النواب الأردني يقر قانون العفو العام كما عدّله مجلس الأعيان

طالب نواب بالبرلمان الأردني بسحب سفير بلادهم من تل أبيب وطرد السفير الإسرائيلي من الأردن، وإلغاء معاهدة السلام، ردا على اقتحام الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى المبارك.

كما طالب النواب بالتقدم بشكوى في محكمة الجنايات الدولية ضد إسرائيل، معتبرين أن الأردن مستهدف، مطالبين بقطع العلاقات كاملة مع إسرائيل وإلغاء اتفاقية الغاز.

كما أصدر رئيس البرلمان الأردني، اليوم الأربعاء، بيانًا شديد اللهجة، ردًا على الاستفزازات الإسرائيلية، واقتحام الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى.

وقال رئيس البرلمان الأردني، أحمد الصفدي، إنه لا سيادة لحكومة الاحتلال على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وسنبقى على جبهة الحق والثبات خلف الملك عبدالله الثاني الوصي على المقدسات فلا مساومة على القدس، وحق المسلمين والمسيحيين فيها أبديٌ وتاريخي.

وأضاف رئيس البرلمان الأردني في مستهل جلسة اليوم أنه مجلس النواب سيتحرك مع الأشقاء والأصدقاء في البرلمانات العربية والدولية، ونبرق لهم من أجل مخاطبة حكوماتهم لتعرية المحتل واتخاذ خطوات رافضة لكل الإجراءات الباطلة وغير القانونية في القدس.

وشدد “الصفدي” على أن ما تقوم به حكومة الاحتلال من ممارسات استفزازية واقتحام للمسجد الأقصى، يبرهن أنها حكومة إرهاب، تميل للتطرف والخراب، وتؤجج الصراع في المنطقة، ما يستوجب من المجتمع الدولي وقواه الفاعلة والمؤثرة التدخل لوقف هذه الإجراءات التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف في بيانه: “ندعم الخطوة التي اتخذتها الحكومة الأردنية باستدعاء سفير دولة الاحتلال ويتوجب على الفور وقف الممارسات الاستفزازية، التي تنذر بمزيد من التوتر والغليان في المنطقة، فلم يعد مقبولاً هذا التطاول والتدنيس لأرض الأنبياء المقدسة”.

وقال إن ما تقوم به سلطات الاحتلال، تجعل من آفاق الحل السياسي معدومةً، فهي إجراءات تقوض كل مساعي السلام الشامل، فلا يمكن وصف رعاية حكومة الاحتلال لخطوات اقتحام الأقصى إلا أنه الإرهاب بعينه.

وتابع: “إزاء تلك التطورات، نطالب المجتمع الدولي، بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف كل الإجراءات المخالفة للشرعية الدولية، فالأردن هو الجهة الوحيدة صاحبة السيادة على المقدسات، ونرفض أي إجراءات تستهدف المساس بهذه السيادة”.

وأكد رئيس البرلمان الأردني أن أي محاولة للعبث بالوضع القائم ومحاولات تهويد القدس، يشكل تحدياً لمشاعر المليارات من المسلمين والمسيحيين في مختلف أنحاء العالم، وعليه يجب على المجتمع الدولي الوقوف بحزم أمام محاولات تحويل الصراع في المنطقة، إلى صراع ديني لا تدرك حكومة الاحتلال خطورته على المنطقة والعالم برمته.

وقال الصفدي: “في الختام، نؤكد أنه لا سيادة لحكومة الاحتلال على المقدسات، وسنبقى على جبهة الحق والثبات خلف جلالة الملك الوصي على المقدسات فلا مساومة على القدس، وحق المسلمين والمسيحيين فيها أبديٌ وتاريخي، وسنقوم في مجلس النواب بالتحرك العاجل مع الأشقاء والأصدقاء في البرلمانات العربية والدولية، ونبرق لهم من أجل مخاطبة حكوماتهم لتعرية المحتل واتخاذ خطوات رافضة لكل الإجراءات الباطلة وغير القانونية في القدس”.

صادق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الإثنين، على قانون العفو العام لسنة 2019، بعد أن أقره مجلسا الأعيان والنواب.

وكان مجلس الوزراء الأردني قد أقر مشروع قانون العفو العام مؤخرا.

واستثنى مشروع قانون العفو العام الجرائم الخطيرة التي لها مساس بأمن المجتمع؛ كالجرائم الواقعة على أمن الدّولة الداخلي والخارجي، وجرائم التجسّس، والجرائم الاقتصاديّة، وجرائم الفساد، وجرائم الإرهاب، والجرائم المخلّة بواجبات الوظيفة العامّة.

كما استثنى مشروع القانون أيضاً جرائم المخدّرات، وجرائم الحريق، والقتل، والسرقة، والتزوير، والغرامات الماليّة الناجمة عن جرائم التهرّب الضريبي والجمركي، ومخالفات السير التي تشكّل خطورة على حياة الاخرين.

وفي المقابل، علَّق مشروع القانون شمول العفو العام لبعض الجرائم بإسقاط الحقوق الشخصيّة للمتضرّرين منها، وذلك في حال صفح الجهة المشتكية أو التصالح بجرائم التسبّب بالوفاة والقتل والإيذاء والمشاجرات والاحتيال، وإساءة الائتمان، والتهديد، والابتزاز، وجرائم الذمّ والقدح والتحقير، واليمين الكاذبة، وشهادة الزور، وجرائم الشيكّات المقترنة بالادّعاء الشخصي.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد وجه حكومة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، بإصدار قانون العفو العام والسير بمراحله الدستورية.

قالت مراسلة الغد من عمان، داما الكردي، إن مجلس النواب أقر قانون العفو العام، بعد 5 أشهر من المداولات بين الحكومة وتعديلات مجلس الأمة، حيث وافق البرلمان على تعديلات القانون، كما ورد من مجلس الأعيان.

من جانبه، قال موسي المعايطة، وزير التنمية السياسية الأردني، إن مجلس الوزراء استمر 6 أشهر يناقش القانون من كونه عفوا عاما أو خاصا، نظرا لأهمية القانون وحساسيته، وأيضا لأهمية الرسائل الموجه للمجتمع بأهمية سيادة القانون.

وبعد مداولات ونقاشات موسعة، أقر مجلس النواب الأردني قانون العفو العام.

تفاصيل أكثر عبر التقرير المصور لمراسلة الغد من عمان داما الكردي، عبر الفقرة الإخبارية.