«إخوان الجزائر» يتربصون بالسلطة.. وعودة حزبي بوتفليقة للمشهد
تؤكد الدوائر السياسية في الجزائر، أن الانتخابات التشريعية، التي جرت يوم السبت الماضي، كشفت عن دلالات تثير كثيرا من علامات الاستفهام والتعجب داخل الشارع الجزائري.
وفي المقدمة فوز حزب الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بو تفليقة، جبهة التحرير الوطني (الأفلان)، بالمركز الأول، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي) في المركز الثالث.
وأثارت عودة ما يعرف سياسياً بـ«أحزاب السلطة» الداعمة للرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة (الأفلان والأرندي) إلى المشهد السياسي، تساؤلات عن دلالات توقيتها، وأسبابها وأهدافها، ومدى قدرتها على «نفض غبار الأخطاء المترسبة بها» من العهد البائد.
وبعد قرابة عام من الجمود السياسي و«الابتعاد القسري»، الذي فرضته الأحداث السياسية المتسارعة على خلفية الحراك الشعبي، الذي طالب برحيل النخبة الحاكمة، تمكن حزبا «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي» من العودة لصدارة المشهد السياسي لافي الجزائر.
بروز 6 كتل برلمانية كبرى
نتائج الانتخابات التشريعية الأولية، التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أظهرت بروز 6 كتل برلمانية كبرى، هي جبهة التحرير الوطني، وحركة مجتمع السلم، والتجمع الوطني الديمقراطي، وجبهة المستقبل، والأحرار، وحركة البناء الوطني.
وحصل حزب جبهة التحرير الوطني على (105 مقاعد)، ومجموع القوائم المستقلة (78)، وحزب حركة مجتمع السلم «الإخوانية» 64 مقعدا، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي 57 مقعدا، وحزب جبهة المستقبل (48)، وحزب حركة البناء الوطني ( 40)، ثم بقية الأحزاب ما بين 2 و3 مقاعد لكل منها، أي برلمان بلا أغلبية مطلقة.
ووصف المحلل السياسي الجزائري، مصباح مناس، نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بالمعقولة جدا، مرجعا العزوف إلى سياق التحول الذي تعرفه الجزائر، مؤكدا تأثير الأزمة الصحية والاقتصادية وغياب المخرجات الملموسة في النتائج.
وتوقع مناس، أن يكون البرلمان المقبل أحسن من سابقيه، «بغض النظر عن التحالفات والائتلافات».
«إخوان الجزائر» تتربص بالسلطة
ومع عودة «أحزاب بوتفليقة» للتصدر المشهد السياسي، فإن الدوائر السياسية تترقب تحركات «إخوان الجزائر» للتربص بالسلطة، خاصة مع تصريحات عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم «الإخوانية» بعد ساعات فقط من إغلاق صناديق الاقتراع، أن حزبه تصدر النتائج في أغلب الولايات والجاليات في الخارج.
وجاء في بيان للحركة، «تؤكد حركة مجتمع السلم بأنها تصدرت النتائج في أغلب الولايات وفي الجالية، ونوجه وافر التحية والتقدير للمواطنين الذين صوتوا على قوائمنا في داخل الوطن وخارجه».
وأضاف بلهجة تحذيرية «غير أننا ننبه بأنه ثمة محاولات واسعة لتغيير النتائج وفق السلوكيات السابقة، ستكون عواقبها سيئة على البلاد ومستقبل العملية السياسية والانتخابية»
ووجه عبد الرزاق مقري، نداء لرئيس الجمهورية، قائلا «وندعو السيد رئيس الجمهورية إلى حماية الإرادة الشعبية المعبر عنها فعليا وفق ما وعد به».
زرع الفوضى والتشكيك
ومن جانبها، قالت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، «إن الهدف من هذه التصريحات قبل صدور النتائج النهائية زرع الفوضى والتشكيك».
واعتبرت السلطة، أن هذه الادعاءات «تمس بأخلاق الدولة وصون بناء الجمهورية ودعوة مبطنة لزرع الفوضى والتشكيك».
وأضاف بيان السلطة، أنه «أمام كل القوائم تجدد السلطة بأنها أهل للأمانة وأنها قادرة عليها أمام الله والشهداء والوطن والتاريخ وبكل شفافية تعرضها أمام الشعب ليتبين الصادق من المفتري».
ويرى مراقبون ومحللون في الجزائر، أن تقدم أحزاب “العهد البائد”، وتقدم حزب إخواني، يرجع إلى خبرتهم في إدارة الانتخابات وحشد الأصوات بأساليب متنوعة، فضلا عن استغلالهم لحالة الفراغ السياسي قبل أن تستعيد االجزائر «كامل توازنها»، إلى جانب تأثير مناخ الحراك الشعبي والمطالبات باجتثاث الفساد، وهي مطالب استغلها «الإخوان» جيدا لصالحهم!
الإخوان وعداء السلطة
ويشير جزائريون إلى منهج جماعة الإخوان المسلمين في عداء السلطة بحثا عن تحقيق حلم «القفز إلى مقاعدها» وبصورة مكررة لما حدث في مصر من «الجماعة الأم».
وقال الباحث الجوائري سعيد بومسلم، إن حركة مجتمع السلم كشفت عن تجذر فكر ومنهج الإخوان المسلمين، وكما حدث في الشقيقة مصر تكرر في الجزائر ومن أول السطر، حيث اتهموا السلطة بالتوجه للتزوير حسب تحذير عبد الرزاق مقري بان هناك محاولات واسعة لتغيير النتائج.. ثم القول بعد ساعات من انتهاء الاقتراع وقبل نهاية فرز الأصوات بأنهم فزوا بالأغلبية.
وقال مقري في تصريحات إعلامية «نحن جاهزون للحكم» وهذا ما حدث في مصر من قبل جماعة الإخوان التي كشفها الشعب المصري وازاحها من السلطة إلى السجون
وأضاف: إن ممارسات أعضاء حركة حمس «الإخوانية»، على نفس مسار الجماعة في مصر، وقد حدث بعد اعتقال أبرز عناصرها، وعلى رأسهم الشيخ «محفوظ نحناح» الذي حكم عليه بخمسة عشر سنة سجنا، بعدما لجأ إلى أسلوب استعراضي بقطع أعمدة التلفون في منطقة البليدة تعبيرا عن احتجاج هذا التنظيم الناشئ على إقرار الميثاق الوطني، وكان الإخوان في مصر قد فجروا محولات الكهرباء وغيرها من العمليات الإرهابية.
كان الشيخ محفوظ نحناح على صلة ببعض الأساتذة المدرسين من جماعة الإخوان المسلمين في البليدة، وقاموا بتزكيته لدى القيادة المركزية لجماعة الإخوان التي بايعها أثناء أداء العمرة نفس السنة التي اعتقل فيها، أي في عام 1976.
لكن الثابت أن تنظيم الإخوان المسلمين في الجزائر لم يتحرك بصفة فعلية، إلا بعد إطلاق سراح الشيخين محفوظ نحناح ومحمد بوسليماني في 1980م بعفو شامل من الرئيس الشاذلي بن جديد، وفي مصر خرجوا بعفو من الرئيس أنور السادات في مطلع السبعينيات !
هوية الحكومة
ومع إعلان النتائج الأولية، تتصاعد تخمينات وتساؤلات، ترسم احتمالات وسيناريوهات، وفق ما ينص عليه الدستور الجديد، حول هوية الحكومة الجزائرية الجديدة، بعد الانتخابات التشريعيات.
ويرى مراقبون أن الحكومة الجديدة ستكون انعكاسا مباشرا لنتائج الانتخابات التشريعية، بمعنى أنه مع عدم وجود أغلبية مطلقة في البرلمان لأحد الأحزاب، ومع وجود غالبية من المستقلين بالأحرار ونواب مختلف التشكيلات الحزبية، فإن الأمر يصبح موكلا لرئيس الجمهورية دستوريا، والذي يتمتع بكامل الصلاحيات في تشكيل الجهاز التنفيذي.
لذلك قد تكون حكومة تكنوقراطية، أو حكومة مشكلة من أطياف سياسية وحزبية وشخصيات مستقلة.
وكان رئيس الجمهورية، قد أكد على هامش أدائه لواجبه الانتخابي، أن الحكومة سيتم تشكيلها بقرار يتماشى مع الديمقراطية الحقة، سواء تمخضت التشريعيات عن أغلبية برلمانية أو رئاسية، مشيرا إلى أن الدستور قد فصل في الاحتمالين المطروحين.
