قرر المغرب رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي “فوربيدن ستوريز” والعفو الدولية بتهمة التشهير، على إثر نشر تقارير إعلامية تشير إلى احتمال تورطه في استخدام برنامج “بيغاسوس” التجسسي، من أجل استهداف هواتف شخصيات عامة.
كما أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق قضائي في هذه الاتهامات فيما قالت الحكومة المغربية في بيان لها إن المغرب يسلك المسعى القانوني والقضائي على الصعيدين المحلي والدولي، للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال هذه “الادعاءات الزائفة”.
كما أضاف البيان أنه لم يسبق للحكومة المغربية أن اقتنت برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة الاتصال، وأنها تتحدى تقديم أدلة واقعية علمية قابلة للفحص تثبت صحة ما تم ادعاؤه.
وأوضحت الحكومة المغربية أنه لا يمكن بقوة الدستور الترخيص بالاطلاع على مضمون الاتصالات الشخصية أو نشرها أو استعمالها إلا بأمر قضائي.
في هذا السياق، قال الدكتور عبد الفتاح البلعمشي أستاذ العلاقات الدولية والقانون، إن هناك تحولات معينة أو جهات تتحرك داخل فرنسا من خلال هذه الإعلام لكي تعيد باريس إلى دائرة الضوء والمصلحة التي ألفتها مع المغرب.
وأشار البلعمشي إلى أن المغرب اختار المسار القضائي لإثبات مدى جدية التعامل مع هذا الطرح.
وعن إعلان المغرب تكليف النيابة العامة بالتحقيق، قال البلعشمي، إن المغرب يريد أن يبرز الحقائق بكل الأشكال القانونية سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الدولي.
ومن شفشاون شمال المغرب قال نوفل البعمري المحامي والناشط الحقوقي، إن منظمة العفو الدولية سبق أن نشرت تقريرا قبل أشهر ادعت فيه قيام الأجهزة المغربية بالتجسس، مشيرا إلى أن السلطات طالبت المنظمة الدولية بتقديم دليل على ادعائها، ومنذ حوالي 5 أشهر لم تفعل، وخلال هذه الفترة تعيد المنظمة الدولية نفس التقارير دون أي دلائل تثبت صحة ما يتم ادعاؤه.
ونشرت تقارير إعلامية أجنبية مواد إخبارية تدعي قيام المغرب باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية وكذا مسؤولين في منظمات دولية باستعمال برنامج “بيغاسوس” التجسسي.
وأكدت الحكومة المغربية عدم ارتكاز هذه التقارير على أساس من الواقع على غرار ما سبقها من ادعاءات مشابهة لمنظمة العفو الدولية بهذا الخصوص.
ونفى بلاغ الحكومة المغربية اقتناءه برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة الاتصال، وأمام ادعاءات المؤسسات الحقوقية ووسائل الإعلام الأجنبية تتحدى المغرب وتطالب بتقديم أدلة واقعية علمية.
وبحسب مراقبين، كان توقيت هذه التقارير الإعلامية مدروسا حيث يرون أنها مؤامرة أجنبية لخلق حالة من الشك بين المواطنين وإضعاف الثقة في المؤسسات الأمنية والاستخباراتية، وبين المغرب وبعض الشركاء الإستراتيجيين والتأثير على سمعة المغرب في الساحة الدولية.
