مهرجان أكتوبر الألماني..أكبر تجمع شعبي في العالم

كشفت بيانات رسمية أن 30% من ضحايا العنف المنزلي في ألمانيا هم من الرجال.

وقال مكتب الشرطة الجنائية الألماني، إنه تم رصد 240547 حالة من العنف المنزلي في مختلف أنحاء البلاد، خلال عام 2022.

ووفقا لبيانات الشرطة الجنائية أيضا، جرى رصد 13573 ضحية خلال نفس العام في ولاية راينلاند بلاتينيت وحدها.

وأشارت البيانات إلى أن غالبية ضحايا العنف المنزلي هم من النساء، الذين يمثلون نسبة 70% من الضحايا، بينما يمثل الرجال 30% من ضحايا العنف المنزلي.

وتشير البيانات إلى أن 3749 رجلا عانوا من العنف المنزلي خلال العام 2021.

ومع ذلك، فمن المفترض أن يكون عدد ضحايا العنف من الرجال أكبر مما هو معلن، نظرا لأن الكثير من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها، وفق ما قاله بيرند سيرفرايد، المستشار والمعالج النفسي لمشكلات الأزواج، بمركز سيف للاستشارات النفسية للرجال، بمدينة ماينز الكائنة بجنوب غرب ألمانيا.

وفي حين يتم النظر إلى الرجال على أنهم هم «الجنس الأقوى»، يكون من الصعب أن يتفهم الكثيرون إمكانية ان يصبح الرجل ضحية للعنف المنزلي او لجنس النساء.

أما الأكثر صعوبة فهو أن المشكلة الأساسية تتعلق بحاجز الإحساس بالعار، الذي يجعل الرجال غير قادرين على الإفصاح عما يتعرضون له من مهانة.

ويوجد فقط 3 مراكز للاتصال بولاية راينلاند بلاتينيت، للرجال الذين يعانون من العنف المنزلي.

ووفقا لبيانات وزارة شؤون الأسرة بولاية راينلاند بلاتينيت، تضم ألمانيا، التي يبلغ تعداد سكانها 80 مليون نسمة، 12 مأوى فقط للرجال الذين يتعرضون للعنف المنزلي ولأطفالهم، وهذه المنشآت متوزعة في 5 ولايات من 16 ولاية فيدرالية، أي أن هذا النوع من الدعم غير متاح في 11 ولاية أخرى.

وأشار سيرفرايد إلى أن النقص في خدمات الدعم المقدمة للرجال الذين يعانون من العنف المنزلي ترجع إلى عزوف هيئات التمويل عن تقديم المعونة المالية.

ولمكافحة ومنع العنف ضد النساء والعنف المنزلي، دخلت معاهدة إسطنبول لحقوق الإنسان التابعة للمجلس الأوروبي، حيز التنفيذ في جميع الولايات الألمانية عام 2018، بعد أن صدقت عليها ألمانيا عام 2017.

وتتعلق المعاهدة أساسا بحماية النساء، إذ إنهن الأكثر تأثرا بهذا العنف، وفقا لما قاله نيلز ديتكي، المتحدث باسم وزارة شؤون الأسرة بمدينة ماينز.

أما بالنسبة للرجال والصبية، فتتضمن المعاهدة فقط نوعا من التشجيع على الحماية، ولكن ليس إلزاما على الأطراف الموقعة عليها، باتخاذ إجراءات لتقديم الحماية والدعم لهم.

____________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

بدأ العمل، اليوم الإثنين، في تحويل المنزل الذي ولد فيه أدولف هتلر عام 1889 في النمسا إلى مركز للشرطة، وهو مشروع يهدف إلى جعله غير جذاب كموقع يحج إليه الأشخاص الذين يمجدون الدكتاتور النازي.

تم اتخاذ القرار بشأن مستقبل المبنى في براوناو أم إن، وهي بلدة تقع على حدود النمسا مع ألمانيا، أواخر عام 2019.

وتدعو الخطط إلى إنشاء مركز للشرطة ومقر شرطة المنطقة وفرع أكاديمية أمنية حيث سيحصل ضباط الشرطة على تدريب على حقوق الإنسان.

واليوم الإثنين، أقام العمال سياجا وبدأوا في أخذ القياسات لأعمال البناء، ومن المتوقع أن تنتقل الشرطة الى المبنى أوائل عام 2026.

نزاع على ملكية المنزل

وسبق مشروع التحويل سنوات طويلة من الجذب والشد حول ملكية المنزل، وتم حل المشكلة في عام 2017 عندما قضت أعلى محكمة في النمسا بأن الحكومة من حقها مصادرة المبنى بعد رفض مالكه بيعه، كما جرى التخلي عن اقتراح بهدم المبنى.

تاريخ المنزل

استأجرت وزارة الداخلية النمساوية المبنى عام 1972 لمنع إساءة استخدامه، وتم تأجيره من الباطن لمنظمات خيرية عدة، وظل خاليا بعد مغادرة مركز رعاية البالغين ذوي الإعاقة عام 2011.

ويوجد بالموقع حجر تذكاري مكتوب عليه «من أجل الحرية والديمقراطية لن نسمح بالفاشية ثانية أبدا، وملايين القتلى يذكروننا بذلك» سيظل في موقعه خارج المنزل.

خلاف وانتقادات

وتقول الحكومة النمساوية إن انتقال الشرطة، باعتبارها حامية الحريات المدنية، هو أفضل استخدام للمبنى.

لكن كانت هناك انتقادات للخطة، فقد اشتكى المؤرخ فلوريان كوتانكو من أن «هناك افتقارا تاما للسياق التاريخي».

وقال كوتانكو إن نية وزارة الداخلية لإزالة «عامل التعرف» على المبنى من خلال إعادة صياغته هو «أمر مستحيل التحقيق».

وأضاف: «يجب أن يكون إزالة الغموض جزءا أساسيا»، مجادلا لصالح اقتراح إقامة معرض في المبنى عن الأشخاص الذين أنقذوا اليهود تحت الحكم النازي.

اتخذت حكومة ألمانيا الفيدرالية، قرارا بتشديد مراقبة حدودها مع بولندا وجمهورية التشيك في محاولة لوقف تزايد الهجرة غير الشرعية وتهريب «البشر»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، بعد أن تزايدت حالات الدخول غير القانونية إلى ألمانيا هذا العام بنسبة 60% تقريبا.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر في مؤتمر صحفي إن الشرطة الفيدرالية، «ستنفذ إجراءات إضافية مرنة ومحددة على طرق تهريب (البشر)، على طول حدودها الشرقية، وتعزيز قوات الدورية في المنطقة الحدودية، وبهدف ممارسة أقصى ضغط على المهربين وحماية الناس».

ضوابط حدودية لمواجهة تهريب البشر

وكشفت وزيرة الداخلية في تصريحاتها للصحفيين ونشرتها صحيفة «بيلد» الألمانية، عن فرض ضوابط ثابتة في المستقبل إذا لم تثبت الإجراءات الجديدة فعالية كافية، ولن يكون من الضروري إبلاغ الاتحاد الأوروبي بالضوابط الموقتة، وفق فيزر.

وتنتمي ألمانيا وبولندا والتشيك إلى منطقة «الشنغن»، التي تضم 27 دولة أوروبية، وألغت جوازات السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة الداخلية بينهما.

واضافت فيزر لصحيفة «فيلت أم زونتاغ» الألمانية، إن إقامة نقاط تفتيش مؤقتة للشرطة عند المعابر الحدودية سيساعد ألمانيا على «منع تهريب الأشخاص والاتجار بهم».. وذكرت أن عمليات التفتيش المتزايدة على الحدود يجب أن تقترن بعمليات تفتيش عشوائية للشرطة، وهو الإجراء الذي يطبق بالفعل.

وبالإضافة إلى الضوابط التي أعلنت عنها وزيرة الداخلية، عرض وزير المالية كريستيان ليندنر، امام  البرلمان (البوندستاغ ) تخصيص 500 مسؤول جمركي لتعزيز أمن الحدود..وبينما تضغط المعارضة أيضا على حكومة شولتز لوضع حد لهذه المسألة.

قضية «التأشيرات المزورة» بين بولندا وألمانيا

التطورات الأخيرة، فتحت ملف «قضية التأشيرات المزورة» بين بولندا وألمانيا، عقب تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتس، الأسبوع الماضي، مؤكدا أن وارسو بحاجة لتوضيح مزاعم تفيد بأن قنصليات بولندية في أفريقيا وآسيا باعت «تأشيرات عمل مؤقتة» لمهاجرين مقابل آلاف الدولارات، ونقلت التصريحات وكالة الأنباء الألمانية.

ورد وزير الخارجيبة البولندي، زبيغنيو راو، مساء الأحد، على حسابه الرسمي بموقع «إكس»، تويتر سابقا، بأن بيان شولتس، «ينتهك مبادئ المساواة في السيادة بين الدول».. وناشد شولتس من أجل «احترام سيادة بولندا والامتناع عن التصريحات التي تضر بعلاقاتنا المتبادلة»، وفقا للأسوشيتد برس.

ويتعرض «راو» لضغوط سياسية في الداخل لأن مخطط التأشيرات المزعوم ينفذ دون علم وزارة الخارجية.. كما يواجه حزب «القانون والعدالة» اليميني الحاكم في بولنداتساؤلات حول عملية بيع التأشيرات المزعومة قبيل الانتخابات الوطنية المقررة في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، والتي يسعى فيها الحزب لولاية ثالثة في السلطة.

وكتبت الحكومة البولندية رسالة إلى المفوضة الأمنية ​​للاتحاد الأوروبي، قالت فيها، بحسب pap وكالة الصحافة البولندية، إن هذه الفضيحة مجرد «حقيقة إعلامية مبالغ فيها، تهدف إلى تشويه سمعة القوميين الحاكمين»، في معركة محتدمة لإعادة انتخابهم الشهر المقبل.

تصعيد ألماني

وطلب المستشار الألماني أولاف شولتس، السبت، من الحكومة البولندية، توضيحا بخصوص الاتهامات الموجهة إليها بتلقي أموال من المهاجرين مقابل منحهم تأشيرات دخول لأراضيها، يمثل تصعيدا من جانب ألمانيا التي تشترك في حدودها الشرقية مع بولندا.. وبينما اتهمت بعض أحزاب المعارضة الحكومة البولندية، بالضلوع في نظام يحصل بموجبه المهاجرون على تأشيرات دخول لبولندا بشكل أسرع، من دون الالتزام بالضوابط اللازمة، بعد دفع أموال لوسطاء، بحسب تقرير شبكة دوتشيه فيليه DW.

ويمكن للقادمين إلى بولنداالعبور بسهولة إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بسبب الحدود المفتوحة.