تعيش الساحة السنية في العراق حالة من الجدل والقلق خشية تفاقم الانقسامات بينها، وذلك عقب عودة قيادات تابعة إلى البلاد إثر تبرئة القضاء لها من تهم بالإرهاب والفساد.
الجدل يأتي بعد أن برأ القضاء العراقي وزير المالية الأسبق، رافع العيساوي، ووزير التخطيط سلمان الجميلي، وعلي حاتم السليمان، من تهم الإرهاب.
ويرى بعض المراقبين أن هذه الخطوة قد يتم استغلالها من الكتل الشيعية، وذلك بهدف ضرب تحالف يقوده مقتدى الصدر.
ورفض مجلس القضاء الأعلى الاتهامات الموجهة ضده، وأكد عدم خضوعه لأي تأثير سياسي، مشددا على ضرورة عدم زجه في الصراعات السياسية.
مرحلة ضبابية
بداية، قال الباحث السياسي، عمر مشهداني، إن القضاء العراقي لا يحظى بموثوقية عالية منذ عام 2003، موضحا أنه تتم ممارسة ضغوط سياسية عليه طيلة السنوات الماضية.
وأضاف مشهداني خلال مشاركته في برنامج “وراء الحدث” عبر شاشة (الغد) أن الشارع العراقي يشكك في الأحكام القضائية، خاصة التي صدرت في أزمة الاحتراب الطائفي عام 2005.
كما أكد مشهداني أن المرحلة الحالية ينظر لها في العراق على أنها مرحلة ضبابية في الأحكام القضائية على السياسيين وعلى المواطنين، مؤكدا أن هناك نظرة لحالة اقصاء سني وحالة استهداف لشخصيات سنية كبيرة قد تشكل تهديدا نوعا ما من الجماهيرية.
تصريحات رسمية
من جانبه، قال هاشم الكندي، رئيس مجموعة النبأ للدراسات، إن جميع ما ذكر صدر عن مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه لا توجد تصريحات رسمية بذلك.
وأضاف الكندي أن اتهام “الإطار الشيعي” أمر مضحك، لأن من يملك أن يعفو أو أن يعيد شخصا مطلوبا للقضاء هو من يمسك السلطة، والسلطة الآن ضمن تحالف ثلاثي.
كما اتهم الكندي رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بأنه يمارس قمع وتكميم الأفواه وإعلاميين وشخصيات عشائرية وبارزة.
وأطلق القضاء العراقي، أمس، سراح وزير المالية الأسبق رافع العيساوي، المتهم بقضايا فساد، وكذلك سراح الإعلامي أحمد ملا طلال، والممثل إياد الطائي، المتهمين بتوجيه إساءة إلى المؤسسة العسكرية خلال مشهد تمثيلي افتراضي في برنامج تلفزيوني.
ولم يصدر عن الجهات القضائية بيان حول إطلاق سراح العيساوي، لكن النائب أحمد الجبوري أعلن ذلك عبر تغريدة في «تويتر» قال فيها: «شكراً للقضاء العراقي في إحقاق وإنصاف رافع العيساوي وتبرئته من جميع الاتهامات الموجهة ضده».
والعيساوي واحد من بين أكثر الشخصيات السياسية السنية تأثيراً في محافظة الأنبار، شغل منصب نائب رئيس الوزراء بين الأعوام 2006 – 2007، ثم شغل منصب وزارة المالية 2010 – 2013، قبل أن يقدم استقالته احتجاجاً على سياسات رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، لتلاحقه بعد ذلك، تهم بالإرهاب والفساد وصفت بـ«الكيدية»، واتهم المالكي بتدبيرها، فاضطر إلى مغادرة العراق، ثم الذهاب والإقامة في إقليم كردستان.
وفي عام 2020، أسقطت عن العيساوي تهم الإرهاب، وقبل نحو شهر سلم نفسه إلى السلطات في بغداد، وحصل على إطلاق سراح، أمس، عن تهم الفساد.
