البحرين تحاكم المرجع الشيعي عيسى قاسم بتهمة تبييض الأموال

حذّرت أكثر من 200 منظمة غير حكومية، اليوم الثلاثاء، من أن التقديرات تفيد بأن شخصا يموت كل 4 ثوانٍ في العالم، ودعت إلى تحرّك دولي حاسم من أجل “إنهاء أزمة الجوع المتصاعدة في العالم”.

وأفادت الهيئات في بيان بأن “منظمات من 75 بلدا وقّعت على رسالة مفتوحة عبّرت فيها عن غضبها من مستويات الجوع المرتفعة بشدة و(قدّمت) توصيات من أجل التحرّك”، محذرة من أن “عددا مروّعا من الناس يبلغ 345 مليونا يعيش حاليا في حالة جوع شديد، وهو رقم ازداد بأكثر من الضعف منذ العام 2019”.

وأضاف البيان “رغم تعهّدات قادة العالم بعدم السماح إطلاقا بوقوع مجاعة في القرن الـ21، إلا أن المجاعة باتت وشيكة أكثر في الصومال. حول العالم، هناك 50 مليون شخص على حافة المجاعة في 45 بلدا”.

وبينما أشارت المنظمات إلى تقديرات تفيد بأن ما يقرب من 19700 شخص يموتون من الجوع كل يوم، ذكرت بأن ذلك يترجم إلى موت شخص من الجوع كل أربع ثوان.

ونشرت هذه الرسالة المفتوحة لمناسبة انطلاق أعمال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة التي يشارك فيها كبار القادة السياسيين وممثلين عن المجتمع المدني خلال أسبوع يشهد أهم تجمّع دبلوماسي في العالم.

وقال مهنا أحمد علي الجبالي من جمعية رعاية الأسرة اليمنية، وهي إحدى الجهات الموقعة على الرسالة، إنه أمر “مريع بأنه بوجود كل هذه التقنيات الزراعية اليوم، ما زلنا نتحدث عن المجاعة في القرن الـ21”.

وأضاف “الأمر غير مرتبط ببلد واحد أو قارة واحدة ولا يوجد قط سببا واحدا فقط للجوع. يتعلق الأمر بغياب العدالة في البشرية أجمع”.

وتابع “علينا ألا ننتظر لحظة أخرى للتركيز على تقديم الغذاء الضروري لإنقاذ حياة الناس والدعم الأطول أمدا ليكون بإمكان الناس تولي زمام مستقبلهم وتأمين احتياجاتهم واحتياجات عائلاتهم”.

أكد مازن الرنتيسي رئيس مجلس إدارة جمعية لجان العمل الصحي الفلسطيني أن الاقتحامات والإغلاقات التي تنفذها قوات الاحتلال تستهدف الحيلولة دون حل المشاكل التي تواجه المجتمع الفلسطيني وإعاقة تقديم الخدمات له.

وقال الرنتيسي في تصريحات للغد، إنه لم يتم إبلاغ أي من المؤسسات الفلسطينية التي واجهت عملية الاقتحام الإسرائيلية صباح اليوم الخميس، عن أسباب هذه الإجراء، مشيرا إلى أن مثل هذه المواقف تحدث بصفة متكررة بحجج واهية.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تتهم مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية بأنها مرتبطة بالإرهاب والأحزاب السياسية دون تقديم أدلة.

ويرأس الرنتيسي واحدة من ست مؤسسات للمجتمع المدني اقتحمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، في مدينتي رام الله والبيرة، وقامت بمصادرة ِمحتوياتها.

وأضاف مازن الرنتيسي رئيس مجلس إدارة جمعية لجان العمل الصحي في تصريحات مع مراسل الغد من رام الله، أن مؤسسته تعمل في المجال الخدمي الصحي منذ عام 1985 وتقدم الخدمات بشكل مجاني لمن هم بحاجة إليها.

وقال الرنتيسي “الهدف هو إعاقة تقديم الخدمات ومنع حل مشكلات الشعب الفلسطيني وذلك من أجل الضغط عليه وإضعافه… إن الطريقة التي اقتحموا بها المؤسسة الهدف من ورائها هو إحداث حالة من التخويف ووضع العراقيل ومنع المشاركة في العمل التطوعي”.

وكانت المؤسسة التي يترأسها الرنتيسي قد أغلقت قبل عام لمدة 6 أشهر، بقرار إسرائيلي، ثم أعيد فتحها مرة أخرى واستئناف العمل، وذلك على خلاف هذه المرة التي اقتحم فيها الجنود المكاتب، حيث أغلقوا الأبواب بماكينات لحام خاصة بعد تكسير محتويات المؤسسة والاستيلاء على كل ما فيها من أجهزة وملفات وشيكات ومستندات خاصة.

وأوضح قائلا “تم تحميل سيارة كاملة بمحتويات المؤسسة”، موضحا أنه لم يتم حصر التلفيات بعد بشكل كان نتيجة إغلاق المؤسسة.

وأفاد مراسل الغد في رام الله بقيام قوات الاحتلال باقتحام 6 مؤسسات فلسطينية حقوقية وتدمير وإغلاق ومصادرة محتويات هذه المؤسسات الحقوقية بزعم أنها مؤسسات إرهابية – بحد زعمهم- بالرغم من كون هذه المؤسسات تقدم خدمات للشعب الفلسطيني في المجال الطبي والاجتماعي والحقوقي  والزراعي وحقوق الطفل وغير ذلك.

وقال مراسلنا إن قوات الاحتلال استولت على ما في هذه المنظمات من أثاث وأجهزة وكاميرات مراقبة وقامت بغلق أبوابها بماكينات وأسورة حديدة معينة وعلقت على كل باب ورقة كتب فيها ” انه بموجب الصلاحيات للجيش الإسرائيلي وقانون الطوارئ تقرر اغلاق هذه المؤسسات ومن يعاود فتحا يضع نفسه تحت طائلة القانون”.

طالبت جمعية حقوقية إسرائيلية، الخميس، حكومة الاحتلال بتوفير وتوزيع تطعيم كورونا على وجه السرعة للفلسطينيين، بما في ذلك المشاركة في دفع تكاليف التطعيم ومستلزمات توزيعه عند الحاجة.

وقالت جمعية “جيشاه – مسلك”، (حقوقية إسرائيلية غير حكومية) في تقرير لها: “إنه ضمن مسؤولية إسرائيل حماية صحة وأمان جميع الخاضعين لسيطرتها، فإنها ملزمة بتوفير التطعيم ضد الكورونا في إسرائيل، الضفّة الغربيّة وقطاع غزة”.

وأوضحت الجمعية الحقوقية، أن ذلك يتطلّب الأمر تعاونا وطيدا مع السلطات الفلسطينيّة والمجتمع الدولي ومؤسساته، وأن انخراط هذه الجهات لا يعفي إسرائيل من مسؤوليتها الجوهرية اتجاه الفلسطينيين تحت الاحتلال، وعلى إسرائيل أن تشارك بسد كافة تكاليف التطعيم وتوزيعه دون أي شروط.

إسرائيل تعيق السلطة الفلسطينية

وبينت جيشاه– مسلك، أنه منذ عقود من الاحتلال، فرضت إسرائيل خلالهم سيطرة متواصلة على السجل السكّاني الفلسطينيّ، على منظومة الضرائب ومعابر الأشخاص والبضائع بين إسرائيل، الضفّة الغربية وغزة، ولا زالت هذه السيطرة تعيق قدرة السلطات الفلسطينية في الضفة وغزة على توفير كافة الاحتياجات الطبيّة للمجتمع، وعلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في هذا المجال كما تنص اتفاقيات أوسلو.

وذكر التقرير، أن السلطة الفلسطينية يجب أن تعمل بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومؤسسات عالمية أخرى، من أجل توفير كافة احتياجات المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك الفحوصات المخبرية واللقاح، لمكافحة وباء الكورونا، و هذا لا يعفي أو يقلل من مسؤولية إسرائيل.

ونوه التقرير الحقوقي، أنه بعد 15 عامًا من تنفيذ خطة فك الارتباط عن قطاع غزة ، لا زال الاحتلال كما هو حتى في قطاع غزة بعد إخلاء المستوطنات والقواعد العسكريّة منها، وذلك من خلال مواصلة إسرائيل التأثير على جميع مناحي الحياة المركزية في غزة، وهي سيطرة تحمل مسؤوليات اتجاه سكان القطاع.

اشتراط مرفوض

وكانت حكومة الاحتلال تشترط توزيع التطعيمات والمعدات الأخرى المطلوبة لمكافحة الوباء في غزّة بنتائج المفاوضات مع حماس لإعادة الجنود الإسرائيليين المأسورين في غزة عام 2014.

وأوضح التقرير، أن هناك حقوقا لسكان قطاع غزة ومن ضمنهم الحق بالصحة وإتاحة الدواء والعلاج الطبي واللقاح، وأن ذلك يجب ألا يشترط بمفاوضات أو أي أهداف سياسية، وبالتأكيد هذا لا يعفي إسرائيل من التزاماتها اتجاه المجتمع في غزّة، والذي تعاقبه إسرائيل لقاء تطوّرات سياسيّة ليس للمجتمع أي سيطرة عليها.

ويتوقّع العالم خلال العام المقبل العودة إلى الحياة الطبيعيّة، بحيث ترفع التقييدات عن الحركة والتجارة.

الخروج من الأزمة الصحيّة والاقتصاديّة مرتبط بتوفّر موارد مكافحة الوباء لجميع سكّان المنطقة، فقط إنهاء الاحتلال والسيطرة يضمنان حماية كاملة لحقوق الإنسان.

دفع تكاليف التطعيم

وطالب مؤسسة جيشاه- مسلك إسرائيل بتحمل مسؤوليّتها وتنفيذ واجباتها، من خلال التأكد من توفير وتوزيع التطعيم ضد الكورونا على وجه السرعة، بما في ذلك المشاركة بدفع تكاليف التطعيم ومستلزمات توزيعه، دون شروط، و رفع الإغلاق عن قطاع غزّة من أجل تمكين حركة الاقتصاد وعمل الجهاز الطبي.

وشددت الجمعية الحقوقية، على ضرورة العمل بتعاون وطيد مع جميع الجهات -الفلسطينيّة والدوليّة- ذات الصلة، من أجل رفاهيّة جميع سكّان المنطقة.
ولفتت الجمعية الحقوقية، بأنه انطلاقًا من القانون الدوليّ الإنساني، قوانين حقوق الإنسان الدوليّة، والقانون الإسرائيليّ. المساعدات الإنسانيّة التي يقدّمها المجتمع الدولي لإسرائيل ليست حلًا للحاجات الجذريّة، ولا تعفي إسرائيل من التزاماتها القانونيّة والأخلاقيّة نحو المجتمع الفلسطينيّ.

لقاحات غير رسمية

هذا ونفت وزارة الصحة الفلسطينية، بشكل قاطع ما تناوله الإعلام العبري، حول استلامها لقاحات مضادة لفيروس كورونا من إسرائيل.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي صدر عنها، مساء أمس، أن شركات إسرائيلية غير حكومية عرضت على وزارة الصحة استلام 20 لقاحا فقط، لتجربتها من جانب الوزارة وهو أمر تم رفضه بشكل قاطع.

وتابعت الوزارة أن الحكومة تسعى بشكل حثيث للحصول على لقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية، فيما تواصلت الصحة مع العديد من الشركات لشراء اللقاح.
وأوضحت أن اللقاح سيكون متوفرا في فلسطين خلال شهر شباط المقبل، وسيكون اختياريا ومجانا للفلسطينيين.