إضراب قضاة الجزائر..المحاكم والمجالس القضائية خارج نطاق الخدمة لليوم الثاني

تسهم الإضرابات والبطالة والفقر ونقص المواد الغذائية الأساسية وارتفاع الأسعار، في إشعال الغضب الاجتماعي في الجزائر، التي تعاني أصلا أزمة اقتصادية خانقة.

أزمة فاقمتها الإجراءات التقشفية التي اتبعتها الحكومة لمواجهة تراجع عائدات تصدير النفط، فضلا عن تداعيات جائحة كورونا.

يضاف كل ذلك إلى مأزق سياسي مستمر منذ انطلاق الحراك الشعبي قبل عامين، للمطالبة بتغيير سياسي شامل في الطبقة الحاكمة وبتحسين الأوضاع المعيشية.

وبحسب خبراء اقتصاد، فإن الغلاء وتهاوي القدرة الشرائية للمواطنين، قد يفجر موجة جديدة من الحراك في الجزائر بمطالب اقتصادية واجتماعية، إذ تواجه الطبقة المتوسطة وأصحاب الدخل المحدود صعوبات منذ سنوات عدة، اشتدت حدتها في الآونة الأخيرة.

عادت الحركات الاحتجاجية في الجزائر، لتعكس الواقع الإجتماعي المثقل بالمشاكل، حيث شهدت الجزائر خلال الأسابيع الأخيرة، إضرابا لعمال البريد بعد أزمة سيولة لم يسبق لها مثيل في البلاد منذ الاستقلال، انتهت بإقالة وزير البريد والمواصلات ابراهيم بومزار، بالإضافة إلى إضراب عمال الصحة وأعوان الحماية المدنية .. كل هذه الحركات الإحتجاجية جاءت بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية ..

وقال المتحدث الرسمي باسم نقابات أساتذة التربية، مسعود بوديبة، إن من أبرز أسباب هذه الاضرابات هو تراجع القدرة الشرائية واتساع دائرة البطالة والفقر، وباتت العائلة الجزائرية مهددة في قوتها في ظل غياب رؤية ما يزيد من تداعيات الأمر في المستقبل.

الجبهة الاجتماعية التي تعيش على صفيح ساخن، يقابلها وضع اقتصادي متدهور، جراء انهيار أسعار البترول، وتراجع قيمة الدينار أمام الدولار، وتآكل احتياطي الصرف، وعجز الميزان التجاري، عاما بعد عام.

ومازاد من صعوبة المهمة، حراك متواصل منذ 114 أسبوع، شدد الخناق على السلطة، وأثقل كاهلها في البحث عن حلول.

ووسط كل هذا، مؤشرات تلوح في الأفق باحتمال اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، لإعادة التوازن المفقود، وهو خيار يرفضه الرئيس عبد المجيد تبون ويثمنه المختصون.

وأوضح المحلل السياسي، عبد الحكيم بوغرارة، أن هناك ضغوط داخلية كبيرة في الجزائر من الجبهة الاجتماعية والعمالية، وأن البلاد لا تستطيع فتح جبهة الضغوط الخارجية التي تتضمن الكثير من المساومات.

ويحاول الرئيس الجزائري إعطاء قبلة الحياة للاقتصاد الوطني، بمساعي استرجاع الأموال المنهوبة التي تتطلب وقتاً كبيراً، وبخطة إنعاش إقتصادي تجد مقاومة من الإدارة البيروقراطية، وخلق مناخ ملائم للاستثمار المحلي والأجنبي، بدعم الشركات الناشئة والصغيرة، التي ستكون بمثابة عمود فقري لخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل.

وقال الخبير الاقتصادي، عادل بوكروح، إن أغلب السلع في الجزائر هي سلع مستوردة لذا ارتفعت أسعارها خاصة مع تراجع سعر الدينار أمام الدولار واليورو، متابعاً أن هناك تضخم محلي ما ساهم في ارتفاع الأسعار.

وتابع بوكروح، خلال لقاء على شاشة الغد، أن الرئيس الجزائري يعارض الاستدانة من الخارج، لذا لجأت الحكومة إلى تخفيض قيمة الدينار الجزائري.

فيما قال الكاتب والمحلل السياسي، إسماعيل خلف الله، إن هناك فشل حكومي واضح وهناك تذرع بجائحة كورونا وبأنها عطلت كل القطاعات الاقتصادية، ورأى أن هذا المبرر ضعيف أمام فشل الآداء الحكومي، إذ لا تزال الحكومة تتخبط في توفير السلع الأساسية.

وتابع خلف الله أن خفض قيمة الدنيار أثر على القدرة الشرائية، مؤكدا أن تعويم العملة المحلية ليست بحل في ظل غياب المشاريع الانتاجية والاقتصاد البديل والمشروعات القومية.

تجددت المسيرات الشعبية للحراك في الجزائر للأسبوع 112 على التوالي، للمطالبة بالتغيير، إذ خرج آلاف الجزائريين في العاصمة ومدن أخرى مجددين مطالبهم برحيل الطبقة الحاكمة والإفراج عن المتظاهرين المعتقلين.

يأتي لك في وقت لا يزال فيه رفض الانتخابات التشريعية المبكرة، المقررة في 12 يونيو المقبل، يشكل الشعار المركزي لمظاهرات الحراك.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون قد وجه تحذيراً شديد اللهجة إلى الحراك، مؤكّداً أنّ السلطات لن تتسامح مع “ما سُجّل من أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط  تستغلّ المظاهرات الأسبوعية”.

ومثلت نهاية صلاة الجَمُعة المواافق 9 أبريل، بداية للمسيرة الأسبوعية الثانية عشرة بعد المائة، رفع فيها المتظاهرون مطالب قديمة جديدة، يرددونها منذ 22 فبراير 2019.

وبالإضافة إلى مطالب الحراك بالتغيير خصصت هذه المسيرة للتضامن والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في مسيرة سبت التصعيد.

وأعادت حادثة اعتقال 24 ناشطا من الحراك، فتح واحد من أكبر المطالب السياسية، التي يصر عليها المتظاهرون منذ أكثر من عامين، وهي استقلالية القضاء.

في ها السياق يرى، الكاتب والمحلل السياسي جمال طالب من لندن، إن استمرار الحراك بهذا الشكل وبهذه القوة يليق بالجزائر ويعد تأكيدا على تنفيذ المطالب وعدم التخلي عنها.

ولفت إلى أن الحراك بهذه السلمية يعد فرصة تاريخية للتغيير، مشيرا إلى وجود محاولات لتشويه الحراك، إلا أن هذا المشهد الحضاري قضى على مثل هذه المحاولات، وكأن كل الجزائريين أصبحوا الكل في واحد.

وذكر طالب أن الحراك ربما تأثر بفعل عوامل كورونا في العواصم الأوروبية، لكنه ما زال موجودا لا سيما في بالعاصمة الفرنسية رغم تداعيات الجائحة والإجراءات الاحترازية.

وتذوب الفوارق داخل الحراك، وتجتمع أطياف سياسية مختلفة، في وعاء واحد، ويشارك الكل في صف واحد، تحت هدف واحد وشعار واحد.

ورغم الأسبوع الحافل بالأحداث، الذي شهدته الجزائر، لم تنس وجوه بارزة تذكير السلطة، برفض إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو المقبل.

وتمضي الأيام، ويبقى مطلب الحراك الرئيسي، رحيل رموز عهد بوتفليقة.

وحملت الجمعة 112، عنوانا عريضا، ينادي بالسلمية والوحدة  للصمود ضد مناورات تقسيم الشعب، إلى جانب مطالب أخرى، بالإفراج عن المعتقلين في مسيرة السبت الماضي.

تجددت المظاهرات الشعبية في الجزائر، للأسبوع التاسع بعد المئة، دعما لمسيرات الحراك الشعبي الذي يطالب برحيل السلطة الحاكمة.

ويواصل المتظاهرون رفضهم إجراء الانتخابات التشريعية، ويطالبون بإلغاء الاستحقاق الانتخابي المقرر في 12 من يونيو المقبل، متهمين السلطة بتوسيع الهوة بينها وبين الحراك.

ويرى أنصار الحراك أن هذه الانتخابات لن تقود إلى التغيير المنشود، في حين ترى السلطة أن كل المطالب تم تحقيقها، وأن البرلمان الجديد من شأنه إفراز مؤسسة تشريعية شرعية تعكس تطلعات الشعب.

من جانبها حذرت السلطات الجزائرية من محاولات اختراق المظاهرات، إذ انتشرت القوات الأمنية بكثافة في مداخل وشوارع العاصمة.

ويقول المتظاهرون، إن مطالب اليوم هي نفسها مطالب الأمس، وفي الجمعة التاسعة بعد المئة، يصرون على رفض تقسيم الحراك إلى إسلامي وعلماني.

في هذا السياق يرى الدكتور نور الدين بكيس أستاذ علوم الاجتماع، أن المشهد في الجزائر يعبر عن الهروب إلى الأمام لأن السلطة كان يجب أن تفكر مليا في إقامة استحقاق انتخابي يكون حجة على كل الجزائريين.

وأوضح أنه لا يمكن تنظيم انتخابات من قبل نظام محل اتهام وأن مثل هذا يعد أمرا غير معقول، مشيرا إلى أن الحراك فاقد الثقة في النظام القائم، وأنه لا يمكن حل هذه المشكلة بمثل هذه الإجراءات لغياب ضمانات كافية.

وقال  بكيس “إننا كجزائريين نرى اننا أمام مشهد يكررنفسه،ولسنا أمام مشهد حلحلة وأنما أمام مغامرة سياسية.

من جانبه قال جمال طالب المحلل السياسي إنه لا توجد مشكلة في الحراك، وإنما  المشكلة في القيادة وفي النظام الي يعيث فسادا في البلاد.

وأشار طالب إلى أنه لا يمكن مساواة النظام بالحراك، لافتا إلى وجود تجارب ديمقراطية عديدة شهدت انتقالا سلسا للسلطة، يمكن الاستعانة بدراستها والبناء عليها.