الجمعية العامة لدول الساحل بموريتانيا تضع ملفي الأمن والتنمية على رأس أولوياتها

أعلن الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، في مقابلة مع صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، نشرت مساء الجمعة، أن «إفريقيا تتوقع الكثير من فرنسا»، داحضا فكرة أنها أخفقت في منطقة الساحل.

وقال ولد الغزواني إن المشاعر المعادية لفرنسا التي تطورت في بعض البلدان الإفريقية الناطقة بالفرنسية، تُفسَّر «بتوقّعات أعتبرُها مفرطة، لدى بعض المجموعات السكانية الإفريقية تجاه بلد صديق تاريخيا».

وأضاف أن «إفريقيا تتوقع الكثير من فرنسا»، معتبرا أن المشاعر المعادية لباريس تعكس خصوصا «شعبوية خبيثة» لا تنفرد بها إفريقيا بل «يجري التعبير عنها في كل مكان في الكوكب» و«تُضخّمها شبكات التواصل الاجتماعي إلى حد كبير».

وشدد على أن انسحاب فرنسا من النيجر ليس فشلا «ولا إذلالا»، قائلا إن «لديها بلا شك سبب للمغادرة».

وعلى الرغم من أن 4 من بلدان مجموعة الخمس في منطقة الساحل (تشاد والنيجر وبوركينا فاسو ومالي) شهدت مؤخرا انقلابات أو تغييرات على مستوى القيادة، إلا أن المنظمة التي أنشئت عام 2014 لمحاربة الإرهاب والتخلف «لم تمت»، حسبما أكد ولد الغزواني.

وقال: «هذه المنظمة التي أرأسها لا تزال قائمة، وحدها مالي خرجت منها حتى الآن»، مشيرا إلى أن الأسباب وراء تأسيسها وهي «مكافحة الإرهاب، والجهود المشتركة من أجل التنمية، تظل قائمة».

وأقر ولد الغزواني بأن «خروج مالي يطرح مشكلة»، لكنه دعا إلى «تجاوز» الخلافات «عبر الحوار».

وذكر الرئيس الموريتاني أن «الوضع الحالي في منطقة الساحل عموما ليس جيدا بل إنه سيئ جدا»، مقرا بأن «كل دول المنطقة تتعرض لضغوط بما في ذلك بلدي».

وتحدث عن تكثيف في أنشطة الجماعات الإرهابية «خصوصا وأن قوات برخان الفرنسية لم تعد موجودة هنا ولا حتى تلك التابعة لبعثة مينوسما الأممية».

قالت الحكومة الموريتانية إن استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب كانت فعالة خلال السنوات الأخيرة، رغم ما وصفته بأنه «تقلبات» عاشتها المنطقة، في إشارة إلى الأوضاع الأمنية المتوترة التي تمر بها منطقة الساحل الأفريقي.

وأكد الأمين العام لوزارة الدفاع الموريتانية، اللواء سليمان آبودة، خلال ندوة فكرية نظمتها وزارة الدفاع أن بلاده نجحت في مواجهة الإرهاب ومختلف أشكال التطرف، ضمن مقاربة شمولية تراعي الأبعاد الأمنية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه أثني الأمين العام لهيئة العلماء الموريتانيين، الشيخ ولد صالح، على المقاربة الأمنية والفكرية التي اعتمدتها موريتانيا لمواجهة الإرهاب والتطرف، داعيا إلى ضرورة تعزيز الأمن والسلم للحفاظ ‏على تماسك ووحدة البلد.

وناقش برنامج «حصة مغاربية» هذا الملف مع ضيفه من نواكشوط مختار ولد الشين الخبير الأمني والمتخصص في شؤون الساحل الإفريق.

في موريتانيا، يواصل كل من تكتل القوى الديمقراطية وقوى التقدم، تحركاتهما السياسية لإقناع بقية أطياف المعارضة بـ «وثيقة التفاهم» المرتقبة بين الحزبين المعارضين وحزب الإنصاف الحاكم.

رئيسا الحزبين اجتمعا برئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل»، والذي وصف مضامين الوثيقة بالمهمة، قائلا إن الخلاف حولها قد لايكون كبيرا .

في المقابل، تنتقد أحزاب وقوى معارضة الوثيقة، حيث اعتبر تحالف أمل موريتانيا المعارض، أنها جاءت في سياق غير سليم، وستساعد النظام الحالي على صرف الانتباه عن مشاكل المواطنين.

لاتزال ردود الفعل مستمرة حول الوثيقة المقترحة من أحزاب تكتل القوى الدمقراطية وقوى التقدم وحزب الانصاف متواصلة حيث وصفها تحالف أمل المعارض بأنها جاءت في سياق غير سليم وستساعد النظام الحالي من خلال صرف الانتباه عن مشاكل المواطنين.

ويواصل حزبا التكتل وقوى التقدم اطلاع باقي أحزاب المعارضة على فحوى الوثيقة وشرحها، حيث اجتمع رئيسا الحزبين برئيس حزب الاصلاح والتنمية تواصل، الذي وصف مضامين الوثيقة بالهامة وأن الخلاف حولها قد لايكون كبيرا .

وتنص الوثيقة المذكورة على مواقف محددة من بعض القضايا التي يرى الحزبان أن التوافق حولها بين النظام والمعارضة، ضمان لبقاء موريتانيا واستقرارها وهي الظرف المعاشي للسكان والوحدة الوطنية، والحكومة الراشدة، والانتخابات.

مع مرور الوقت يتزايد الجدل حول مقترح وثيقة التكتل وقوى التقدم بين من يرها خارطة ستحدد مستقبل البلاد ومن يراها محاولة لإلهاء الطبقة السياسية والرأي العام حول واقع البلاد .
من جانبه قال عبد الرحمن ودادي الكاتب والمحلل السياسي، إنه حتى الآن فيما يظهر لنا من الوثيقة أنها عبارة عن خطوط عريضة، تتضمن 17 من الأفكار غير المفصلة، حول قضايا معنية مثل تعزيز الوحدة وتشجيع الاستثمار وإصلاح الانتخابات دون تفصيل.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة الغد، في المرحلة القادمة ربما يتم تشكيل لجان من الأحزاب وهما الحزبين المشتركين في الوثيقة ومعهما حزب الانصاف، من أجل مناقشة التفاصيل.

وتابع، الحزبين الذين تقدما بالوثيقة لم يحصلا على مقعد واحد في البرلمان، ولا أعتقد أن لديهم أوراق للمناورة، فأوراقهم محدودة، وربما يبحثون عما يحفظ ماء الوجه لإنهاء قصة المعارضة، فهم ليس لديهم ما يضغطون به على الدولة.

وأشار المحلل السياسي إلى أن النظام يتوافق ويتبنى الأفكار، لكن في التفصيل ربما نرى شئ مغاير، موضحا أن الأمر ليس بالحدث المهم، وربما القضية أعطيت أكبر من قحجمها، فهذه الأحزاب لا تمتلك نائب واحد في البرلمان، وقادتها على رأس الحزبين ولم يتغيروا عبر تاريخ الحزب ولا يوجد لديهم أي وجود أو تأثير سياسي.