الشاهد يصدر أمرا بمنع القيادي الإخواني وجدي غنيم من دخول تونس

تستمر محاكمات زعيم حركة “النهضة” التونسية، راشد الغنوشي حيث خضع لتحقيق جديد بتهمة التحريض على أجهزة الأمن والإساءة لأجهزة الدولة.

الغنوشي متهم بقضايا أخرى، منها ما يتعلق بالإرهاب، وغسيل الأموال، والاعتداء على أمن الدولة ، فضلا عن ملف الاغتيالات السياسية.

حركة النهضة من جهتها اعتبرت أن التحقيق مع الغنوشي ضمن جلسات متعاقبة هو نوع من التشفي بالنظر إلى الخلافات السياسية مع الرئيس، قيس سعيد، وهو موقف تنفيه المصادر القضائية التي أكدت أن البحث في  هذه القضايا انطلق منذ سنوات لكن حركة النهضة كانت تحول عبر أذرعها القضائية من التحقيق مع الغنوشي

في هذا السياق، قال الكاتب والباحث السياسي، خليل الرقيق، إن الغنوشي قام بالفعل بالتحريض على قوات الأمن، خاصة مع استخدام كلمة “الطاغوت” التي يستخدمها تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية تشير إلى العناصر الأمنية والجيش.

ولفت إلى أنه الغنوشي التقى في 2012 بعناصر “أنصار الشريعة” وحرض على الأمن والجيش، مشيراً إلى أن التحقيق مع الغنوشي يؤكد أن العدالة أصبح لها متسع ومجال للتحقيق في تلك القضية، وأن الغنوشي الآن لم يعد محاطا بذلك السور الذي كان يحميه من كل محاسبة ويمنع إثارة القضايا ضده أو وضعها في الأدراج.

وأشار إلى أنه لا صحة لإدعاءات حركة النهضة بأن اتهام الغنوشي واستدعائه له دوافع سياسية، مؤكداً أنه لو كان هناك دوافع سياسية لدى السلطة لكان ذلك منذ 25 يوليو 2021 عندها كان الأمر متاحا وكان من الممكن أيضا اتخاذ أجراءات دون اللجوء للقضاء، لكن الأمر حاليا متروك للقضاء.

فيما قال الكاتب والباحث في العلوم السياسية، بحري العرفاوي، إن “النهضة” أصدرت في 2013 بيانا اعتبرت خلاله جماعة “أنصار الشريعة” إرهابية، مشيراً إلى أن الغنوشي لا يستخدم كلمة الطاغوت.

تسلم الرئيس التونسي، قيس سعيّد، مسودة مشروع الدستور الجديد من منسّق الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد. وأكد سعيد أن مشروع الدستور ليس نهائيا وأن بعض فصوله قابلةٌ للمراجعة ومزيد من التفكير.

بدوره، أكد الصادق بلعيد أن ظروف صياغة مسودّة الدستور كانت صعبة نظرا لضيق الوقت.

وسبق أن كشف بلعيد أنه تم إقرار العودة إلى النظام الرئاسي في مسودة الدستور الجديد، وأن رئيس الجمهورية هو الذي يتولى تعيين أعضاء الحكومة وأنها تكون مسؤولة أمامه.

ويخرج الدستور الجديد وسط أزمات متعددة وحالة انقسام سياسي غير مسبوقة في تاريخ تونس.

وفي الوقت الذي تشكك فيه أحزاب المعارضة في نزاهة لجنة صياغة الدستور،  وتعتبر أن الرئيس قد يمنح نفسه صلاحيات أوسع بعد الاستفتاء، تشير تحليلات إلى أن الدستور لن يخرج في سياقه العام عن الثوابت التي حملتها الدساتير السابقة وربما يكون دافعا لتغييرات عميقة في المشهد.

ومن جهتها، تقوم أحزاب المعارضة بتعبئة الشارع وتجييش الرأي العام ودفعه لرفض الاستفتاء بعد وصف المسار الجديد بالانقلاب، في وقت تتعمق فيه أزمة السلطة القضائية بدخول القضاة في إضراب مفتوح ما يخلق مزيدا من الانقسام والتجاذبات قد ينهيها الدستور الجديد بقوانين جديدة حول  شروط العمل النقابي  .

وقالت وفاء الشاذلي الباحثة القانونية، عبر برنامج حصة مغاربية، إن تأسيس دستور جديد في تونس، يعني إنهاء آخر حصون الإخوان، حيث أن جماعة الإخوان استخدمت الدستور الحالي في تحصين نفسها وتكريس حكمها لعقود طويلة دون مساءلة.

وأشارت الشاذلي، إلى أن النظام الرئاسي لا يعني بالضرورة تكريس الدولة الديكتاتورية، باعتبار أن هناك تجربة مريرة بنظام برلماني، أدت إلى حد «السمسرة» بالقوانين، واستخدمته جماعة الإخوان في عزل الرئيس نفسه، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق.

ويرى بولبابة سالم، الكاتب والباحث السياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، أن مسودة الدستور جاءت لتؤسس لأزمة جديدة في تونس، باعتبار أن دعوات صياغته لم تكون ممثلة لكافة الأطراف التونسية، ولم يتم دعوة كافة الأحزاب والقوى السياسية للاستماع لرؤيتهم حول المسودة.

وقال سالم، إن مسودة الدستور تعطي صلاحيات مطلقة لرئيس الدولة، ولا تتضمن أي نصوص على مراقبة أعمال رئيس الجمهورية، وغيرها من البنود تتعارض على مفهوم الدولة الديمقراطية.

شهدت تونس، اليوم الأحد، مظاهرات حاشدة تأييدا لقرارات الرئيس، قيس سعيد، الاستثنائية الأخيرة.

وطالب المتظاهرون بإسقاط البرلمان والمنظومة السياسية بأكملها لما تسببت فيه من تدهور اقتصادي وتأجيج للصراع والانقسام السياسي الداخلي.

وأفاد مراسلنا من مدينة سوسة أن المدينة شهدت حاشدة مسيرة بأعداد غفيرة وكبيرة من التونسيين داعمة للرئيس ولمؤسسة الرئاسة، وخاصة للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد في يوليو الماضي.

وتابع أن المسيرة تجوب شوارع محافظة سوسة منددة بسياسات الإخوان وحركة النهضة ورئيسها، راشد الغنوشي، ومطالبة بإزاحته عن المشهد، وكانت الهتافات والشعارات مؤيدة للرئيس التونسي وطالبته بحل البرلمان نهائياً وتحميله المسؤولية بالكامل على تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية والصحية في البلاد، وتحميل حركة النهضة الإخفاق على مدار 10 سنوات من الحكم.

وأكد أن الأوضاع خرجت عن المألوف في المحافظة الهادئة نسبياً، وطالب المتظاهرين بضرورة حل البرلمان ومحاسبة من وصفوهم بالفاسدين والكشف عن شبكات التسفير والمتورطين في الإرهاب، ومطالبة الغنوشي بالرحيل في ظل مطالبته بعودة البرلمان.

وأشار إلى أن مصادر أفادت بأن عدد من التونسيين شاركوا في وقفة تضامنية مع الرئيس سعيد ودعموا قراراته في محافظة المنستير.

فيما أفاد مراسلنا من العاصمة بزيادة عدد المتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة، الذين احتشدوا وحضر الكثير منهم عدة محافظات، مرددين شعارات مطالبة بحل البرلمان ومؤيدة لقرارات الرئيس التونسي.

ورصد مراسلنا ردود أفعال المتظاهرين في شارع بورقيبة، وقالت إحدى المتظاهرين: “نطالب بحل البرلمان وتنحي الغنوشي والأحزاب التي افقروا البلاد”، وتابعت أن الغنوشي “سفاح كبير”، وقال آخر: “الأحزاب تمص في دماؤنا، لا رجوع للبرلمان حتى لو وافق الرئيس، لأنهم سرقوا ونهبوا وقتلوا، هم جباء ولصوص”.