الإمارات تتوسع في قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة

أظهرت نتائج إحصاءات مالية الحكومة الأولية للربع الأول 2023، التي نشرتها وزارة المالية اليوم أن قيمة الإيرادات الحكومية بلغت 115.6 مليار درهم و قيمة النفقات الحكومية 92.5 مليار درهم.

وفي بيان لها، قالت وزارة المالية الإماراتية إن قيمة الإيرادات توزعت على 63.5 مليار درهم إيرادات الضرائب، و 3.9 مليار درهم إيرادات المساهمات الاجتماعية ، و 48.2 مليار درهم الإيرادات الأخرى والتي تشمل دخل الملكية من الأصول ومبيعات السلع والخدمات والغرامات والجزاءات والتحويلات غير المصنفة.

وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن النفقات على مستوى الدولة خلال الربع الأول من عام 2023 والبالغة 92.5 مليار درهم توزعت بين المصروفات الرأسمالية والمصروفات الجارية والتي تتضمن تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المدفوعة، والإعانات المالية، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والتحويلات الأخرى.

وعلى صعيد نتائج بيان العمليات المالية خلال الربع الأول 2023 فقد بلغت قيمة صافي الإقراض/الاقتراض، على مستوى الدولة حوالي 23.2 مليار درهم.

من جانبه قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «تعكس النتائج المتحققة كفاءة الإنفاق الحكومي واستخدام الموارد المالية بالشكل الأمثل، وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر أهمية استراتيجياً، كما أنه يعبر عن تطور منظومة العمل المالي الحكومي ونجاحها باستحداث مصادر جديدة ومتنوعة للإيرادات الحكومية بعيداً عن النفط، وتبني سياسات مالية فاعلة لإدارة وتنمية الموارد المالية للحكومة».

وأضاف الخوري: «يعزز الأداء المالي للحكومة تنافسية دولة الإمارات ومضيها قدما نحو تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وهو ما تؤكده التقارير الدولية إذ يتوقع البنك الدولي أن تقود قوة الطلب المحلي لاسيما في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية نمو القطاع غير النفطي في الإمارات لتحقيق نمو قوي في نهاية العام الجاري 2023».

ويأتي نشر تقرير إحصاءات مالية الحكومة الأولية للربع الأول 2023، عملاً بسياسة البيانات الحكومية المفتوحة التي تتبعها دولة الإمارات العربية المتحدة، واستناداً إلى معايير دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي، حيث توضح إحصاءات مالية الحكومة الحجم الكلي لعمليات الحكومة في الدولة ومساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني.

ارتفعت بورصتا الإمارات يوم الجمعة، إذ يراهن المستثمرون على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.

كما ارتفع النفط فوق 81 دولارا للبرميل بعد اضطراب الإمدادات في ليبيا ونيجيريا.

ويوم الخميس، أغلق عدد من حقول النفط في ليبيا في احتجاج قبيلة محلية على اختطاف وزير سابق.

كما أوقفت شركة شل شحنات النفط الخام النيجيري بسبب تسرب محتمل في محطة.

وارتفع خام برنت إلى 81.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:48 بتوقيت جرينتش.

وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها قطر والسعودية والإمارات، عملاتها بالدولار الأميركي وتسير على خطى سياسة المركزي الأمريكي النقدية مما يجعل المنطقة عرضة لتأثير مباشر من التشديد النقدي في أكبر اقتصاد في العالم.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.5 بالمئة ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي مدعوما بزيادة سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات، بنسبة 0.9 بالمئة وصعود سهم مجموعة اتصالات 1.8 بالمئة.

كما ارتفع مؤشر دبي 0.1 بالمئة مدعوما في الأساس بصعود أسهم القطاعين المالي والصناعي مع زيادة سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، بنسبة 0.6 بالمئة وارتفاع سهم مجموعة تيكوم المشغلة لمجمع الأعمال بأكثر من واحد بالمئة.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.7 بالمئة وصعد مؤشر دبي 1.2 بالمئة على أساس أسبوعي.

أبرمت الكونغو الديمقراطية شراكة مع الإمارات العربية المتحدة أدت، اليوم الجمعة، إلى أول عملية تصدير شملت 28 كيلوجراما من الذهب بهدف إرساء تجارة “عادلة” ووقف تهريب “ذهب الدم” إلى الدول المجاورة ولا سيما رواندا.

السبائك التي تم تقديمها خلال مراسم أقيمت في كينشاسا، هي نتيجة الأيام الخمسة الأولى من نشاط شركة “بريميرا جولد دي آر سي إس إيه” في جنوب كيفو بشرق الكونغو الديموقراطية، وهي أحد المشاريع المشتركة الناتجة عن الشراكة بين البلدين، وفق مدير الشركة جوزيف كزيبازيبا.

وتتجاوز هذه الكميّة الـ26 كيلوجراما من الذهب المستخرج بوسائل تقليدية والذي صدّرته البلاد رسميًا طيلة عام 2021، وهي كمية لا تذكر بالنظر إلى العشرين طناً التي تستخرج سنويا وفق التقديرات بواسطة “الحفّارين” (عمال المناجم التقليديون).

والهدف هو شحن طن واحد شهريًا من الذهب “المعتمد” في غضون ثلاثة أشهر لتصل الكميّة في النهاية إلى حوالى 15 طنًا سنويًا.

وتم حتى الآن الاتفاق مع نحو 30 ألفا من عمال المناجم التقليديين لتزويد الشركة بالذهب، في مقابل تعهدها تزويدهم “بدخل منتظم إضافة إلى توفير الرعاية الصحية والتعليم لعائلاتهم”.

شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية غني بالمعادن من جميع الأنواع، بما في ذلك الذهب الذي بدلاً من أن يفيد البلاد و”شعبها” يغذّي التهريب والجماعات المسلحة وذلك هو “سبب مصائبنا”، وفق ما أكد الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي خلال المراسم.

وأضاف تشيسكيدي أن الاتفاق المبرم مع دولة الإمارات “هو بالضبط نوع الشراكة التي كنت أبحث عنها مع جيراننا”، وأردف متحسّرا “للأسف لم يستمع لي البعض”.

وتتهم الكونغو الديموقراطية جارتها رواندا بدعم تمرد حركة 23 مارس (إم-23) وبأنها تنفّذ “عدوانًا” جديدًا في شرق البلاد لمواصلة نهب الموارد المعدنية، وهي اتهامات نفتها كيغالي.

كذلك، أنشئ مشروع مشترك آخر بين الكونغو الديمقراطية والمجموعة الإماراتية “بريميرا جروب ليميتد” يحمل اسم “بريميرا ميتلز آر دي سي” والذي لم يبدأ تشغيله بعد.

ويهدف هذا المشروع لإدماج القطاع التقليدي لاستخراج القصدير والتنجستن والتنتالوم، والغاية منه بحسب الرئاسة الكونغولية “وقف التهريب والاستغلال غير المشروع، لا سيما في شرق البلاد”.