي اشتهرت بترحيبها بالفنانين».

وقال كلاوس بيسنباخ، مدير المتحف الوطني الجديد، الذي كان يدير في السابق متاحف بنيويورك ولوس أنجلوس: «هذا القلق يجعل من الصعب علينا العمل على المستوى الدولي، وجذب أفضل المواهب، والجمع بين جماهير متنوعة». و«إذا غادر الفنانون، فإن إحدى المكاسب التي حصلت عليها برلين ستختفي».

لقد ضربت عمليات الإلغاء والتأجيل والضجة كل القطاعات الثقافية، مع الغضب والاتهامات القادمة من أعلى المستويات مثل المستشارية. وشهد مهرجان برلين السينمائي الدولي انسحابات واحتجاجات هذا العام – وبعد حفل اختتامه، الذي دعا فيه العديد من الفائزين إلى وقف إطلاق النار في غزة، أصدر المسؤولون الفيدراليون والدوليون تهديدات بحجب الدعم المستقبلي.

أيضا جرى استبعاد منسقي الأغاني من الاصطفاف في بيرغهاين والنوادي الأخرى أحيانًا، بعد نشر تصريحات معادية لإسرائيل، ولكن في كثير من الأحيان بسبب دعم أكثر اعتدالًا لحياة الفلسطينيين.

وألغى مسرح مكسيم غوركي، أحد أشهر دور العرض في المدينة، مسرحية حائزة على جوائز عن الإسرائيليين والفلسطينيين في برلين – ما دفع العديد من المثقفين والفنانين إلى إلغاء ظهورهم هناك بدورهم.

وفي صالات عرض معهد KW للفن المعاصر، وهو مركز للمشهد الفني في المدينة، توجد منحوتات جرى شحنها مؤخرًا في صناديق غير معبأة. يرفض مبتكروها الآن العرض في ألمانيا احتجاجًا على ما يصفونه بالقيود المفروضة على التعبير الداعم للفلسطينيين.

ويدق بعض القادة الثقافيين ناقوس الخطر، ففي يناير/ كانون الثاني الماضي، اقترحت حكومة ولاية برلين بند تمويل جديد يتطلب من الحاصلين على المنح التوقيع على وثيقة تعارض «أي طريقة من طرق معاداة السامية» واستخدمت تعريفًا أدرج انتقادات معينة للسياسة الإسرائيلية على أنها معادية للسامية. واحتج الفنانون، وجرى سحب الاقتراح، لكن المدير المنتهية ولايته لمعهد غوته، الذي يروج للغة الألمانية والأدب الألماني في الخارج، أعرب في مجلة دير شبيغل عن قلقه من أن «الشركاء القدامى في عالم الثقافة الدولي يفقدون الثقة في ليبرالية الديمقراطية الألمانية».

وبالنسبة للعديد من الفنانين، وخاصة الأجانب الذين استقروا في برلين كمكان للحرية والوفرة الثقافية، فإن بقاء المدينة كعاصمة فنية أصبح موضع شك، أو ربما انتهى بالفعل.

يقول آي ويوي، الفنان الصيني والمعارض الذي يحتفظ باستوديو في برلين ولكنه لم يعد يعيش هناك: «برلين، من وجهة نظري، ليست مكانًا يمكن للفنانين أن يبدعوا فيه بحرية.. كلما سمعت عن فرض مسؤولي الحكومة الألمانية قيود على حرية التعبير للفنانين، أشعر باليأس».

ولا يقتصر ذلك على العاصمة الألمانية فقط، فقد أجَّل معرض فرانكفورت للكتاب إلى أجل غير مسمى حفل توزيع جوائز عدنية شبلي، الكاتبة الفلسطينية الشهيرة والمقيمة في برلين. وتراجعت مدينة بريمن عن حفل توزيع جوائزها الخاصة للكاتبة اليهودية ماشا جيسن بسبب مقال يقارن غزة بالأحياء اليهودية في المدن التي احتلها النازيون. الفنانتان جومانا مناع، الفلسطينية المقيمة في برلين، وكانديس بريتز، وهي يهودية، ألغيت معارضهما في المتاحف الإقليمية بسبب منشورات مثيرة للجدل (كالعادة) على وسائل التواصل الاجتماعي. وحتى غريتا ثونبرغ، الناشطة المناخية السويدية، جرى اعتقالها في ألمانيا بعد ارتدائها الكوفية الفلسطينية والدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة.

يقول تقرير «نيويورك تايمز»: إن برلين هي الخاسر الأكبر من كل هذه الاستنكارات والإدانات، ومن الوعكة الأكبر في الديمقراطية الألمانية التي تنبع منها. كان نجاح حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، والتقدم الأوسع لليمين الشعبوي في أوروبا، سببًا في زعزعة معايير المسؤولية التاريخية في فترة ما بعد الحرب وما بعد الجدار. ولا يزال وصول مليون لاجئ من سوريا وأماكن أخرى في عام 2015 يشكل النقاش الدائر حول من هو الألماني. ويتسبب تجميد الإنفاق الجديد وميزانيات التقشف، الناجمة عن القيود المفروضة على الديون الحكومية في حدوث مشكلات للعاصمة التي لا تزال تضم ثلاث دور أوبرا كبرى.

كل هذا في حين يتصاعد الخطاب المعادي للسامية، بل وحتى العنف، في ألمانيا. ففي أكتوبر/ تشرين الأول، ألقى مهاجمون ملثمون زجاجات المولوتوف على كنيس يهودي «أخطأوا الهدف، ولم يصب أحد بأذى». فضلا عن رسم الإهانات المعادية لليهود ونجوم داوود على المباني الحكومية والمساكن.

وعندما جاء الناشطون المؤيدون للفلسطينيين إلى هامبرغر بانهوف، إحدى المؤسسات الرائدة في برلين للفن المعاصر، وصرخوا ضد مدير أحد المتاحف اليهودية في البلاد بشعارات مثل «الصهيونية جريمة»، أكدوا اعتقاد الكثيرين هنا. وأن الخطاب المعادي لإسرائيل هو مجرد خطوة بعيدا عن معاداة السامية.

وربما جاءت أدنى نقطة حتى الآن في نهاية مهرجان الأفلام لهذا العام، عندما دعا عديد من الفائزين بالجوائز إلى وقف إطلاق النار في غزة؛ وذهب اثنان إلى أبعد من ذلك، فاستخدما «الإبادة الجماعية» و«الفصل العنصري» لوصف تصرفات إسرائيل. ودفع ذلك وزيرة الثقافة الألمانية، كلوديا روث، إلى الإعلان عن إجراء تحقيق في إدارة المهرجان السينمائي. وفي مقابلة لاحقة مع مجلة دير شبيغل، قال روث، إن حرية الفنون تشمل المسؤولية التنظيمية، واقترح أن يسأل منظمو المهرجان أنفسهم: «ما هي الأفلام التي سيتم اختيارها؟ كيف يتم تعيين المحلفين؟».

ورد المدير الفني للمهرجان المنتهية ولايته، كارلو شاتريان، على هذا التدخل الحكومي في رسالة مفتوحة، متهمًا المسؤولين الألمان والمؤسسات الإخبارية باستخدام خطاب «معاداة السامية كسلاح لأغراض سياسية».

أخيرًا .. خلص تقرير نيويورك تايمز إلى أنه كان ينبغي على العاصمة الألمانية أن تعلم الآن «أن توجيه الثقافة نحو أهداف سياسية نادرًا ما يؤدي إلى نتائج جيدة». وأن حرية الفنون لا تزال تحدد معالم برلين التي تعرف أفضل من معظم المدن المخاطر الكامنة عندما يتم الإفراط في تنظيمها. فإذا فُقدت هذه الحرية الثقافية، فسوف تفقد أكثر من مجرد “مشهد”. إنها تفقد الأرضية نفسها – أرض الخيال المتعاطف – التي تقوم عليها لمكافحة معاداة السامية وجميع أشكال التعصب الأخرى.

ـــــــــــــــــ

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

اتخذت حكومة ألمانيا الفيدرالية، قرارا بتشديد مراقبة حدودها مع بولندا وجمهورية التشيك في محاولة لوقف تزايد الهجرة غير الشرعية وتهريب «البشر»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، بعد أن تزايدت حالات الدخول غير القانونية إلى ألمانيا هذا العام بنسبة 60% تقريبا.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر في مؤتمر صحفي إن الشرطة الفيدرالية، «ستنفذ إجراءات إضافية مرنة ومحددة على طرق تهريب (البشر)، على طول حدودها الشرقية، وتعزيز قوات الدورية في المنطقة الحدودية، وبهدف ممارسة أقصى ضغط على المهربين وحماية الناس».

ضوابط حدودية لمواجهة تهريب البشر

وكشفت وزيرة الداخلية في تصريحاتها للصحفيين ونشرتها صحيفة «بيلد» الألمانية، عن فرض ضوابط ثابتة في المستقبل إذا لم تثبت الإجراءات الجديدة فعالية كافية، ولن يكون من الضروري إبلاغ الاتحاد الأوروبي بالضوابط الموقتة، وفق فيزر.

وتنتمي ألمانيا وبولندا والتشيك إلى منطقة «الشنغن»، التي تضم 27 دولة أوروبية، وألغت جوازات السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة الداخلية بينهما.

واضافت فيزر لصحيفة «فيلت أم زونتاغ» الألمانية، إن إقامة نقاط تفتيش مؤقتة للشرطة عند المعابر الحدودية سيساعد ألمانيا على «منع تهريب الأشخاص والاتجار بهم».. وذكرت أن عمليات التفتيش المتزايدة على الحدود يجب أن تقترن بعمليات تفتيش عشوائية للشرطة، وهو الإجراء الذي يطبق بالفعل.

وبالإضافة إلى الضوابط التي أعلنت عنها وزيرة الداخلية، عرض وزير المالية كريستيان ليندنر، امام  البرلمان (البوندستاغ ) تخصيص 500 مسؤول جمركي لتعزيز أمن الحدود..وبينما تضغط المعارضة أيضا على حكومة شولتز لوضع حد لهذه المسألة.

قضية «التأشيرات المزورة» بين بولندا وألمانيا

التطورات الأخيرة، فتحت ملف «قضية التأشيرات المزورة» بين بولندا وألمانيا، عقب تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتس، الأسبوع الماضي، مؤكدا أن وارسو بحاجة لتوضيح مزاعم تفيد بأن قنصليات بولندية في أفريقيا وآسيا باعت «تأشيرات عمل مؤقتة» لمهاجرين مقابل آلاف الدولارات، ونقلت التصريحات وكالة الأنباء الألمانية.

ورد وزير الخارجيبة البولندي، زبيغنيو راو، مساء الأحد، على حسابه الرسمي بموقع «إكس»، تويتر سابقا، بأن بيان شولتس، «ينتهك مبادئ المساواة في السيادة بين الدول».. وناشد شولتس من أجل «احترام سيادة بولندا والامتناع عن التصريحات التي تضر بعلاقاتنا المتبادلة»، وفقا للأسوشيتد برس.

ويتعرض «راو» لضغوط سياسية في الداخل لأن مخطط التأشيرات المزعوم ينفذ دون علم وزارة الخارجية.. كما يواجه حزب «القانون والعدالة» اليميني الحاكم في بولنداتساؤلات حول عملية بيع التأشيرات المزعومة قبيل الانتخابات الوطنية المقررة في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، والتي يسعى فيها الحزب لولاية ثالثة في السلطة.

وكتبت الحكومة البولندية رسالة إلى المفوضة الأمنية ​​للاتحاد الأوروبي، قالت فيها، بحسب pap وكالة الصحافة البولندية، إن هذه الفضيحة مجرد «حقيقة إعلامية مبالغ فيها، تهدف إلى تشويه سمعة القوميين الحاكمين»، في معركة محتدمة لإعادة انتخابهم الشهر المقبل.

تصعيد ألماني

وطلب المستشار الألماني أولاف شولتس، السبت، من الحكومة البولندية، توضيحا بخصوص الاتهامات الموجهة إليها بتلقي أموال من المهاجرين مقابل منحهم تأشيرات دخول لأراضيها، يمثل تصعيدا من جانب ألمانيا التي تشترك في حدودها الشرقية مع بولندا.. وبينما اتهمت بعض أحزاب المعارضة الحكومة البولندية، بالضلوع في نظام يحصل بموجبه المهاجرون على تأشيرات دخول لبولندا بشكل أسرع، من دون الالتزام بالضوابط اللازمة، بعد دفع أموال لوسطاء، بحسب تقرير شبكة دوتشيه فيليه DW.

ويمكن للقادمين إلى بولنداالعبور بسهولة إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بسبب الحدود المفتوحة.

تشهد مدينة ميونيخ عاصمة ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا، يوم الثلاثاء المقبل، 3 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، اختتام أكبر مهرجان شعبي في العالم (مهرجان أكتوبر فيست)، للاحتفال بالبيرة والموسيقى والرقص.

ومهرجان أكتوبر هو معرض ضخم يقام  على مساحة 46 هكتارًا (نحو 114 فدانا).

وتقليديا راقب الحضور عن كثب، يوم افتتاح المهرجان رسميا، 16 سبتمبر/ أيلول، عدد الضربات التي يضربها عمدة ميونيخ حتى ينجح في فتح أول برميل بيرة، ثم يسلم أول كوب منه لرئيس حكومة ولاية بافاريا، ماركوس زودر.

وتخضع البيرة التي يمكن الاستمتاع بها في ميونيخ لقانون الطهارة لعام 1516 ، والذي يسمح فقط بصنعها من الماء والشعير والجنجل والشعير، ويتم تقديم هذا في أباريق سعة نصف لتر..وذكرت وكالة الأنياء الألمانية، أن عدد من ارتاد المهرجان الشهير عالمياً هذا العام، لا يقل عن 6 ملايين زائر.

في عام 2022، حضر أكثر من 5 ملايين شخص مهرجان أكتوبر في ميونيخ.

ويجذب مهرجان اكتوبر في ميونيخ العديد من الأشخاص المحبين للحفلات وهم يرتدون الملابس التقليدية البافارية «الدرندل» والسراويل الجلدية.

ومهرجان أكتوبر الأول أقيم عام 1810 حيث تم الاحتفال به بمناسبة الزفاف بين لويس الأول من بافاريا وتيريزا من ساكسونيا تحت شعار «مشروب للجميع».

وكان الاحتفال ناجحًا للغاية لدرجة أنه بعد قرون لا يزال يحتفل به في ألمانيا وانتشر حتى إلى بلدان أخرى.

• ولمواجهة التجاوزات السلوكية، في أكبر مهرجان شعبي في العالم، تولى  600 ضابط شرطة و1400 حارس أمن خاص، الخدمة في مهرجان أكتوبر 2023

المنطقة الآمنة

وعندما يتجمع عشرات الآلاف من الناس وتتدفق البيرة دون قيود، يمكن أن تحدث حوادث غير سارةK ولهذا السبب أطلقت حملة «Safe Wiesn» أو «المنطقة الآمنة» التي تديرها ثلاثة أندية منذ 20 عامًا، بدعم من إدارة الصحة في مدينة ميونيخ.

وهدف الحملة تقديم الوقاية والحماية لمن هم بحاجة لذلك طيلة أيام المهرجان، وتقديم الخدمة والمشورة للفتيات والنساء اللاتي تعرضن للعنف أو اللاتي يشعرن عمومًا بعدم الأمان. وتمكن موظفو «المنطقة الآمنة» من مساعدة 450 فتاة وسيدة.

وترتدي زائرات مهرجان أكتوبر سراويل قصيرة تحت ملابسهن كإجراء وقائي، ومع عدم  الإفراط في تناول الخمر.

مناطق السادة المحترمين

والمبادرة الأخرى ، للحماية والأمن وضمن الاجراءات الاحترازية،في مهرجان أكتوبر، هي «WiesnGentlemen»، وتعني «مناطق السادة المحترمين». وتركز االمبادرة على السلوك المحترم والشرب المسؤول وخلق بيئة مهرجانية آمنة، وخاصة بالنسبة للنساء.

وتنشر المبادرة شعارها «الاحترام قوتي» عبر وسائل التواصل الاجتماعي والملصقات والحملات المدرسية وتتفاعل مع الزوار في الطريق إلى موقع المهرجان. كما أنها تمنح جائزة مهرجان أكتوبر للشجاعة، والتي تهدف إلى الاعتراف بالسلوك المحترم وتعزيزه.