البحث عن رئيس.. مخاوف «الفراغ الرئاسي» تضرب لبنان
تخيم على المشهد اللبناني، هواجس «القلق والخوف» من احتمالية قائمة لتكرار حالة «الفراغ الرئاسي»، بعد 3 أشهر تقريبا ..وتسترجع الدوائر السياسية والإعلامية في بيروت تاريخ 25 مايو/ آيار 2014 حينما غادر رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان القصر الجمهوري في بعبدا، ليحلّ الفراغ في الكرسي الرئاسي لسنتين ونصف سنة حتى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2016.
لا توافق في الأفق حول اسم واحد لرئاسة لبنان
وفي 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، تنتهي ولاية الرئيس عون ويغادر القصر الجمهوري، بعد 6 سنوات من الولاية الرئاسية، على أن يكون انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إذا جرى التزام المهلة الدستورية لهذا الاستحقاق، والتي تبدأ قبل شهرين من انتهاء الولاية الرئاسية، أي في الأوّل من سبتمبر/ أيلول المقبل، وتنتهي مع انتهاء ولاية عون. إلّا أنّ جهات عدة تترقب بحذر هذا الاستحقاق، وتخشى تكرار تجربة الفراغ الرئاسي، خصوصاً أنّ المرشحين المعلنين قلّة، ولا توافق في الأفق حول اسم واحد، فيما يتمسّك رئيس مجلس النواب نبيه بري بأكثرية الثلثين كنصاب لازم لعقد جلسة لانتخاب الرئيس.
ترقب دعوة البرلمان لانتخاب الرئيس مطلع المهلة الدستورية
قبل أقلّ من شهرين على الدخول في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وأقلّ من 4 أشهر على انتهاء ولاية عون، بدأت الدعوات تُوجّه إلى رئيس مجلس النواب لكي يدعو إلى جلسة لانتخاب الرئيس مطلع المهلة الدستورية ومن دون أي تأخير، بحسب صحيفة الجمهورية اللبنانية..ويجري انتخاب رئيس الجمهورية، بالاقتراع السرّي بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويُكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي.
- وبقيت المخاوف من عدم توافر نصاب الثلثين بسبب مقاطعة كتل كبيرة لهذه الجلسات.. وترى المصادر النيابية اللبنانية، أن مجلس النواب يجب أن ينعقد بثلثي عدد النواب، وإذا لم يحصل أي مرشح رئاسي على هذه الأكثرية في الدورة الأولى، عندها يُجرى الانتخاب في دورة ثانية، ومن يحصل على الأكثرية المطلقة يصبح رئيساً للجمهورية.
ملفات ترسم ملامح الرئيس المقبل
أمّا على صعيد الترشيحات وأسماء الموارنة الذين يتمتّعون بحظوظ رئاسية، فترى مصادر سياسية أنّ «كلّ ما يُقال الآن ليس أوانه، وكلّ أوان لا يستحي من أوانه، فالزهر لا ينبت قبل الربيع»، بحسب تعبير الباحثة راكيل عتيِّق، بصحيفة الجمهورية، وتشير المصادر الى أنّ هناك أحداثاً وتداعيات كثيرة ستحصل إلى ذلك الحين، من حرب أوكرانيا، مروراً بزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، والمفاوضات النووية، وترسيم الحدود البحرية الجنوبية، إلى الوضع الاجتماعي – الاقتصادي الداخلي.. وكلّ ذلك يرسم ملامح الرئيس، أمّا الآن فلم تتبلور بعد أي صورة.
- وبات من الملاحظ أنّ الاستحقاق الرئاسي يطغى على تشكيل الحكومة عند أكثر الجهات المعنيّة بهذا الملفّ، في الداخل والخارج، في وقت لم تتبلور بعد معايير الوجه المارونيّ الذي سيخلف عون في هذا المنصب.
استحقاقات مستقبل لبنان في أيدي عواصم كبرى
ومن الملاحظ ـ أيضا ـ أنّ الفرقاء على مختلف أطيافهم وانقساماتهم، يعتقدون أنّ استحقاقاتهم الكبرى أصبحت في أيدي ثلاث أو أربع عواصم كبرى تعاين الملفّ اللبنانيّ على مستوى تشكيل الحكومة والمساعدة في انتخاب رئيس للجمهورية، بحسب صحيفة النهار اللبنانية، فضلاً عن الاتّفاق الذي يعمل لبنان على إبرامه مع صندوق النقد الدوليّ، بعدما تحوّلت أكثر مؤسّسات البلد أشبه بهياكل من دون روح.
- ومن المتوقّع أن يتأقلم الجميع على التعايش مع حكومة تصريف الأعمال الى نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، رغم كلّ الأثقال التي يعيش المواطنون تحت وطأتها جرّاء الصعوبات المالية والمعيشيّة القاسية.. وهكذا يدخل لبنان مرحلة جمود جديدة في انتظار موعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فباتت وتيرة تشكيل الحكومة المُرتقبة بطيئة، وانصرفت قوى سياسية عدة إلى التحضير للاستحقاق الرئاسي على مستوى إجرائه وتحالفاته ومرشحيه.
الاستحقاق الرئاسي يرسم المرحلة المقبلة للبنان
والتركيز على الاستحقاق الرئاسي ينطلق من أنّه مفصلي ويرسم المرحلة المقبلة للبنان، وعرقلة الاستحقاق في المهلة الدستورية التي تبدأ بعد نحو شهرين، وتنتهي في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022 عند انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، تعني أنّ هناك تحضيراً خارجياً – داخلياً لاستحقاقات أكبر، ورسم لمرحلة مفتوحة على كلّ الاحتمالات، تبدأ من الفوضى وقد لا تنتهي بتغيير النظام ، بحسب تقدير راكيل عتيق، كذلك يشير إسم الرئيس الجديد وهويته السياسية إلى معالم المرحلة الآتية.
- أمّا إجراء الانتخابات الرئاسية بلا تأخير فيُترجم الإرادة المعلنة بضبط الوضع في لبنان وعدم أخذه الى الانهيار التام.
رئيس الجمهورية رأس الدولة
كذلك يُعتبر استحقاق الرئاسة مفصلياً، لأنّ رئيس الجمهورية رأس الدولة. وانطلاقاً من هذا الموقع المعنوي الكبير والصلاحيات الموجودة بين يديه، هو قادر على التوجيه وضبط كلّ إيقاع الحياة الوطنية والسياسية، وأن يكون الكلمة الفصل في موضوع القضاء والقوانين والمؤسسات والانضباط والإدارة وطريقة سير الأمور.
