تبادل ممثلو الفصائل السياسية العراقية اتهامات بعرقلة تنفيذ الإصلاحات مع انتهاء المهلة المحددة لإرسال أسماء مرشحيها في التشكيل الجديد للحكومة اليوم، الأربعاء.
وطالب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أواخر فبراير/شباط الماضي، الكتل السياسية بإرسال أسماء مرشحيها لشغل الحقائب الوزارية في التعديل الوزاري الأول له لتشكيل حكومة «تكنوقراط» تقوم على اختيار كفاءات دون النظر إلى انتماءات أفرادها السياسية.
وتولت حكومة العبادي أعمالها منذ أغسطس/آب 2014، وسط اتهامات كبيرة لحكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بالفساد، وتعهد العبادي، الذي ينتمي إلى حزب الدعوة الإسلامية، بمحاربة الفساد والقضاء على الإرهاب.
إحجام عن المشاركة
من جانبه، قال رئيس الهيئة السياسية لتحالف «القوى العراقية» أحمد المساري أنه لم يلمس خلال اجتماع جري مطلع الأسبوع الجاري، رؤية واضحة لدى العبادي بخصوص الوزارات المشمولة بالتغيير ولا آليات التغيير وأسبابه، قائلا: «من الصعب تقديم أسماء مرشحين لأي منصب وزاري».
وأضاف المساري أن ما يدعمه تحالف القوى العراقية «السني» هو إصلاح جذري في المنهج الذي تتبعه حكومة العبادي وليس شكليا على حد تعبيره، في تصريحات صحفية الأحد الماضي.
وقال عضو كتلة المواطن النيابية «شيعية» عزيز العكيلي إن معظم الكتل السياسية لم تقدم أسماء مرشحيها لتولي الحقائب الوزارية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي لا يمتلك رؤية واضحة بشأن مصطلح «التكنوقراط».
ونشر الموقع الرسمي لرئيس الوزراء العراقي في 11 مارس/آذار الجاري، وثيقة «الإصلاح والتعديل الوزاري» التي أرسلها العبادي إلى الكتل السياسية، توضح خارطة طريق مفصلة حول مختلف الجوانب الأمنية والإدارية والاقتصادية للمرحلة المقبلة.
وأضاف العكيلي في بيان رسمي له، نقلته وسائل إعلام محلية، أن الكتل السياسية تساءلت عما إذا كان الوزراء الذين ينتمون إليها فاسدين أو فاشلين من خلال الاستمارة التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى الكتل، متابعا: «الاستمارة التي أرسلت غامضة ولا يوجد بها وضوح، فمعظم الكتل السياسية لم تقدم أسماء بدلاء عن الوزراء المشمولين بالتغيير».
وقال النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية فرهاد قادر إن القوى الكردية لم تتوصل لترشيح وزراء عنها في «حكومة التكنوقراط» إن المدة الزمنية التي أمهلها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي من أجل تقديم أسماء جدد لبعض الوزارات لم تكفي وبالتالي لم ترسل جميع الكتل السياسية أسماء مرشحيها لمجلس الوزراء.
لا تراجع عن التعديل الوزاري
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي إن المشاورات بين العبادي والفصائل السياسية مستمرة منذ أواخر الشهر الماضي، مؤكدا طرح هذه الفصائل لأسماء مرشحيها وهي قيد التشاور لكسب تأييد كافة القوى داخل البرلمان.
وأضاف الحديثي في تصريحات خاصة لـ «الغد» إن لجنة خاصة من الخبراء ستفحص قوائم المرشحين التي تقدمت بهم الكتل السياسية، رافضا الإفصاح عن موعد محدد للإعلان عن التشكيل الجديد للحكومة.
وبعد تأكيد العبادي في البداية على أن الحكومة بالكامل سيتم تغييرها، طرحت وثيقة الإصلاح التي قدمها للكتل السياسية بعض الوزراء دون تسمية الحقائب الوزارية للتغيير، إلا أن أنباء تواترت منذ أشهر عن رغبته في تغيير وزير الدفاع المنتمى لتحالف القوى «السني» خالد العبيدي.
ويبدو أن العبادي الذي يأمل في إرسال الكتل السياسية لأسماء مرشحيها اليوم، الأربعاء، مع انتهاء المهلة، جاد في مسألة التعديل الوزاري وفي حال عدم إرسال تلك الكتل للأسماء فإنه لا تراجع عن هذا القرار، بحسب الحديثي.
وينتمي العبادي إلى التحالف الوطني الذي يضم أطيافا من الكتل السياسية الشيعية، ويتولى غالبية الحقائب الوزارية في حكومته الحالية، ويرجح مراقبون أن تزداد الحقائب التي يتولاها مرشحو هذه الكتل في التعديل الوزاري، خاصة تحالف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
