يجد التحالف العربي بقيادة السعودية نفسه بعد عام على بدء تدخله في اليمن امام متمردين لا يزالون يسيطرون على مناطق عدة أبرزها صنعاء، وجهاديين يتسع نفوذهم في الجنوب، ومنظمات حقوقية ودولية ترفع سقف انتقاداها لسقوط الضحايا المدنيين والظروف الإنسانية الصعبة.
وبعد عام من الغارات والقتال الميداني المضني، وافقت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمتمردون وحلفاؤهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح على العودة مجددا إلى طاولة المحادثات في 18 نيسان/ابريل، في خطوة يسبقها بنحو 10 أيام وقف لإطلاق النار.
وشكلت سيطرة الحوثيين وحلفائهم على صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014 وتقدمهم تباعا للاستحواذ على مناطق أخرى، جرس إنذار للسعودية من توسع نفوذ متمردين مدعومين من خصمها الإقليمي اللدود إيران، على امتداد مساحة الجار الجنوبي للمملكة.
ضحايا مدنيون
يسيطر المتمردون على 8 محافظات من أصل 22 ويخوضون معارك في محافظة تعز الاستراتيجية (جنوب غرب) حيث بقي تقدم القوات الحكومية محدودا رغم إطلاقها عملية واسعة لاستعادتها بالكامل في تشرين الثاني/نوفمبر.
ومع تواصل الغارات، زادت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية من انتقادها للتحالف على خلفية ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين.
وبحسب أرقام المنظمة الدولية، قُتل زهاء 6300 شخص منذ آذار/مارس بدء تدخل التحالف، نصفهم تقريبا من المدنيين.
وأعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية أن العمليات الأساسية أوشكت على الانتهاء، بحسب المتحدث باسمه العميد الركن أحمد عسيري.
ورأى عسيري في حديث مع فرانس برس الأسبوع الماضي أن التحالف حقق إنجازا كبيرا تجاه السلام والاستقرار في اليمن.
ورغم استعادتها محافظات جنوبية منذ تموز/يوليو، تعاني الحكومة في بسط سلطتها في المناطق المحررة، مع نمو الجهاديين لا سيما في عدن.
ونفذت الجماعات الجهادية سلسلة هجمات وتفجيرات وعمليات اغتيالات طالت مسؤولين سياسيين وعسكريين، بالإضافة إلى مقرات عسكرية للتحالف.
وللمرة الأولى منذ آذار/مارس 2015، تدخل طيران التحالف هذا الشهر ضد الجهاديين في عدن، كما قتل هذا الأسبوع 71 عنصرا من تنظيم القاعدة في ضربات جوية أمريكية استهدفت معسكرا لهم جنوب اليمن.
وفي تعقيد إضافي لمشهد عدن، شهد محيط القصر الجمهوري مرارا مناوشات بين حراسه ومقاتلين موالين يحتجون على عدم سداد مستحقاتهم.
إلا أن عسيري أكد أن التحالف يعمل لنقل اليمن من دولة «فاشلة» إلى حكومة قادرة على إدارة البلاد، وتهزم أي مجموعات إرهابية، وسط ذلك، بدا قبول طرفي النزاع بالتفاوض مجددا، بارقة أمل للاتجاه نحو حل سياسي لنزاع يبدو بلا أفق عسكري.
وبينما لم تحقق الجولة السابقة في كانون الأول/ديسمبر، والتي ترافقت مع وقف هش لإطلاق النار، أي نتيجة، تأتي الجولة الجديدة المقررة في الكويت، في أعقاب وساطة قبلية ساهمت بتهدئة حدودية يمنية سعودية.
ويمثل وقف القتال حاجة اساسية للوضع الإنساني.
وتقول المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر ريما كمال «المستشفيات فرغت من المؤن، الشبكات الكهربائية والمائية انهارت، الغذاء والمواد الأساسية الأخرى كالوقود انخفضت بشكل حاد».
تضيف المتحدثة باسم اللجنة التي قتل اثنان من العاملين معها، وخطف ثالث خلال الأشهر الماضية: «القتل والإصابة باتا عادة يومية».
