يترقب أمين عام حزب “العدالة والتنمية”، المتصدر لنتائج الانتخابات التشريعية في المغرب، اتصال الديوان الملكي لتحيد موعد مع الملك محمد السادس، وتكليفه بتشكيل الحكومة.
وخلال فترة الانتظار قرر بنكيران الامتناع عن الإدلاء بأي تصريح خلال هذه الأيام، بحسب كلماته “لا أرغب في أن أدلي بأي تصريح للصحافة، هذه الأيام”، ، دون أن يكشف سبب ذلك.
وفسرت مصادر قيادية، في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، “صمت”، عبد الإله بنكيران، أنه مادامت أمور النتائج قد حسمت، وفي انتظار لقاء الملك، بشكل طبيعي، فإنه يبتعد عن أي تصريحات صحفية، قد يتم تأويلها سياسيا.
وكشفت الدوائر السياسية في الرباط ، عن بدء التنسيق والاجتماع بين قيادات كل من حزبي “التجمع الوطني للأحرار”، الذي احتل المرتبة الرابعة، و”الاستقلال”، المحتل للمرتبة الثالثة، ضمن نتائج الانتخابات البرلمانية، للنظر في “امكانية التباحث”، مع حزب العدالة والتنمية المتصدر للنتائج، من أجل تشكيل تحالف حكومي.
كان حزب العدالة والتنمية فاز بـ 125 مقعدا مقابل 102 لمنافسه حزب لحزب الأصالة والمعاصرة العلماني، والذي حشد في حملته الانتخابية ضد “أسلمة” المجتمع المغربي، وجاء حزب الاستقلال المحافظ بالمرتبة الثالثة بحصوله على 46 مقعدا، وتوزع ما تبقى من مقاعد البرلمان الـ 305 على الأحزاب الأخرى، فضلا عن حصة 90 مقعدا إضافية تشكل ما يسمى بالدائرة الوطنية، التي يخصص ثلثاها للنساء والثلث الباقي لمرشحين آخرين من الرجال دون سن الأربعين سنة.
ووفقا للنظام الانتخابي في المغرب، لا يمكن لحزب واحد الفوز بأغلبية مطلقة، الأمر الذي يجبر الفائزين على الدخول في مفاوضات لتشكيل حكومات ائتلافية ما يحد من النفوذ السياسي للأحزاب.. ومن المستبعد أن يوافق حزب العدالة والتنمية على الدخول في تحالف ضمن حكومة ائتلافية مع غريمه اللدود “حزب الأصالة والمعاصرة”.
كانت كل السلطات التنفيذية في يد الملك حتى عام 2011، عندما وافق الملك محمد السادس على تحويل الحكم في البلاد إلى ملكي دستوري في غمرة انطلاق حركات المظاهرات والاحتجاجات في المنطقة فيما عرف بالربيع العربي، وعلى الرغم من تخلي الملك عن بعض سلطاته كجزء من الإصلاحات الدستورية، إلا انه مازال أقوى شخصية في البلاد وهو الذي يختار رئيس الوزراء من الحزب الفائز بالانتخابات.
