” الأقاليم السبعة” في العراق، هو العنوان الأكبر المثير للجدل والمخاوف داخل الساحة السياسية العراقية ، باعتباره خطوة لتفكيك بلاد الرافدين، تحت مظلة “التسوية التاريخية” في مرحلة ما بعد تحرير الموصل، وتشكيل أقاليم جديدة، أو منح المحافظات المزيد من الصلاحيات.
وكشفت مصادر سياسية في بغداد، أن سيناريو «الأقاليم السبعة»، ينص على تشكيل سبعة أقاليم، اثنان في المناطق الكردية، يضم الأول كردستان الحالية، ويضم الثاني كركوك وديالى، أو تقسيم الإقليم الحالي إلى فيديراليتين تضم الأولى كركوك والسليمانية، والثانية أربيل ودهوك، لكن بارزاني يرفض هذا الطرح.
بينما طرح قادة سنة، فكرة تشكيل إقليمين سنيين في الشمال والغرب يضمان الموصل من جهة وصلاح الدين والأنبار من جهة ثانية، بالإضافة إلى ثلاثة أقاليم شيعية تشمل الجنوب والفرات الأوسط وجنوب بغداد وشرقها، يقابل هذا التصور طرح آخر يقضي بتحويل كل محافظة إلى إقليم، أو تشكيل ثلاثة أقاليم سنية وشيعية وكردية، وهدفه جمع محافظة غنية بالموارد مع محافظة بموارد أقل.
ويؤكد أستاذ علم الاجتماع السياسي عبد الجبار مشهراوي، أن هناك عوائق كبيرة تقف أمام كل هذه التصورات، بينها ما يتعلق بعدم الانسجام بين المدن المقترح ضمها في إقليم، وتمسك المحافظة الغنية مثل البصرة بالتحول إلى إقليم، بالإضافة إلى إشكالات تتعلق بمستقبل الموصل في حال تم تقسيمها إلى محافظات جديدة.
وتحذر قوى سياسية توصف بأنها “مستقلة” تنتمي للفكر القومي الوطني، أن سيناريو “الأقاليم السبعة” هو أحدث سيناريو لإقرار صيغة تقسيم العراق، تحت مزاعم التسوية التاريخية، وهي في حقيقة الأمر ” تسوية تاريخية وفق مخطط أمريكي قديم” لتفتيت بلاد الرافدين، والتوصل إلى صيغة للتقسيم بعد تحرير الموصل، حيث يستعد الأكراد لإعلان الانفصال عن الدولة، بقرار مستقل !
وكان رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود برزاني، أكد رفضه الانسحاب من المناطق المحررة، شمال محافظة الموصل، ورد مكتب رئيس الوزراء، حيدر العبادي، على تصريحات بارزاني، بأن الاتفاق بين بغداد وأربي، يتضمن بندا صريحا ينص على انسحاب «البيشمركة» من المناطق المحررة إلى أماكنها السابقة.
وعلى رغم بطء التقدم في معركة الموصل الذي يعزوه عسكريون الى صعوبة تحرك القوات في أحياء مكتظة، فإن الأوساط السياسية بدأت الإعداد لـ «التسوية التاريخية» بعد «داعش» بإشراف بعثة الأمم المتحدة، ويتقدم فريق صوغ التسوية زعيم «التحالف الوطني» عمار الحكيم، وتأتي قضية التسوية، في إطار بحث سيناريو “الأقاليم السبعة” وكسب تأييد القوى السنية، حيث بدأت اتصالات لتسوية ملفات القادة السنة القضائية، مثل رافع العيساوي، وطارق الهاشمي، وأحمد العلواني، بالإضافة الى أثيل النجيفي الذي صدرت في حقه أخيراً مذكرة اعتقال بتهمة التخابر مع تركيا، وآخرين في هيئة علماء المسلمين.
ويقود هذه المفاوضات خميس الخنجر، وهو رجل أعمال سني معروف، سبق أن دعم القائمة «العراقية» في انتخابات 2010، وهو بدوره كان مدرجاً على قائمة المطلوبين وتمت تسوية ملفه.
